أعلن حمد مبارك بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي قرب صدور قانون الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي 2013 مؤكداً على أن مضامينه مصممة لجذب المزيد من الشركات الأجنبية من العالم للإمارات .
كما توقع بوعميم أن ينمو الناتج الإجمالي المحلي لدبي بنسبة 4-5 % في النصف الأول من العام الحالي ليتجاوز بذلك النمو خلال الفترة ذاتها من العام 2012 . وأن تكون قطاعات التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية من ستقود هذا النمو .
قرار المركزي
سألت «البيان « بوعميم عن تقييمه لقرار المصرف المركزي الأخير والقاضي بتحديد سقف تمويل العقارات للوافدين بـ 50 % وللمواطنين 70 % في شراء المسكن الأول، وإن كان يتوقع أن يعيد المصرف المركزي النظر في قراره الأخير .
حيث استبعد بوعميم بالقول في رده على سؤال البيان أن يؤثر قرار المركزي سلبيا على القطاع العقاري ، قائلاً بأن هدف المصرف المركزي هو تنظيم الاستثمار العقاري وحماية القطاع العقاري من المضاربين الذين كانوا تسببوا في إيذاء القطاع العقاري في الماضي ، وتوقع بوعميم بأن يجري المصرف المركزي مراجعة دورية لقراره للوقوف على انعكاساتها . قائلا أن مشاورات المصرف المركزي مع البنوك في الدولة ستستمر متوقعا أن يتم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف في الوقت المناسب .
رسوم
سألت « البيان» بوعميم إن كان يتوقع أن تفرض الإمارات والبلدان الخليجية بشكل عام رسوما على الواردات من السلع الأوروبية ردا على قرار الاتحاد الأوروبي إخراج « دول التعاون « من قائمته التفضيلية فأجاب بوعميم قائلا بانهم لا يرغبون برؤية ضرائب تفرض على الواردات من السلع وخاصة أن 70 % ما تستورد دبي تعيد تصديره للعالم .
وأضاف قائلا بأن الاتحاد الأوروبي لا يحقق اليوم نموا كبيرا وبالتالي هناك تراجع للأهمية التجارية للاتحاد الأوروبي عما كانت عليه في السنوات الماضية ، مؤكدا على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال شريكا مهما للمنطقة الخليجية مضيفا بأن أي قرار مقبل بشأن مستقبل فرض رسوم من عدمه سيكون قرارا خليجيا .
توجهات
كشف بوعميم على توجه للغرفة لإنشاء مكاتب تمثيلية جديدة في العام الحالي 2013 في كل من السعودية والصين والهند لما تتمتع به تلك الاسواق من فرص تجارية واستثمارية واعدة ، مضيفا بأنهم حصلوا بالفعل على موافقة من السلطات في العراق لتأسيس مكتب تمثيلي لغرفة دبي في العراق قائلا بأن الغرفة شرعت في تأسيس مكاتب تجارية لها في العالم حرصا منها على استكشاف الفرص الواعدة في أسواق العالم.
وأيضا جذب أكبر للشركات والمستثمرين من تلك الأسواق ، وقال بوعميم إن الغرفة كانت قد أسست أول مكتب تجاري تمثيلي لها في باكو كاشفا على أن المكتب التمثيلي الثاني للغرفة سيتم افتتاحه في نهاية الشهر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا .
وأكد بوعميم على الاهتمام الكبير الذي توليه غرفة دبي لأسواق دول الشرق الأوسط بما فيها أسواق بلدان الربيع العربي حيث فرص الاستثمار واعدة في تلك الاسواق على المدى البعيد إلى جانب اهتمام الغرفة بالأسواق الأفريقية قائلا بأن الغرفة ستحتضن في مايو المقبل أول منتدى يجمع بلدان شرق وجنوب وغرب إفريقيا تحت مظلة واحدة للتعريف بفرص التجارة والاستثمار والشراكة في تلك الأسواق مع الدولة .
أرقام قياسية
قال بوعميم في استعراض لإنجازات الغرفة التجارية إن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال العام 2012 حققت أعلى رقمٍ في تاريخ الغرفة حيث بلغت 268 مليار درهم بنمو بنسبة 9 % مقارنةً بالعام 2011 والتي بلغت فيها صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 246 مليار درهم، مما يعكس النمو المستدام لأعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال .
واضاف بوعميم أن الأداء المتميز لأعضاء غرفة دبي يعكس أهمية التجارة في اقتصاد دبي، وتطور أداء أعضاء الغرفة ومرونتهم في الأسواق العالمية نتيجة الخبرات التي اكتسبوها، ونشاط غرفة دبي في تعريفهم بالأسواق الواعدة والمجزية لصادراتهم .
و ويرى بوعميم أن هذه المؤشرات والأرقام تكتسب أهمية خاصة حيث يبرز تخطي قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في 2012 القيمة التي سجلت في إجمالي العام 2008 وهو عام الذروة والطفرة الاقتصادية والتي بلغت قيمتها آنذاك 213 مليار درهم . وأظهرت الغرفة أن صادرات وإعادة صادرات أعضائها حققت في مايو 2012 أعلى قيمة لها خلال العام 2012 بقيمةٍ إجمالية بلغت 28 مليار درهم في حين حققت الصادرات في فبراير 2012 أدنى قيمة لها خلال هذه الفترة فبلغت حوالي 20 مليار درهم .
أكبر مصدر لشهادات المنشأ
كشف بوعميم على أن غرفة دبي تصدر نحو 3 آلاف شهادة منشأ يوميا متجاوزة بذلك ما تصدره دول العالم الأخرى من تلك الشهادات بما فيها الصين وتركيا مما يؤكد على أن دبي اليوم مركز لوجستي مرموق في العالم
وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال العام 2012 حوالي 747,941 شهادة بزيادة بنسبة 7 % مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام 2011 والتي بلغت آنذاك 698,056 شهادة .
وسجل شهر مايو 2012 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها خلال الشهر 69,460 شهادة في حين سجل شهر أغسطس 2012 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 56,498 شهادة .
تعزيز التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي لدبي
أشار بوعميم إلى ان الغرفة في العام 2012 اتبعت توجهاً مختلفاً ومواكباً للتغيرات العالمية، وعرفت اعضاءها على الفرص التي تعزز من ادائهم، فركزت جهودها على ركيزتين ستمثلان خلال الفترة القادمة أساس نشاطها في خدمة مجتمع الأعمال، وهما تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال.
وتحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة، معتبراً أن تأسيس أول مكتب تمثيل تجاري للغرفة في العاصمة الأذرية باكو هو خطوة متقدمة نحو تأسيس مكاتب أخرى في أسواق واعدة ستشكل نقطة تحولٍ في تعزيز تنافسية شركات دبي وانطلاقها نحو العالمية، وتعزز من الدور الذي تلعبه غرفة دبي في حركة التجارة العالمية
20 % نمو في الأعضاء الجدد للغرفة
قال بوعميم إن العام 2012 شهد نمواً بنسبة 20 % في عدد الأعضاء الجدد لغرفة الذي وصل عددهم إلى 12,733 عضواً جديداً بارتفاعٍ من 10,634 عضواً جديداً في 2011، مما رفع العدد الإجمالي لأعضاء غرفة دبي إلى أكثر من 140 ألف عضو، مما يجعل غرفة دبي إحدى أكبر غرف التجارة في العالم، وفي ذلك دلالة واضحة وبارزة على جاذبية بيئة الأعمال بدبي للشركات والأعمال، حيث إن إطلاق مدينة محمد بن راشد، واستكمال مشاريع البنية التحتية والدعم الحكومي اللامحدود عوامل تجعلنا نتفاءل بأن العام 2013 سيكون استكمالاً للأداء المتميز للعام 2012 .
وأوضح مدير عام غرفة دبي أن القانون الجديد الذي أصدر حول تنظيم عمل غرفة دبي جاء ليعطي دفعةً قوية لعمل غرفة دبي، ويحقق الفائدة لمجموعات ومجالس الأعمال، معتبراً أن منح مجموعات ومجالس الأعمال كيانا قانونيا ومعاملة معاملة الشركات التجارية سيساعد كثيراً في تعزيز دور هذه المجموعات والمجالس في دعم مجتمع الأعمال، وجذب المزيد من الشركات والأفراد للاستثمار في دبي، منوهاً بالثقة العالية التي تحظى بها الإمارة لدى المستثمرين الخارجيين والتي بوأتها مكانة عالية في أوساط المستثمرين .
وشدد بوعميم على الدور الذي تقوم به الغرفة في دعم نمو الأعمال، والترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، معتبراً ان الغرفة ومن واقع تمثيلها للقطاع الخاص في الإمارة ملتزمة بتوفير كل الدعم والتسهيلات لقطاع الأعمال، وإطلاق المبادرات التي تساعد في ترسيخ مكانة دبي الاقتصادية، وتعزيز تنافسية مجتمع أعمالها .
غرفة دبي درست وتابعت 41 قانوناً محلياً واتحادياً
وانطلاقاً من التزامها بخلق بيئة محفزة للأعمال، ودعم نموها، قامت غرفة دبي خلال العام 2012 بدراسة ومتابعة مجموعةٍ من مشاريع القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات الوزارية والتي بلغ عددها (41) ، وأرسلت توصياتها إلى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي وإلى الجهات المعنية، ومن أبرزها مشروع تنظيم الاستثمار الأجنبي.
ومشروع إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وقانون تعديل القانون رقم 2/2004 في شأن تجريم غسل الأموال، وقرارات وزارة العمل بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل وضوابط ومعايير تصنيف العمل وحماية الأجور، وقرار مجلس الوزراء لسنة 2012 في شأن منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات الحكومية، ومشروع قانون اتحادي لسنة (2011) بشأن حماية الأسرار التجارية.
ومشروع قانون اتحادي لسنة (2012) بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون اتحادي لسنة (2011) بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع قانون محلي لسنة (2011) بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي .
الأعضاء والوفود الزائرة
قال بوعميم إن عدد الأعضاء الجدد المسجلين لدى غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2012 ازداد ليبلغ عدد الأعضاء الجدد 12,733عضواً ويتخطى عدد اعضاء الغرفة حاجز الـ 140 ألف عضو لتصبح من اكبر غرف التجارة في منطقة الشرق الأوسط. مما يعني أن هناك أكثر من 12 ألف شركة جديدة مارست أعمالها في دبي خلال العام 2012 .
واضاف بوعميم أن الغرفة شهدت حركةً نشطة للوفود الزائرة، حيث استقبلت خلال العام الماضي 192 وفداً زائراً ضم اكثر من 1,061 مسؤولاً حكومياً ورجل أعمال، مقارنةً بـ 187 وفداً زائراً ضم 1093 مسؤولاً حكومياً ورجل اعمال استقبلتهم الغرفة خلال نفس الفترة من العام 2011، أي بزيادةً بنسبة 3 % في عدد الوفود الزائرة، في حين شاركت الغرفة خلال العام الماضي في 62 فعالية خارجية، وأرسلت وفوداً تجارية إلى 41 مدينة في 28 دولة، ونظمت 33 لقاء أعمال، وعقدت 4 طاولات نقاشٍ فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال .
وقد ارتفع عدد مجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة دبي إلى 41 مجلسا مع انضمام مجلس العمل الصومالي إلى قائمة مجالس الأعمال المشكّلة، في حين ارتفع عدد مجموعات العمل كذلك إلى 26 مجموعة عمل بانضمام مجموعة عمل المحامين والمستشاريين القانونيين، ليرتفع عدد مجالس ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي إلى 67 مجلسا ومجموعة عمل .
دعم
وقعت غرفة تجارة وصناعة دبي وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي. وتتضمن مذكرة التفاهم توفير صندوق تمويلٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار امريكي (367 مليون درهم). كما تنص الاتفاقية على تعليم وتثقيف الشركات من أعضاء غرفة دبي على الاستخدام الأمثل لمواردها المالية بما يعود عليها وعلى مشاريعها بالفائدة .
في إطار جهودها لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي دليلاً إرشادياً حول تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل والذي يوفر أداةً ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطي عوائق الحصول على التمويل .
ويتطرق الدليل الذي وضعه فريق عملٍ إلى المعوقات الرئيسية التي تواجه توفير التمويل المصرفي إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، بالإضافة إلى عرضه المفصل للوثائق المطلوبة للحصول على التمويل المطلوب بهدف التعرف على أكثرها صلة باحتياجات هذه الشركات. كما يوفر الدليل نصائح و إرشادات لطالبي التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تساعدهم عند مناقشة التمويل مع مدراء ومسؤولي التمويل لدى المصارف. وهذا الدليل يعتبر أحد الأدوات التي تدعم من خلالها الغرفة مجتمع الأعمال وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
نتائج الغرفة في 2012
قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 268 مليار درهم
عدد شهادات المنشأ 748 ألف شهادة
عدد الوفود الزائرة 192 وفداً
عدد قضايا التحكيم 379 قضية
عدد قضايا الوساطة 553 قضية
عدد الأعضاء الجدد 12,733 عضو
عدد دفاتر الإدخال المؤقت 66 دفترا
إنجاز
34 مليوناً بضائع الإدخال
قال بوعميم بأن غرفة دبي اصدرت 66 دفتر إدخالٍ مؤقت خلال العام 2012 لبضائع وسلع بقيمة 34 مليون درهم بنمو بلغ 69 % مقارنةً بالعام 2011 عندما تم إصدار 39 دفتر إدخال لبضائع بقيمة 133 مليون درهم وذلك خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2011 مما يعكس زيادة الإقبال على هذا الدفتر واهميته في تسهيل التجارة البينية .
فرصٌ في أسواقٍ واعدة
استكملت الغرفة مبادرتها « فرصٌ استثمارية في أسواقٍ واعدة» بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة، فنظمت لقاءاتٍ لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلٍ من كردستان العراق وكازاخستان وقطر على أن تستكمل هذه المبادرة خلال العام المقبل بدول وأسواقٍ جديدة .
تسوية النزاعات التجارية
يبرز الدور الذي تلعبه غرفة دبي في مجال تسوية النزاعات التجارية، وتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول اهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية في بيئة الأعمال في دبي، فاستقبل مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد مبادرات غرفة دبي 379 قضية تحكيم خلال العام 2012 مقارنةً بـ 440 قضية استقبلها خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ عدد قضايا الوساطة القانونية التي استقبلتها إدارة الخدمات القانونية بالغرفة خلال العام الماضي 553 قضية، تمت تسوية 188 قضية منها بمعدل نجاح في تسوية القضايا بلغ 34% .
قوانين الاستثمار والافلاس وحماية المستهلك
أعرب بوعميم عن أمله في أن يشهد العام الحالي 2013 صدور قانون المنافسة وقانون الإفلاس وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون حماية المستهلك قائلا بأن الغرفة راجعت واستشيرت في نحو 41 قانوناً محليا وفدراليا في الدولة مما يعكس الدور المهم للغرفة والتي تعتبر حلقة الوصل ما بين الحكومة ومجتمع الأعمال . جاءت تصريحات بوعميم خلال مؤتمر صحافي عقدته غرفة دبي أمس مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية في الدولة في مقر الغرفة لتسليط الضوء على أداء اقتصاد دبي و إنجازات الغرفة في عام 2012 والتعريف باستراتيجية الغرفة لعام 2013 .