استعرضت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني بدبي والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس سياسة دعم القطاع المالي.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس في أبراج الإمارات التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الخدمات المالية في دبي إضافة إلى الإجراءات والسياسات المقترحة التي تتيح التعامل مع تلك التحديات. ويمثل القطاع المالي أحد المحاور الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية متوسطة الأجل في الفترة من 2012- 2015.
يخضع قطاع الخدمات المالية المحلية لتشريعات وقوانين كل من مصرف الإمارات المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة الاستثمار. ويعد مركز دبي المالي العالمي بمثابة منطقة حرة للخدمات المالية، خاضعة لتشريعات وقوانين سلطة دبي للخدمات المالية.
أجندة مقترحة
كما شمل جدول الأعمال مناقشة أجندة اللجنة المقترحة للعام المقبل وتضم على سبيل المثال السياسة المالية الحكومية، وسياسة حقوق الملكية الفكرية، وسياسة التنافسية، وسياسة التطوير العقاري، و سياسة جذب وتنظيم الاستثمار وغيرها من المواضيع ذات الصلة التي تتعلق بتعزيز مكانة إمارة دبي ودعم الوضع الاقتصادي واستدامته.
توصيات
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة .
بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره. وتقوم الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بتوفير الدعم الاستراتيجي للمجلس من خلال مراجعة السياسات والاستراتيجيات الحكومية المقترحة، وتطوير القطاع الحكومي من خلال تطوير الخدمات الحكومية والاتصال الحكومي و التميز، ومتابعة إدارة الاداء، وتنسيق عمل المجلس واللجان القطاعية.