تشهد إيجارات المكاتب التجارية في مدينة أبوظبي وضواحيها استقرارا بعد تراجع محدود في قيمها الإيجارية. ولم يشهد العام الماضي زيادة ملحوظة في الطلب على إيجارات المكاتب داخل العاصمة في الوقت الذي تزايد المعروض من وحدات المكاتب الجديدة والقديمة.
ويرجع مسؤولو مكاتب عقارية في أبوظبي استقرار إيجارات المكاتب إلي عدة أسباب أبرزها أن الطلب على المكاتب حاليا محدود للغاية، كما أن الإيجارات الحالية يصعب تراجعها أكثر مما حدث خلال 2012 فضلاً عن أن الحركة الاستثمارية في العاصمة ليست قوية كما كانت سابقا.
وشهدت العاصمة خلال النصف الأول من العام الماضي حركة طلب نشطة على المكاتب خاصة بعد أن تراجعت الإيجارات بنسب وصلت إلى أكثر من 25 % في بعض المناطق إضافة إلى دخول بنايات جديدة مخصصة للمكاتب دفعة واحدة في السوق بعد أن انتهت عمليات تشطيبها.
وينوه مسؤولو المكاتب العقارية إلى المزايا الكبيرة التي جناها المستثمرون في أبوظبي خلال العامين الماضيين بسبب تراجع إيجارات المكاتب، حيث أدى ذلك إلى جذب المزيد من المستثمرين والشركات الأجنبية والخليجية كما دفع مستثمرين مواطنين لمضاعفة أعمالهم خاصة مع توقعات بأن تتراجع إيجارات المكاتب الجديدة .
وشهدت العاصمة المزيد من تراجع إيجارات المكاتب خلال العام الماضي وظهرت لافتات "مكاتب للإيجار" بشكل كبير بعد غياب استمر أكثر من عامين تضاعفت فيها إيجارات المكاتب بصورة غير منطقية، وامتص الطلب الموجود في السوق غالبية المعروض .
ويؤكد خبراء العقارات ومسؤولو المكاتب العقارية أنه من الصعب تراجع إيجارات المكاتب بنسب أكبر عما هي عليه حاليا، مشيرين إلى أن التكلفة الاستثمارية لمباني المكاتب مرتفعة جدا ولن يضطر المواطنون المستثمرون إلى تأجير بناياتهم الجديدة بأسعار بخسة وسينتظرون إلى أن يعاود السوق نشاطه مع بداية شهر أكتوبر، حيث تنشط الحركة الاقتصادية في الإمارة.
ونوهوا إلى أن حالة السوق الراهنة جيدة، حيث يتواجد عدد كبير من المكاتب المعروضة عكس أعوام 2008 و2009 حيث واجهت العاصمة نقصا كبيرا في المكاتب الإدارية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع إيجاراتها بشكل غير مسبوق وغير منطقي، ووجه عدد كبير من الملاك استثمارات كبيرة لبناء أبراج عبارة عن وحدات مكتبية فقط مما أدى إلى كثرة المعروض من المكاتب بنهاية 2011 والشهور الأربع الأولى من العام 2012 خاصة وأن عمليات البناء كانت عشوائية. وتراجعت إيجارات المكاتب في أبوظبي بصورة أكبر خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسب وصلت إلى 30 % و25 % في شوارع رئيسية في أبوظبي وتم تأجير مكاتب بمساحات تتراوح بين 40 متراً و60 متراً في مناطق عدة بإيجارات تراوحت بين 85 ألف درهم و100 ألف درهم، بينما كانت تؤجر سابقا بنحو 220 ألف درهم و240 ألف درهم.