توقعت مصادر مصرفية أن تتم الدعوة لعقد اجتماع مشترك في الايام المقبلة بين ممثلي البنوك العاملة بالدولة ومسؤولي المصرف المركزي للتعرف على آليات تنفيذ القرار الجديد الذي أصدره المصرف المركزي أول من أمس بتحديد 70% حدا أقصى لنسب قروض الرهن العقاري الممنوحة للمواطنين و50% لغير المواطنين للمنزل الأول.
وأكد الخبير المصرفي أمجد نصر أنه على الرغم من أهمية هذه القواعد الجديدة وآثارها الإيجابية المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد إلا أنه يمكن تطبيقها بشكل متدرج وعلى مراحل وبضوابط معينة لضمان عدم حدوث تأثيرات سلبية على نشاط البنوك أو على أداء القطاع العقاري الذي بدأ خلال عام 2012 مرحلة جديدة من التعافي والانطلاق.
وقال المحلل الاقتصادي محمد الظاهري إنه من الممكن تطبيق القواعد الجديدة في المرحلة الأولى مثلا على المنازل. ومن الممكن أيضا وضع معايير تتعلق بحجم دخل المقترض العقاري وعدد السنوات التي مرت على إقامة المستثمر بالدولة مع الوضع في الاعتبار كذلك حجم الاستقطاعات الشهرية من الراتب والملاءة المالية للعميل.
وأوضح أن ايجابيات القواعد الجديدة تتركز في جانبين رئيسيين يتمثل الأول في الحد من المضاربات التي كان يتعرض لها القطاع العقاري في السنوات الماضية مما كان يرفع الاسعار بشكل غير مبرر وغير واقعي فيما يتمثل الجانب الايجابي الثاني في تقليل حالات التعثر لدى البنوك وشركات التمويل بالدولة والتي كان معظمها يتركز في القروض العقارية مما سينعكس ايجابيا على أداء البنوك بشكل عام.