الرخص الصادرة في نوفمبر 2012 لأعلى عشرة أنشطة تجارية
ارتفع عدد الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية إلى 1278 رخصة خلال شهر نوفمبر بزيادة تصل إلى 15% عن 1110 رخص أصدرتها الدائرة في الفترة المقابلة من العام 2011. وحققت الرخص المهنية الصادرة أعلى معدل في النمو بنسبة 40%، تليها الرخص الصناعية 13%، ثم التجارية بنسبة 9% مقاربة بشهر نوفمبر من العام 2011. وتدل تلك الأرقام الأخيرة على توجه مجتمع الأعمال في إمارة دبي نحو الاستثمار في النشاطات المهنية والصناعية في هذه الفترة.
واستحوذت الرخص التجارية على نسبة 72% من إجمالي الرخص الصادرة في شهر نوفمبر لعام 2012، تليها الرخص المهنية بنسبة 26%، ثم الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 1% لكل منهما. وقال سعيد مطر المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية: "يوضح التقرير الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن الرخص المعدلة والتي تشمل نقل مقر العمل وتعديل بيانات الاتصال وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها قد سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 7% في نوفمبر 2012 لتصل إلى 4802 رخصة.
وسجل التقرير ارتفاعا في عدد الرخص الممنوحة للأسماء التجارية حيث بلغت 5149 اسما تجاريا خلال نوفمبر 2012 وبنسبة تبلغ 25% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2011، ويلاحظ أيضا الارتفاع في عدد الموافقات المبدئية الممنوحة حيث بلغت 2351 موافقة مبدئية بمعدل 32% مقارنة بنفس الفترة من العام 2011، كما هو واضح في الرسم البياني».
تركيز قطاعي
وأضاف المري: "في ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية فقد تصدر نشاط التجارة العامة بـ175 رخصة بنسبة 6%. يليه أعمال تبليط الأرضيات والحوائط 83 رخصة، وأعمال الأصباغ والدهانات بـ82 رخصة، ونشاط أعمال النجارة وتركيب الأرضيات 80 رخصة، وتجارة الملابس الجاهزة 80 رخصة، ونشاط تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة 79 رخصة، وأعمال التمديدات والتركيبات الصحية 78 رخصة، بنسبة 3% لكل منهما.
يليه نشاط تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها 74 رخصة، ونشاط تجارة العطور ومستحضرات التجميل 69 رخصة، ونشاط تركيب ورق الجدران 61 رخصة، بنسبة 2% لكل منهما، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية والبالغ عددها 3019 رخصة، ويظهر الرسم البياني التالي التوزيع النسبي للأنشطة التجارية لإجمالي أعلى عشرة أنشطة والبالغ عددها 861 نشاطاً».
وأشار المري إلى نسبة التركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني حيث تصدر نشاط منشأة ذات الغرض الخاص 49 رخصة، ثم نشاط خدمات تنظيف المباني والمساكن 45 رخصة وبنسبة 6% لكل منهما. ثم نشاط المطاعم 36 رخصة وبنسبة 5%، ونشاط المقاهي 28 رخصة بنسبة 4%.
يلي ذلك نشاط مركز تجميل وعناية شخصية نسائي 18 رخصة، ونشاط تعهدات تنظيم حفلات الزفاف والأعراس 15 رخصة، واستشارات ودراسات إدارية 14 رخصة، وخدمات رجال الأعمال 14 رخصة، ثم نشاط قص وتصفيف الشعر للسيدات 14 رخصة، ونشاط الحلاقة وقص الشعر للرجال 13 رخصة وبنسبة 2% لكل منهما. وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية والبالغ 788 رخصة، ويوضح الرسم التالي التوزيع النسبي للأنشطة المهنية لإجمالي أعلى عشرة أنشطة وعددها 246 نشاطاً.
المجال الصناعي
وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، سجل نشاط ورشة للحدادة واللحام 2 رخصة وبنسبة 9%. يليه صناعة حفر آبار النفط والغاز الطبيعي، وإصلاح آبار النفط والغاز الطبيعي وصيانتها، وتدعيم آبار النفط والغاز الطبيعي، وتعليب الأسماك والأغذية البحرية وحفظها، وصناعة ألواح الطاقة الشمسية، وتجفيف البلح وتعبئته، وتعبئة الفواكه والخضار المجففة، وصناعة مستحضرات التجميل، وصناعة العطور رخصة واحدة بنسبة 5% لكل منها، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ 22 نشاطا، ويظهر الرسم البياني التالي التوزيع النسبي للأنشطة الصناعية لإجمالي أعلى عشرة أنشطة والبالغ 11 نشاطا.
سياحة
حول الأنشطة السياحية، سجل نشاط منظم رحلات سياحية داخلية على 7 رخص بمعدل 64%، يليه نشاط وكيل سفر وسياحة 3 رخص بنسبة 27%، ونشاط تأجير الشقق الفندقية رخصة واحدة بنسبة 9%، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية والبالغ 11 نشاطا.