ناقشت لجنة التنمية الاقتصادية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي بمقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم نائب الرئيس الثاني للمجلس التنفيذي، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، وحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي، سياسة ترويج تجارة دبي الخارجية.
وتهدف هذه السياسة إلى زيادة واستدامة نمو الصادرات إضافة إلى التوسع في أسواق التصدير الواعدة وتنويع المنتجات والخدمات المصدرة وجذب صناعات تصديرية جديدة إلى الإمارة. ويتناول نطاق السياسة تحديد الفئات المستهدفة مثل قطاع التجارة والخدمات من المصدرين والمستوردين إضافة إلى مجال تطوير التجارة مثل توسيع الأسواق وتنويع المنتجات وتسهيل الإجراءات وإزالة العوائق أمام انسيابية دعم التجارة الخارجية.
وأوضح الإطار المقترح للسياسة الحاجة إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية من خلال زيادة نسبة الصادرات بالإضافة إلى إعادة هيكلة التركيبة القطاعية للصادرات بزيادة صادرات الخدمات وزيادة مكون المنتجات التقنية في محفظة الصادرات. وناقشت اللجنة تحليل مكونات السياسة المقترحة مثل الوضع الحالي للتجارة وفرص التطور وتحليل بيئة التجارة وتحديد المعوقات والتحديات التي تواجه تعزيز التجارة الخارجية فضلاً عن الإطار الزمني لتطبيق السياسة بالتعاون مع الجهات المعنية. ووجه رئيس اللجنة بضرورة العمل على تحقيق مخرجات هذه السياسة بتضافر كافة الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تشجيع الاستثمار
وشمل جدول الأعمال عرض سياسة دعم وتشجيع الاستثمار في دبي، إذ إن الإمارة تتبوأ مكانة عالمية في جذب الاستثمارات حيث تزداد الثقة في اقتصاد ومكانة الإمارة لانفتاح أسواقها وجذب مختلف المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وسهولة ممارسة الأعمال (وفقاً للتقارير الدولية مثل تقرير البنك الدولي)، وتوفر العمالة الماهرة، والمزايا الضريبية،.
والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعلها مركزاً متميزاً للأعمال والاستثمارات والسياحة. واستعرض الأعضاء تحليل الوضع الراهن والقضايا التي يجب التعامل معها من خلال تبني حزمة من المبادرات والمشاريع لتعزيز مكانة الإمارة محلياً ودولياً، مع مناقشة نطاق تنفيذ السياسة ومراحلها المختلفة والأطراف المعنية بالتنفيذ. وشدد رئيس اللجنة على أهمية تنسيق وتضافر الجهود مع الأطراف المعنية لتعزيز مكانة الإمارة للحفاظ على وضعها الاستثماري الاقتصادي العالمي.
نقل ولوجستية
ومن ناحية أخرى، تناول أعضاء اللجنة سياسة دعم قطاع النقل واللوجستية حيث تم عرض تحليل للأوضاع الاقتصادية محلياً وعالمياً، إضافة إلى مكونات قطاع النقل واللوجستية في إمارة دبي ونسبة مساهمته في اجمالي الناتج القومي حيث تمثل الإمارة مركزاً اقليمياً ودولياً لقطاع النقل. وترمي هذه السياسة إلى تطوير وتعزيز وتكامل كافة وسائل النقل واللوجستية في الإمارة .
والتي من شأنها أن تساعد على جذب مزيد من الأنشطة التجارية والاستثمارات وارتفاع مستويات الانتاج. وناقشت اللجنة مكونات قطاع النقل، والشركاء والأدوار المطلوبة من كل طرف، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لتذليل العقبات وتعزيز الخدمات المقدمة في الإمارة والإطار الزمني للتنفيذ.
ووجه سمو رئيس اللجنة بضرورة تعاون كافة الأطراف المعنية والشركاء من القطاعين الحكومي والخاص على التوصل إلى حلول للتحديات والعمل على تعزيز قطاع النقل واللوجستية الذي يلعب دوراً حيوياً في اقتصاد الإمارة ومكانتها محلياً ودولياً.