قالت مصادر في وزارة الإسكان المصرية إن شركات خليجية كبرى أغلبها إماراتية وقطرية ربطت استجابتها لمطالب الوزارة بالاستثمار في السوق العقارية المصرية بإنهاء ملف التسويات وتحديد سياسات الحكومة تجاه الشركات، وهو ما كان الدافع الأساسى نحو التحرك السريع لإنهاء المشكلات المتعلقة بعقود الشركات العربية وفقاً لصيغ يقبلها الطرفان.
وقال المهندس محمد نبيه نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إن الهدف الأساسي من تسوية عقود الشركات هو اتجاه الدولة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة وإزالة التخوفات التي أبدتها المؤسسات الاستثمارية الكبرى من دخول مصر قبل تسوية جميع العقود .
وكشف أنه تم التوصل إلى تسوية مع شركة المراكز المصرية، المالكة لأرض مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، تقضي بدفع الشركة ما عليها من مستحقات بإجمالي 346 مليون جنيه،