ضمن فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، التقت أمس مجموعة من قادة الطاقة والتمويل في جلسة نقاش حول سبل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بصورة أكبر في مشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع ذات البصمة الكربونية المنخفضة، بهدف تخفيف آثار تغير المناخ، وتنويع مزيج الطاقة العالمي. وركز المجتمعون بشكل خاص على الفرص المتزايدة المتاحة أمام صناديق الثروة السيادية وبنوك التنمية وصناديق التقاعد للاستفادة من قطاع الطاقة الجديد باعتباره بوابة للنمو، وخاصة في الاقتصادات النامية.
وتولى إدارة جلسة النقاش، التي استضافتها "مصدر"، مبادرة أبوظبي متعددة الأوجه للطاقة المتجددة، بالتعاون مع وزارة الطاقة وتغير المناخ البريطانية، كل من جريج باركر، وزير الدولة البريطاني للطاقة وتغير المناخ، والدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص للإمارات لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لـ "مصدر". وقال باركر: "تنطوي مثل هذه اللقاءات على أهمية كبيرة على الصعيدين البيئي والاستثماري.
فهناك فرص كبيرة متاحة أمام الاقتصاد العالمي منخفض الكربون الذي يشهد نمواً مستمراً وبوتيرة متسارعة. ومن المتوقع أن تستقطب مشاريع الطاقة النظيفة والمشاريع عالية الكفاءة في استخدام الموارد اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين مع إقبال الممولين الجدد على هذه السوق المتنامية".
وأضاف: "لقد ساعد اجتماعنا على توفير أرضية لتحديد المجالات التي تنطوي على فرص استثمارية حقيقية".
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: "هناك حاجة لتعزيز التعاون وتشجيع المؤسسات على زيادة استثمارات قطاع الطاقة المتجددة لنتمكن من تنويع مزيج الطاقة العالمي والتصدي لتحديات تغير المناخ، حيث يجب النظر إلى التصدي لتداعيات تغير المناخ على أنه فرصة اقتصادية.
مشاركات
شارك في جلسة النقاش ممثلون من المؤسسات المالية والاستثمارية، بمن فيهم بنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجلس أبوظبي للاستثمار، وبنك نيويورك ميلون، وبنك التنمية الإفريقي، وشركة مبادلة للتنمية، وسيتي للخدمات المصرفية الاستثمارية، وبلومبيرج لتمويل الطاقة الجديدة، وبنك الاستثمارات الخضراء في المملكة المتحدة، ومؤسسة الخليج للاستثمار، والبنك الدولي والعديد غيرها.