أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات أمس، استكمال عملية إجراء المقارنة "لشبكات الهاتف المحمول" لعام 2012 في الإمارات والخدمات التي يقدمها مشغلو الشبكات في الدولة. وتمت عملية المسح ضمن إطار التزام الهيئة بضمان جودة الخدمات المقدمة في الدولة إلى جانب ضمان التزام المشغلين بقواعد وأحكام الرخص الممنوحة إليهم.

وقال محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: "تعتبر عملية تعقب حالة شبكات الهاتف المحمول والخدمات المقدمة أمراً في غاية الاهمية، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل هيئة تنظيم الاتصالات تعتمد وبشكل رئيسي على نتائج المسح، وبناءً على ذلك، قررنا إجراء هذا المسح بشكل سنوي".

وأضاف الغانم: تمكنا عبر هذا المسح، من تقييم الوضع الحالي للشبكات وتحديد أوجه القصور والعمل على معالجتها. حيث يلعب هذا المسح دوراً رئيسياً في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي حددت من قبلنا كمنظمين للاتصالات، واستناداً للأرقام الأولية، يمكننا القول إننا نسير على الطريق الصحيح. ومن خلال العمل مع شركائنا، وأصحاب المصالح والجمهور، يمكنني القول وبكل ثقة بأن قطاع الاتصالات في دولة الإمارات سيستمر بالنمو والازدهار".

وتقيس عملية المسح السنوية مستوى الخدمات التي تقدمها شبكات الهاتف المحمول كوسيلة لضمان التزام المشغلين بمتطلبات الأداء الصارمة. هذا وقد تم قياس الشبكات أثناء القيادة لمسافات تجاوزت 11 ألف كيلومتر في جميع أرجاء الدولة كما تم إجراء أكثر من 27,000 مكالمة هاتفية صوتية خلال المسح. وبالتالي تم تسجيل نتائج المسح وبدأت عملية بحثها مع المشغلين في قطاع الاتصالات في الدولة. وستقوم الهيئة بنشر النتائج بعد إتمام البحث مع المشغلين وذلك كجزء من سياسة الشفافية التي تنتهجها فيما يخص سوق الاتصالات بالدولة.

وتستخدم هيئة تنظيم الاتصالات أحدث تقنيات البحث بهدف تقديم الاختبار للقيام بمقارنة عادلة للنتائج. حيث تقوم تقنيات البحث بقياس "مؤشرات الأداء الرئيسية" المرتبطة بصورة مباشرة بتجربة المستخدم النهائي عبر إجراء محاكاة لبيئة الاتصال العادية للمستخدمين.