أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك أمس برنامج إي سي آي تي الإلكتروني لتصنيف السلع الاستراتيجية لمساعدة المفتشين الجمركيين بالإدارات الجمركية المحلية على التعرف إلى مواصفات السلع الاستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة بالإنابة، إن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع عن طريق التعرف إلى السلع الاستراتيجية ومراقبتها وفقاً للقوائم الدولية وقواعد التصنيف المعتمدة في النظام المنسق للتعرفة الجمركية.
وأشار إلى أن إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار رؤية الهيئة لتفعيل وتحسين إدارة المخاطر الجمركية في مجال العمل الجمركي بالمنافذ المختلفة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية المجتمع وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وتيسير التجارة. وذكر أن النظام يسهم في توعية مفتشي الجمارك المحلية بالسلع الاستراتيجية الخاضعة لرقابة التصدير والاستيراد، وتوفير جدول للمقارنة بين تصنيف تلك السلع في القوائم الدولية والترميز في النظام المنسق للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يسمح باطلاع المفتشين في المنافذ الجمركية على أساليب استخدام السلع الاستراتيجية في المجالات المختلفة، ويوفر صوراً ووصفاً متكاملاً لتلك السلع بما يرفع من درجة وعي المفتشين ويساعدهم على التعرف إليها بسهولة ويسر.
خطو زمنية
وقالت هدى بالهول، القائم بأعمال إدارة المخاطر إن الهيئة أعدت خطة زمنية لإطلاق النظام في كافة الإدارات الجمركية المحلية خلال عدة أيام، وتم بمقتضاها إطلاق النظام أمس في إدارة الجمارك بإمارة أبوظبي، ومن المقرر أن يتم إطلاقه اليوم في إدارة الجمارك بدبي، وفي بقية إدارات الجمارك بإمارات الدولة خلال الأيام المقبلة. وأوضحت أن البرنامج يعد بمثابة برنامج معرفي تعليمي يرجع إليه المفتش الجمركي للتعرف إلى السلع الاستراتيجية الخاضعة لنظام الرقابة على الاستيراد والتصدير، مؤكدة أنه يعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
وذكرت أن التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق النظام تم الحصول عليها بالتعاون مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة الأميركية. كما سيتم تدريب فريق عمل من الهيئة على النظام في أميركا للحصول على شهادة مدرب على النظام من قبل الجهات المختصة هناك لنقل المعرفة محلياً.
تدريب
وقالت إن الهيئة ستقوم خلال الفترة القادمة بتدريب مفتشي الجمارك المحلية المعنيين بتطبيق النظام على كيفية استخدامه والاستفادة منه والتعامل مع آلياته ومكوناته. وأكدت أن الهيئة قامت بالتنسيق الكامل مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة في الدولة قبل تطبيق النظام، واتفق الجميع على أهمية تطبيق النظام في مجال تعزيز الرقابة وإدارة المخاطر وحماية أمن المجتمع. وأشادت بالهول بمستوى التعاون الذي قدمته إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة في الدولة بهدف تطبيق النظام وفق أفضل الممارسات العالمية.
