أعلن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي إطلاق النسخة الثانية من الكتاب الأزرق، الذي يحتوي على مجموعة من اللوائح والسياسات الخاصة بتنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك، بعد إضافة 10 قطاعات جديدة تعنى بقطاع التجزئة. وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى الارتقاء ببيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات في قطاع التجزئة بإمارة دبي.

وشملت الإضافات كلاً من قطاع تأجير المركبات، وتجارة المنسوجات والمستلزمات الشخصية، ومحال الخياطة والتصاميم، وقطاع الأثاث، وقطاع الخدمات، والمصابغ ومحال غسيل الملابس، والصالونات النسائية، وأندية اللياقة البدنية، والمطاعم، ودور العرض والسينما. وتلبي القطاعات الجديدة معظم الاحتياجات الرئيسية للمستهلكين، حيث يغطى الكتاب الأزرق في نسخته الثانية المزيد من القطاعات التجارية التي يتعامل معها المستهلك بشكل يومي أو شبه يومي.

جهود

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك: «يعتبر قطاع التجزئة والمبيعات من القطاعات الرئيسية في دبي، ولذلك تسعى الدائرة باستمرار إلى بذل الجهود ووضع الاستراتيجيات لتعزيز العلاقة الودية بين تجار التجزئة والمستهلكين ورفع ثقة المستهلك، وبالتالي تحقيق مردود قوي في معدلات النمو ودفع التنمية الاقتصادية في دبي بشكل عام». ويعتبر الإصدار الثاني بمثابة خطوة من مسيرة التطوير الدائم للكتاب الأزرق، حيث سيعمل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي على تطوير الكتاب بشكل دوري يقوم من خلالها بوضع قواعد واضحة لضبط العلاقة بين التاجر والمستهلك.

وأشار محمد لوتاه، نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى أنه تم الاجتماع مع التجار من أصحاب من العلامات التجارية للقطاعات المضافة إلى النسخة الثانية من الكتاب الأزرق بهدف توعيتهم، والتعرف إلى وسائل تعزيز العلاقات مع المستهلكين، وفض النزاعات من خلال التوصل إلى أفضل المقترحات والآليات المعتمدة في عمليات البيع، وسياسة الاستبدال، والاسترداد النقدي، والضمان. وقام القطاع خلال اللقاء على التعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات، إلى جانب توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة.