اعلنت هيئة تنظيم الاتصالات انه لا نية لتمديد الفترة الممنوحة للمشتركين في خدمة الهاتف المحمول ضمن المرحلة الاولى من حملة "رقمي هويتي" المطلوب منهم إعادة تحديث بياناتهم الشخصية لدى مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الاتصالات المتكاملة "دو" بعد انتهاء المهلة المحددة بتاريخ 16 يناير المقبل. مشيرة الى انه سيتم التنسيق مع المشغلين بهذا الخصوص بعد الاطلاع على النتائج التي اسفرت عنها عملية اعادة التسجيل في هذه المرحلة.
وقال محمد الغانم مدير عام الهيئة في تصريح خاص ل "البيان الاقتصادي" انه سيتم قطع مؤقت للخدمة لمدة 3 أشهر عن المشتركين الذين يتخلفون عن تسجيل بياناتهم خلال المهلة التي امتدت 3 أشهر وهي فترة كافية جرى خلالها قيام المشغلين بإرسال عدة رسائل للمعنيين بالمرحلة الاولى لإعادة تحديث بياناتهم.
قطع الخدمة
وبحسب ما اعلن عنه المشغلان سيتم قطع الخدمة مؤقتاً لمدة ثلاثة أشهر عن المتخلفين عن التسجيل بحيث يتم السماح للمستخدم باستقبال المكالمات فقط من دون القدرة على إجرائها على أن يتم قطع الخدمة بشكل نهائي إذا لم يبادروا بتحديث البيانات.
وأكد الغانم ان هذا الاجراء يأتي تنفيذا للقانون الحكومي الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والذي ينص على تسجيل وتحديث بيانات جميع عملاء الاتصالات في الدولة على مجموعات خلال فترة أقصاها 18 شهراً اعتباراً من شهر يوليو الماضي.
واشار الى ان القرار بإعادة تحديث البيانات يستهدف وقف عمليات إساءة استخدام الهواتف، فضلاً عن تحقق شركات الاتصالات من وجود عملائها وأن الأرقام مستخدمة بالفعل.
5 رسائل تنويه
وبحسب احصائيات رسمية فقد تلقى كل مشترك على هاتفه المتحرك 5 رسائل تنويه طيلة هذه الفترة، تذكره بقرب انتهاء الفترة المحددة للتسجيل .
وبلغ عدد المشتركين الذين تم تسجيلهم نحو 500 ألف مشترك لدى اتصالات في نهاية سبتمبر الماضي من اجمالي 1.5 مليون مشترك تشملهم المرحلة الاولى من حملة رقمي هويتي.
ووفقاً لهيئة تنظيم الاتصالات فقد تم تحديد الوثائق اللازمة لإتمام عمليات التسجيل وهي الهوية الشخصية أو جواز السفر لمواطني الدولة وجواز السفر أو بطاقة الهوية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي لمواطني دول المجلس وجواز السفر أو بطاقة الهوية مع إقامة سارية المفعول لكل الجنسيات ألأخرى بينما حددت بطاقات المنشآت سارية المفعول للعملاء من الشركات والهيئات الحكومية.
إجراءات للتسهيل
وكانت الهيئة قد أصدرت في وقت سابق إجراءات تسهل عملية تعديل أوضاع مشتركي الهاتف المتحرك المخالفين عن طريق نقل ملكية الشريحة من مالك الرقم الأصلي إلى المستخدم الفعلي للرقم. وذلك بغرض حماية مالك الرقم الأصلي من أي ضرر قد ينتج عن سوء استخدام الشريحة، كما تتيح للمستخدم أيضاً الاستفادة من الميزات والخدمات التي تسهل عملية التواصل عبر الهواتف المتحركة كونه أصبح المالك الفعلي للرقم.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة قيام المرخص لهم بتحديث بيانات جميع مستخدمي الهواتف المتحركة لضمان دقة المعلومات لدى قاعدة البيانات الخاصة بالمرخص لهم.
ضمان حقوق المشتركين
ووضعت الهيئة عدداً من الإجراءات التي تساعد مشتركي الهاتف المتحرك بنظام الفاتورة الشهرية ونظام الدفع المسبق في المحافظة على اشتراكاتهم بما يضمن حقوقهم وخصوصيتهم على النحو الذي يسهم في تحديد واجبات والتزامات المرخص لهم فيما يتعلق بتسجيل المشتركين وتنظيم وضبط عمليات التسجيل الخاصة بهم.
وتركز حملة رقمي هويتي على الإجراءات التي ستتخذها الهيئة في تفعيل الشفافية في التعامل، والحرص على مراعاة الخصوصية التامة لبيانات المشتركين لتجنيبهم الوقوع في المشاكل التي قد يتسبب بها استخدام الأرقام المسجلة باسمائهم من قبل آخرين.
الإجراءات تشمل جميع جوانب التسجيل
حرصت هيئة تنظيم الاتصالات على أن تشمل الإجراءات جميع الجوانب المتعلقة بتسجيل مشتركي قطاع الهاتف المتحرك من متطلبات التسجيل، والمعلومات والتوثيق، وقاعدة البيانات الخاصة بجميع مشتركي الهاتف المتحرك فئة الأفراد والزوار والشركات والجهات الحكومية، وتفعيل الخدمة، وتجديد التسجيل، ونقل عقود اشتراك الهاتف المتحرك، وخدمة العملاء، وقيد التسجيل، والخصوصية، والتدقيق والامتثال، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الدقة في المعلومات المسجلة وتحقيق أقصى درجات السلاسة في الإجراءات المطبقة والخدمات المقدمة إلى المستخدمين في الدولة.
كما تأخذ الإجراءات بعين الاعتبار ضرورة إتمام المشترك عملية التسجيل بنجاح حتى يتم تفعيل الخدمة، وعلى المرخص له التأكد من إدخال وتحديث معلومات التسجيل لجميع مشتركي الهواتف المتحركة. كما أنها تنص على ضرورة مراعاة المرخص لهم أقصى درجات الخصوصية فيما يتعلق بجميع بيانات المشتركين، وحفظ هذه المعلومات بأمان وسرية تامة والامتثال لكافة الالتزامات والشروط التي تفرضها الهيئة والمتعلقة بخصوصية المستخدم.