28.2 مليار درهم القيمة المضافة لعقارات أبوظبي بنمو 17%

سجلت القيمة المضافة للنشاط العقاري في إمارة أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً بين عام 2006 وعام 2011 لتقفز من 12.8 مليار درهم إلى 28.2 مليار درهم وبمتوسط نمو 17%، فيما ارتفع إجمالي الاستثمارات الثابتة في نشاط العقارات من 1.07 مليار إلى 13.04 مليار درهم بنمو 65% على الرغم من أن مستوى الإنفاق الاستثماري في النشاط المذكور قد تراجع في 2011 بنسبة 4% مقارنة بعام 2010.

وسلط التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2011 الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي الضوء في فصله الخامس على مهام وأدوار عدد من الخدمات الرئيسة الداخلة في تكوين اقتصاد الإمارة ومدى مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومنها الصحة والتعليم والعقارات وتجارة التجزئة والمؤسسات المالية والتأمين والفنادق والمطاعم والنقل والتخزين.

وبالنسبة للنشاط العقاري فقد أكد التقرير أنه يعد من القطاعات المهمة والحيوية المحركة لاقتصاد إمارة أبوظبي من خلال إسهامه المباشر في دفع النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحريك عجلة النمو في العديد من الأنشطة والصناعات المرتبطة به.

وشهد النشاط العقاري تطوراً ونمواً كبيرين في الفترة (2006 ـ2011) نتيجة استكمال العديد من مشاريع التنمية والتطوير وبناء الهياكل الأساسية، وتوفير الخدمات والمرافق العامة، حيث تراوحت مساهمة هذا النشاط ما بين 3% إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الفترة نفسها.

وحققت القيمة المضافة للنشاط العقاري ارتفاعاً مستمراً خلال الفترة (2006-2011)، حيث ارتفعت من 12.8 مليار درهم عام 2006 لتصل إلى 28.2 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 17% في المتوسط خلال هذه الفترة، كما ارتفعت القيمة المضافة بمقدار 2.8 مليار درهم عام 2011، وبمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بعام 2010.

إنشاءات

وأشار التقرير إلى إنه من ضمن الأنشطة العقارية الفاعلة في إمارة أبوظبي ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات، مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل نشاط المقاولات، وصناعة مواد البناء، وغيرها من الصناعات المكملة، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة.

وأفاد أن الأنشطة العقارية تضم نشاط مؤجّري العقارات ووكلاء العقارات أو سماسرة العقارات في الأنشطة التالية: بيع وشراء العقارات، وتأجير العقارات، أو تقديم خدمات أخرى تتصل بالعقارات مثل تقييم قيمة العقار أو القيام بدور وكلاء عقد التنفيذ في شراء العقارات بالنسبة للعقارات المملوكة أو المؤجّرة، وقد تكون مقابل أتعاب أو على أساس عقد إلى جانب بناء الإنشاءات مع الاحتفاظ بملكية العقار أو تأجيره.

وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط العقارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2006ـ2011) من 1.07 مليار درهم عام 2006 إلى 13.04 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 65% في المتوسط خلال الفترة، إلا أن مستوى الإنفاق الاستثماري في النشاط قد تراجع خلال عام 2011 بنسبة 4% مقارنة بعام 2010.

مالية وتأمين

وبشأن أداء المؤسسات المالية والتأمين فقد نوه التقرير إلى أن هذا القطاع يعد الممول الرئيس لباقي الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث يشمل هذا النشاط الخدمات المالية بما فيها التأمين وإعادة التأمين وأنشطة تمويل المعاشات التقاعدية وأنشطة دعم الخدمات المالية، وأنشطة إمساك الأصول، على غرار أنشطة الشركات القابضة وأنشطة الائتمان والصناديق والكيانات المالية المشابهة، كما يشمل أيضاً الوساطة المالية والمصارف المركزية. بلغت مساهمة قطاع المؤسسات المالية والتأمين نحو 4.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2011.

قيمة مضافة

وشهدت القيمة المضافة لقطاع المؤسسات المالية والتأمين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2006 ـ 2011)، من 21.1 مليار درهم عام 2006 إلى 39.2 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 13.2% في المتوسط خلال الفترة. وتظهر البيانات تذبذب معدل نمو القيمة المضافة للقطاع بين حد أقصى بلغ 29.2% عام 2007، وحد أدنى 2% عام 2009، فيما بلغ معدل نمو القيمة المضافة للقطاع 13.6% عام 2011.

وحقق قطاع المؤسسات المالية والتأمين تطوراً ملموساً من حيث تكوين رأس المال الثابت، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في القطاع من 690 مليون درهم عام 2006 إلى 3.8 مليارات درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو41% في المتوسط خلال الفترة فيما بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع نحو 2.1% خلال عام 2011.

التعليم

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، فقد أكد التقرير حرص حكومة أبوظبي على الانتقال بالإمارة إلى مجتمع قائم على الابتكار وإنتاج المعرفة، بما يسهم في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، موضحاً أن رؤية أبوظبي تتمثل ببناء صرح من المعرفة يكون على ارتباط وثيق بالمجتمع والاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه يكون ضارباً بجذوره في ثقافة وتراث الإمارة. وحسب المؤشر ارتفع إجمالي عدد الطلاب في كل من التعليم الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2005/2006 إلى 2009/2010 بمعدل نمو بلغ 16.1%، وهذا يوضح تطور التعليم في الإمارة في الجانب الكمي، ويتناسب مع النمو في عدد سكان الإمارة.

وانخفض عدد الطلاب في التعليم الحكومي من 127136 طالباً عام 2005/2006 إلى 126294 طالباً، بنسبة 0.6% عن عام 2009-2010، في حين ارتفع عدد الطلاب في التعليم الخاص من 123773 (طالباً) عام 2005/2006 إلى 165020 (طالباً) عام 2009/2010، بنسبة 33.3%، مما يؤكد اهتمام القائمين على التعليم في إمارة أبوظبي بأهمية التعليم الخاص، ودوره المشترك مع التعليم الحكومي في إعداد قاعدة طلابية متميزة، ويجسد رؤية أبوظبي 2030 التي عولت على القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية. وبلغت نسبة الطلاب في التعليم الخاص 56.6%، مقابل 43.4% في التعليم الحكومي عام 2009/2010.

مدارس

وقد انخفض عدد المدارس (حكومي/خاص) في إمارة أبوظبي من 495 مدرسة عام 2005/2006 إلى 489 مدرسة عام 2009/2010، بنسبة 1.2% وشكلت المدارس الحكومية عام 2009/2010 ما نسبته 62.4% من إجمالي مدارس الإمارة، مقابل 37.6% للمدارس الخاصة وارتفع عدد المدارس الخاصة من 173 مدرسة عام 2005/2006، إلى 184 مدرسة عام 2009/2010، بنسبة 6.4%.

كما ارتفع إجمالي عدد المعلمين في إمارة أبوظبي (التعليم الحكومي والخاص)، من 18712 (معلماً) في عام 2005/2006 إلى 20372 (معلماً) في عام 2009/2010، بنسبة 8.9%، حيث ارتفع عدد المعلمين في المدارس الحكومية بنسبة 4% خلال الفترة نفسها، مقابل 15% زيادة في عدد المعلمين في مدارس القطاع الخاص.

وشكل معلمو التعليم الحكومي ما نسبته 53.3% من إجمالي عدد المعلمين في إمارة أبوظبي، مقابل 46.7% نسبة معلمي القطاع الخاص عام 2009/2010.

انخفاض الأمية

وانخفضت نسبة الأمية في إمارة أبوظبي خلال الفترة (2005-2010)، وذلك بنسبة 12.6% عام 2005 ثم إلى نسبة 7.9% من إجمالي سكان الإمارة عام 2010، وفي المقابل فقد ارتفعت نسبة القرائية من 87.4 عام 2005 إلى 92.1% من إجمالي سكان الإمارة عام 2010، وهو الأمر الذي يعكس حرص حكومة أبوظبي على تعليم المواطنين والقضاء على الأمية نهائياً.

وساهم الاهتمام الحكومي الكبير بتهيئة البيئة التعليمية التي تسهم في تطوير الموارد البشرية في الإمارة والارتقاء بها، في ارتفاع القيمة المضافة لنشاط التعليم من 5.5 مليارات درهم عام 2006 إلى نحو 9.9 مليارات درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 12.3% في المتوسط خلال الفترة، فيما شهد معدل نمو القيمة المضافة للنشاط نحو 10.5% عام 2011.

وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط التعليم ارتفاعات متتالية خلال الفترة (2006 ـ 2011)، وإن كان تأثير الأزمة العالمية قد غير هذا الاتجاه خلال عام 2009. وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي لتكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 20% خلال الفترة، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 37.5% خلال عام 2011، وهو ما يوضح الطفرة التي يشهدها الاستثمار في التعليم في الإمارة أخيراً.

الفنادق والمطاعم

وبالنسبة لنشاط الفنادق والمطاعم فقد أكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي أن إمارة أبوظبي تشهد نمواً وتوسعاً كبيرين في قطاع السياحة، حيث انعكس هذا النمو بشكل إيجابي على نشاط الفنادق والمطاعم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التي تسهم في تنويع المنتج السياحي وتعزيز حركة السياح للإمارة، كالجمع بين المنشآت الفندقية والمرافق السكنية والتجارية التي أصبحت مقاصد سياحية داعمة لمكانة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية، ومن أهم هذه المشاريع منتجعا "بارك حياة" و"سانت ريجيس" بجزيرة السعديات.

وذكر التقرير إن التوسع الكبير في خطوط الطيران الدولية وبرامج الترويج السياحي للإمارة ساهمت بشكل فعال في دفع عجلة النمو السياحي، وبناءً على ذلك فقد شهد نشاط الفنادق والمطاعم تقدماً ملموساً بمختلف مؤشراته على صعيد الإشغال وعدد النزلاء وليالي الإقامة مما يظهر التوجه الصحيح للقطاع نحو التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية. وقد بلغت مساهمة نشاط الفنادق والمطاعم نحو 0.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة لعام 2011.

زيادة عدد المنشآت

وارتفعت أعداد المنشآت الفندقية في الإمارة من 56 منشأة عام 2006 إلى 129 منشأة فندقية عام 2011، محققة بذلك زيادة بمعدل 18.2% في المتوسط خلال الفترة، وارتفعت أعداد الغرف الفندقية بزيادة قدرها 2410 غرف بنسبة بلغت 12.8%. وقد صاحب هذا النمو في المنشآت السياحية ارتفاع عدد النزلاء من 1.3 مليون شخص عام 2006 إلى 2.1 مليون شخص عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.4% في المتوسط خلال الفترة.

وساهمت الجهود المبذولة لتنمية قطاع السياحة في إمارة أبوظبي إلى تحقيق تطور واضح وملموس في نشاط الفنادق والمطاعم.

وقد ارتفعت القيمة المضافة للنشاط من 4.3 مليارات درهم عام 2006 إلى 6.8 مليارات درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.8% في المتوسط خلال الفترة، ورغم تراجع القيمة المضافة للنشاط خلال عامي 2009 ـ 2010 تأثراً بالأزمة المالية العالمية، إلا أنها قد سجلت ارتفاعاً بنسبة زيادة بلغت 3.5% عام 2011، لتتجاوز المستويات التي كانت قد وصلت إليها قبل الأزمة.

وتظهر بيانات إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الفنادق والمطاعم أن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير سلبي واضح أدى إلى انخفاض التكوين الرأسمالي في النشاط خلال عام 2008 بشكل بالغ الأثر. وقد انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت في نشاط الفنادق والمطاعم خلال الفترة (2006-2011) من 4 مليارات درهم عام 2006 إلى 1.6 مليار درهم عام 2011، بمعدل انخفاض سنوي بلغ نحو 17% خلال الفترة، فيما حقق تكوين رأس المال الثابت في النشاط معدل نمو بلغ 3.5% خلال عام 2011.

دور مهم للنقل والتخزين في جذب الاستثمارات

بالنسبة لنشاط النقل والتخزين أوضح تقرير اقتصادية أبوظبي إنه يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمارات في إمارة أبوظبي، كما أنه يعد من الأنشطة الداعمة لحركة النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وخاصة التجارة الداخلية والخارجية.

ويشمل هذا النشاط خدمات نقل الركاب والبضائع، باستخدام وسائل النقل البري والبحري والجوي، بالإضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالنقل والتخزين مثل مرافق الموانئ والمرائب، ومناولة البضائع، وتخزينها، إلى جانب حساب إيجار معدات النقل مع سائق أو دون سائق، وأنشطة البريد وأنشطة توصيل البريد بواسطة مندوبين. وقد بلغت مساهمة نشاط النقل والتخزين نحو 2.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011.

قيمة مضافة

وتشير البيانات إلى ارتفاع القيمة المضافة لنشاط النقل والتخزين خلال الفترة (2006 ـ2011) من 10.7 مليارات درهم عام 2006 إلى 20.6 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو بلغ نحو 14% في المتوسط خلال الفترة. وتظهر البيانات تذبذب معدل نمو القيمة المضافة للنشاط بين حد أقصى بلغ 37.3% عام 2008، وحد أدنى 8-% عام 2009. وقد تجاوز معدل نمو القيمة المضافة للنشاط 22% عام 2011.

إنفاق

وشهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت لنشاط النقل والتخزين ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة (2006 ـ 2011)، حيث ارتفع الإنفاق الاستثماري في النشاط من 5.5 مليارات درهم عام 2006 إلى 12.9 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 18.4% في المتوسط خلال الفترة. وقد بلغ معدل نمو إجمالي تكوين رأس المال الثابت في النشاط نحو 14% خلال عام 2011.