أبلغ سلطان بطي بن مجرن مدير عام أراضي وأملاك دبي (البيان) قرب صدور قانوني حماية المستثمر العقاري ومركز التحكيم العقاري قبيل نهاية الربع الأول من العام الجاري 2013. لافتاً إلى أن الدائرة تراقب طيلة الوقت أداء السوق العقاري وفرص نموه والتحديات التي تواجه وتعمل على تقييم أوضاعه. ورداً على سؤال لـ(البيان) حول جمعيات الملاك وحساب الضمان العقاري. أجاب بن مجرن " أراضي دبي تراجع كل أركان السوق العقاري وأنظمته".

وقال بن مجرن بأن ميزة دبي تكمن في تطوير بنية تشريعية عقارية متفردة على مستوى العالم وتراعي المصلحة العليا وتلبي متطلبات السوق والمستثمرين.

وأكد بن مجرن أن التحكيم العقاري أسرع طريقة لحل النزاعات في العالم لذلك يعمل المركز على تعزيز الثقة بين الأطراف العقارية وتقديم الاستشارة القانونية وتثقيف وتوعية المتعاملين في السوق وبما يخفف من العبء على القضاء والمحاكم فضلاً عن سرعة حسم الخصومة وخفض تكلفة المحامين والمستشارين القانونين.

يأتي هذا فيما ترتفع حصة الإمارات من المشروعات الاستثمارية. وأوضح مؤشر سيتي للبناء والإنشاء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن المشاريع المعلنة في دبي والإمارات ساهمت بـ ٪15 من قيمة المشاريع المعلنة في منطقة الخليج إلى تريليوني دولار من العام الماضي حتى الآن.