بلغ عدد المنشآت المسجلة في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة خلال الربع الأخير من العام الماضي 350 منشأة جديدة منها 68 منشأة تابعة لهيئة المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار، و22 فرعاً لمنشآت داخل وخارج الإمارة. كما تم تجديد 3,001 رخصة قديمة في الربع الرابع من العام الماضي، وذلك بحسب البيانات التي أعدتها ناعمة الشامسي الباحث الاحصائي في إدارة الدراسات والمعلومات التابعة لغرفة رأس الخيمة.
وبلغت عدد الرخص الملغاة 159 رخصة، وتوزعت المنشآت على حسب الدرجات التابعة للغرفة والمقدرة برأسمال المنشأة، حيث سجلت 38 منشأة ضمن الدرجة الخاصة ، و20 منشأة للدرجة الممتازة، أما الدرجة الأولى فسجلت 36 منشأة جديدة، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر و113 منشأة، أما الدرجة الثالثة سجلت 121 منشأة جديدة، والدرجة الرابعة سجلت فيها 22 منشأة جديدة.
وتنقسم هذه المنشآت على حسب الشكل القانوني لها باحتلال المنشآت الفردية النصيب الأكبر بـ242 منشأة، تليها شركات ذات المسؤولية المحدودة بـ 72 منشأة، ومن ثم 31 منشأة لمواطن وكيل الخدمات، و3 منشآت تضامنية، وشركة مساهمة عامة وأخرى شركة اعمال مدنية، في حين توزعت المنشآت بحسب الموقع الجغرافي للإمارة، حيث تركزت المنشآت في منطقة النخيل بواقع 93 منشأة، تلتها مدينة رأس الخيمة بـ 50 منشأة، وبعدها الجزيرة الحمراء 36 منشأة، وغيرها من مناطق الإمارة.
وتتوزع هذه المنشآت في 12 قطاعاً مختلفاً على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، حيث امتلك قطاع التجارة وخدمات الإصلاح الحصة الكبرى بنسبة 56% بمجموع 369 منشأة، في حين أتى قطاع الصناعات التحويلية المركز الثاني بـ 69 منشأة و55 منشأة لقطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال يليه قطاع التشييد والبناء بـ 50 منشأة و45 منشأة لقطاع الفنادق والمطاعم، و31 منشأة لقطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـ13منشأة، و12 منشأة لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي و4 منشآت في قطاع التعليم ومنشأتين لقطاع الثروة السمكية، و1 منشأة في القطاع الزراعي.