استقبل سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بمكتبه المهندس محمد احمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية.
وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتحقيق متطلبات التطور التنموي والاقتصادي للوصول إلى أرقى المستويات العالمية والعمل على تحقيق الأهداف العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة التي أصبحت تجربتها يحتذى بها في التنمية وتشجيع الاستثمارات محليا وإقليميا وعالميا بفضل البنية التشريعية المتطورة والبنية التحتية القوية وتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط وقال سعادته:
أن النمو الاقتصادي في إمارة الشارقة بمعدلات إيجابية كان نتاجاً طبيعياً لاستراتيجية علمية مقننة وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في اطار اهتمامات سموه بالتنمية الشاملة المستقبلية للإمارة التي ترتكز على حشد كل الطاقات والإمكانيات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المتعددة وأن الدائرة تعمل وبالتنسيق مع الدوائر والجهات الأخرى على تعزيز مكانة الشارقة الاقتصادية وبيئتها التنافسية لاستقطاب المستثمرين بما يتماشى مع الخطط العامة لسياسة واستراتيجية الدولة.
وأشاد سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة بالمتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم ورئيس المجلس التنفيذي لما تقوم به الدائرة والتوجيه بضرورة ان تنطلق دائرة التنمية الاقتصادية من رؤية استراتيجية ترتكز في قوامها على توفير بيئة مناسبة للتنمية المستدامة.
وثمن سلطان عبدالله بن هده السويدي عمل وزارة الاقتصاد ودورها في التعاون مع كل المؤسسات والدوائر وهو أمر نلمسه جميعا داعيا الى زيادة وتعزير أطر التعاون لما له من اثر فعال على الاداء الاقتصادي العام في دولة الإمارات.
التنسيق مع مختلف الجهات
اشاد المهندس محمد احمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد بالتعاون الوثيق بين الدائرة والوزارة مؤكدا الدور الذي تقوم به اقتصادية الشارقة من حيث تقديم الرؤى والمقترحات اللازمة والمناسبة لتطوير التشريعات الاقتصادية لافتا إلى ان الوزارة تولي اهتماما بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف الجهات والمؤسسات محليا وخارجيا .
وهو أمر طبيعي نظرا لحجم النهضة الكبيرة المنجزة والمتمثّلة في زيادة عدد المشروعات بما تضمه من منشآت ومؤسسات واستثماراتها في مختلف إمارات الدولة ودخول الدولة في مشاريع كبرى مشتركة مع العديد من المؤسسات العالمية، لجذب الاستثمارات، الأمر الذي ساهم في تنفيذ الإستراتيجيات التي اعتمدتها الإمارات لتطوير القاعدة الاقتصادية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل، انطلاقاً من مبدأ التنمية الشاملة المستدامة، وأشار الى سعي وزارة الاقتصاد بخطى حثيثة بالعمل على تعزيز قدرة الدولة التنافسية بحيث تصبح موقعاً قادراً ومختارا لجذب الاستثمارات.