ارتفع إجمالي الإيرادات العامة لإمارة أبوظبي خلال العام 2011 بمقدار 41٪ فضلاً عن التغير الملحوظ في مساهمة الإيرادات البترولية ضمن هيكل الإيرادات العامة للإمارة.
وأفاد الفصل السادس من التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2012 والذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي بأن نسبة مساهمة الايرادات البترولية في الايرادات العامة للامارة بلغت في العام 2011 حوالي 90.6٪، لتقترب من المستويات التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية.
وأوضح التقرير بأن ذلك يمكن تفسيره في ضوء التحسن المستمر في أسعار النفط العالمية خلال العامين الماضين؛ حيث كان المتوسط العالمي لسعر برميل النفط قد ارتفع من 79.5 دولاراً للبرميل في عام 2010 إلى نحو 109.5 دولارات للبرميل في عام 2011، بنسبة زيادة بلغت حوالي 37.7٪.
وذكر التقرير أنه في ضوء الرؤى الإستراتيجية الطموحة لحكومة أبوظبي الرامية إلى بلوغ أعلى مستويات التميز في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبما يسهم في خلق بيئة استثمارية متطورة ومجتمع آمن من أجل إرساء دعائم التنمية المستدامة لاقتصاد منفتح دولياً ومنافس عالمياً، تبرز أهمية المتابعة الدورية لأبرز اتجاهات المالية العامة للإمارة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لوضع تلك الرؤى والتطلعات الحكومية موضع التنفيذ.
معايير قياسية
وأشار التقرير إلى أنه من منطلق الحرص على توفير المتطلبات والموارد المالية للشروع في توظيفها ضمن المجالات والمشاريع التي تحقق أفضل النتائج وفق معايير قياسية للأداء الحكومي المتميز، بادرت دائرة المالية ـ أبوظبي إلى صياغة رؤية إستراتيجية جديدة (2011-2015) تمثلت في بناء إطار مالي متطور وفق المعايير والممارسات الدولية المتطورة، وصياغة سياسة مالية سليمة لتسهيل تحقيق مبادرات جميع الدوائر والهيئات الحكومية في أبوظبي.
وورد في الفصل السادس من التقرير أن الزيادة في مساهمة الإيرادات البترولية خلال عام 2011 جاءت على حساب التراجع في مساهمة الإيرادات الأخرى، لاسيما التراجع الملحوظ في نسبة مساهمة الإيرادات الرأسمالية، التي تراجعت عن أعلى مكاسبها المسجلة ضمن هيكل الإيرادات الحكومية للإمارة خلال عام 2010 والبالغ 10٪، لتسجل نسبة مساهمة بلغت 2.9٪ خلال عام 2011، بينما تراجعت مساهمة إيرادات الدوائر الجارية من 7.3٪ في عام 2010 إلى 6.5٪ في العام 2011.
النفقات الحكومية
وحسب التقرير تشير البيانات المتاحة إلى ارتفاع إجمالي قيمة النفقات الحكومية العامة بمقدار 14.2٪ خلال عام 2011، كما تكشف البيانات عن وجود تقارب واضح بين هيكل نفقات العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة؛ إذ ظل بند الإنفاق على المساهمة في مصروفات الاتحاد مستحوذاً على النصيب الأكبر من إجمالي النفقات العامة بواقع نسبة استحواذ بلغت 30.9٪ خلال عام 2011، مقارنة بـ32.2٪ خلال عام 2010.
في السياق ذاته، ذكر التقرير أن بند الإنفاق على مصروفات الدوائر المتكررة إستحوذ على المرتبة الثانية بين مجالات النفقات العامة خلال العام 2011 بنسبة بلغت 26.8٪، في حين جاء بند الإنفاق على المساعدات والقروض في المرتبة الثالثة من مجالات الإنفاق بنسبة بلغت 25.7٪ مقارنة بـ23٪ في عام 2010.
وتجدر الإشارة إلى أن بند الإنفاق على المدفوعات الرأسمالية قد شهد أعلى نسبة تراجع خلال العام الماضي ضمن أوجه الإنفاق العام؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على المدفوعات الرأسمالية 6.9٪ عام 2011 مقارنة بنحو 10.3٪ في عام 2010.
التوزيع النسبي للإيرادات العامة حسب النوع
السنة إيرادات إيرادات الدوائر الإيرادات إجمالـــي الإيــرادات بترولية الجارية الرأسمالية (٪) نسبة التغير السنوي (٪)
2006 92.3 5.8 1.9 100 41.1
2007 91.6 6.5 1.9 100 8.3
2008 92.0 6.4 1.6 100 58.8
2009 89.2 8.1 2.7 100 -53.5
2010 82.6 7.3 10.1 100 49.9
2011* 90.6 6.5 2.9 100 41.3
التوزيع النسبي للنفقات العامة حسب النوع
السنة مصروفات مصروفات المساهمة في المساعدات مدفوعات إجمالي النفقات
الدوائر المتكررة التطوير مصروفات الاتحاد والقرض رأسمالية (٪) نسبة التغير السنوي (٪)
2006 25.0 7.7 40.1 20.9 6.3 100 15.3
2007 31.9 4.0 35.8 21.2 7.1 100 31.1
2008 26.3 6.9 31.8 28.0 7.0 100 53.3
2009 27.6 10.8 27.5 24.7 9.3 100 33
2010 25.4 9.1 32.2 23.0 10.3 100 2.5
2011* 26.8 9.7 30.9 25.7 6.9 100 14.2