حققت "سلطة مدينة دبي الملاحية" خلال العام الماضي نقلة نوعية على مستوى تطوير وتنظيم وتعزيز العمليات البحرية في الإمارة خلال العام الماضي. وشملت المبادرات تنظيم عمل الدراجات المائية، حيث كشفت عن أطر عمل واضحة لتطبيق التشريعات واللوائح التنظيمية المتعلقة بتسجيل الدراجات المائية ونشر الوعي العام حول سبل ضمان السلامة البحرية، وذلك بالتعاون مع وكالات الدراجات المائية في دبي.

كما أطلقت السلطة البحرية أيضاً العديد من المبادرات التوعوية التي تصبّ في خدمة مجتمع الرياضات المائية، بما فيها مبادرة تقديم سترة نجاة مجانية عند تسجيل كل دراجة مائية في دبي بهدف تعزيز السلامة البحرية وتنظيم الرياضات المائية العشوائية والحد من المخاطر المختلفة، سواء المتعلقة بالأرواح أو البيئة أو المرافق الحيوية. ولعلّ انعدام معدلات وفيات الحوادث وانخفاض أعداد مخالفات الدراجات المائية من 98 مخالفة في العام 2011 إلى 38 في العام 2012 خير دليل على نجاح هذه المبادرات التنظيمية والتوعوية.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية" أهمية دور المبادرات واللوائح التنظيمية الجديدة التي تم إطلاقها خلال العام المنصرم في تطوير وتنظيم وتعزيز العمليات البحرية وبالتالي تمهيد الطريق لخلق قطاع بحري متجدد وآمن وقادر على دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومواصلة مسيرة التميز والريادة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما يتماشى مع أهداف "خطة دبي الاستراتيجية 2015".

خطوات نوعية

وأطلقت السلطة العام الفائت سلسلة من المبادرات والخطوات النوعية التي كان لها الأثر الأكبر في الحد من الحوادث والمخالفات البحرية وخفض الظواهر المسبّبة للتلوث.

وأضاف : قطعنا أشواطاً كبيرة في تنظيم رياضة الدراجات المائية عبر تخصيص أماكن لاستخدام الدراجات المائية وتحديد السرعات ووضع تعليمات السلامة البحرية ونشر الوعي بأفضل التدابير لتجنب الحوادث والغرق ما انعكس في انعدام الوفيات أو الإصابات المتعلقة بالدراجات المائية العام الفائت. كما كشفنا عن لوائح لتنظيم عمل السفن السياحية وتعزيز الأمن البيئي والسلامة البحرية. ونحن بصدد مواصلة جهودنا للارتقاء بأداء السفن السياحية عبر تكثيف التفتيش البحري على هذه السفن لتقييم مدى امتثالها للمعايير البحرية والممارسات الدولية."

إرشاد بحري

وتم طرح مبادرات لتنظيم عمليات توفير عوامات الإرشاد البحرية من الجهات المعنية بالنشاطات البحرية في دبي عبر إلزام الجهات المعنية بالحصول على "شهادة عدم ممانعة" قبل القيام بنشر عوامات الإرشاد البحرية في المياه الاقليمية للإمارة مع مراعاة مطابقة مواصفات الصيانة السنوية. كما نظمت العديد من الفعاليات الكبرى مثل "أسبوع دبي البحري 2012" وورشة العمل البحرية الأولى في دبي وملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الإدارة العليا لقطاع المراسي البحرية في دبي.

وقال علي الدبوس، المدير التنفيذي في السلطة : تمحورت جهود فريق العمل على تعزيز السلامة البحرية. وأثمرت الجهود عن نتائج إيجابية في تطبيق اشتراطات جديدة من شأنها الإشراف الكامل على جميع العمليات التشغيلية البحرية بما في ذلك تقسيم المراسي الى مراسٍ مخصصة لعمليات الرسو لفترات قصيرة وطويلة ومراسٍ مخصصة لانتظار عمليات التزود بالوقود فضلاً عن مراقبة وتنظيم عمليات رسو السفن تماشياً مع كافة القرارات المحلية والدولية. وتدفعنا الإنجازات المتلاحقة التي تمكنا من تحقيقها خلال العام الماضي مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مواصلة العمل الجاد خلال العام الجاري."

 

سفن سياحية

 

 

كان لقطاع السفن السياحية نصيب كبير من جهود السلطة البحرية التي قامت بإنشاء فريق عمل خاص بالسفن السياحية يُعنى بضمان سلامة الرحلات السياحية البحرية القادمة للإمارة وتعزيز استعدادات دبي للتصدي لأي حوادث بحرية محتملة. كما تم أيضاً تشكيل "فريق عمل الاستجابة لحالات الطوارئ الخاصة بالسفن السياحية" المسؤول عن تطبيق قائمة الأولويات للموسم البحري 2013 لا سيّما تلك المتعلقة بالوقاية من الحرائق والجوانب البيئية.