وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) اتفاقيتين للتعاون مع بنك الاتحاد الوطني وبنك أبوظبي التجاري يتم بموجبهما إعطاء تسهيلات تمويلية للمواطنين المستفيدين من النظام المعدل والمتعارف عليه باسم «الوره» والذي طرحته أدنوك للتوزيع لتنظيم عملية استئجار قاطرات نقل المشتقات البترولية من المواطنين الأفراد «نظام خدمة الدعم المجتمعي».

وقالت «أدنوك للتوزيع» في بيان صحافي أمس إن توقيع هاتين الاتفاقيتين يأتي في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين مؤسسات الدولة العامة والخاصة في دعم أبناء الوطن وتشجيعاً للمواطنين على الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. ولفتت إلى أنه يجري التنسيق حالياً لتوقيع اتفاقية مماثله مع بنك أبوظبي الوطني.

وقع الاتفاقية عبدالله سالم الظاهري مدير عام «أدنوك للتوزيع» وعن بنك أبوظبي التجاري علاء عريقات المدير التنفيذي للبنك، فيما وقع الاتفاقية عن بنك الاتحاد الوطني عبدالله راشد الراشدي نائب رئيس أول ورئيس مجموعة خدمات الإدارة في البنك.

وتساهم هذه الاتفاقيات في إنجاح التعديلات الجديدة التي طرحتها أدنوك للتوزيع على النظام الخاص باستئجار صهاريج نقل المشتقات البترولية من الأفراد المواطنين، حيث تقوم البنوك المتفق معها على تقديم تسهيلات تمويلية تمكن من يرغب من المستفيدين من النظام المعدل من شراء قاطرات يمكنهم الاستفادة منها في مشاريع أخرى بعد انتهاء تعاقدهم مع الشركة.. وفي المقابل تقوم شركة أدنوك للتوزيع بتغطية تكاليف تسجيل وتأمين وصيانة القاطرات خلال الفترة المحددة.

وأعرب عبدالله سالم الظاهري مدير عام شركة أدنوك للتوزيع عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقيات التي تسهم بشكل فعّال في تأكيد رسالة الشركة وأهدافها التي تصب في تقديم أفضل الخدمات للوطن والمواطنين والعمل على تحقيق سبل الرفاهية والاستفادة لأكبر عدد ممكن من أبناء الدولة.

وذكر أن شركة أدنوك للتوزيع بدأت العمل بنظام استئجار صهاريج نقل المشتقات البترولية من المواطنين منذ عام 1989 وحرصاً منها على ضمان تطبيق أفضل معايير الجودة والصحة والسلامة أجرت بعض التعديلات اللازمة على هذا النظام، وقد تبع ذلك توقيع اتفاقيات التعاون مع البنوك لكي تضمن الشركة تحقيق فائدة أكبر للمواطنين المستفيدين من النظام الجديد وتقديم تسهيلات خدمية لهم.

وأكد حرص شركة «أدنوك للتوزيع» على التعاون المستمر مع مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع المالي من أجل دعم وخدمة المجتمع، وذلك ضمن استراتيجية الشركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والعمل على تحقيق رؤية أبوظبي 2030 والتنمية المستدامة.

من جانبه رحب محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني بهذه الاتفاقية، مؤكداً أنها ستعمل على مساعدة رواد الأعمال من مواطني الدولة لرفع مستوى المعيشة لديهم عن طريق تقديم التمويل اللازم للمواطنين الراغبين في الاستثمار.

من جهته قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري «إن البنك يرحب دائماً بالمبادرات الحكومية التي من شأنها تحفيز ودعم مواطني دوله الإمارات العربية المتحدة وتقديم الدعم المالي وتشجيع روح التنافس في مجال الأعمال والاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم أصحاب الدخل المحدود.