ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك، اجتماع اللجنة الذي انعقد مؤخراً وسلط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم المستهلكين من أبرزها إلغاء الرسوم المقررة على استخدام بطاقات الائتمان لشراء الخدمات التجارية، والتي تصل إلى نحو 5 % من إجمالي قيمة الخدمة.
وأوضح وزير الاقتصاد أن نتائج الدراسة التي أجرتها اللجنة على السوق المحلية أظهرت أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة وأن الكثير من دول العالم المتقدمة لا تفرض أي رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات. وأضاف ان هذه الرسوم تتركز عند استخدام البطاقات الائتمانية لحجز تذاكر الطيران ورسوم الجامعات عبر الإنترنت والمدارس والخدمات في المستشفيات والمراكز الطبية.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان صحافي أمس إن اللجنة استعرضت في اجتماعها أيضاً سلسلة موضوعات أساسية متعلقة بأداء الأسواق الاستهلاكية والمستهلكين في الدولة والتنسيق بين وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في تطبيق قانون حماية المستهلك وشكاوى المستهلكين.
وقال المنصوري إن وزارة الاقتصاد واللجنة العليا لحماية المستهلك تحرصان خلال عام 2013 على تكثيف جهودهما لتعزيز الاستقرار في أسواق الدولة وحماية حقوق المستهلك ودعم أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن خطط وتوجهات الوزارة المستقبلية تستهدف التركيز على توعية المستهلك فيما يتعلق بشراء السلع خلال المواسم، والعمل على نشر الوعي الاستهلاكي، موضحاً أن غياب الوعي قد يؤدي إلى رفع الأسعار ووجود ندرة في بعض السلع خاصة مع زيادة الازدحام على شراء السلع في بعض المواسم من العام.
وأكد المنصوري أن وزارة الاقتصاد تولي أهمية قصوى لضمان أعلى حماية للمستهلكين من خلال عمل اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي تتخذ القرارات حول الأسعار والمخزون الاستراتيجي وتحرير السلع من الوكالات التجارية فضلاً عن بناء نظام إلكتروني مربوط مع عدد من الشركاء «الاتحاد التعاوني والفاو والهيئة الاتحادية للجمارك» لتتبع الأسعار وتحسين أدوات مراقبتها إلكترونياً.
