أم القيوين.. فرص واعدة في الاستثمار العقاري ومقـومات سياحية جاذبة

يشهد السوق العقاري في أم القيوين حركة نشطة في التداولات والمبايعات وشراء البيوت الجاهزة والفلل بمناطق مختلفة من الإمارة، حيث أكد عقاريون أن الشهور الماضية شهدت حركة معقولة وإقبالاً على شراء وبيع الأراضي من مختلف فئات المستثمرين من داخل وخارج الإمارة خاصة في مناطق السلمة والمنطقة الصناعية والفلج، وذلك لزيادة ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة الواعد الذي من المتوقع أن يشهد إقبالاً وحركة نمو قوية وسريعة خاصة بعد افتتاح المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة في عدد من المناطق وإدخال التيار الكهربائي لعدد مقدر من البنايات الجــاهزة الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الاستثمارات خاصة بعد زيادة الاستفسارات من رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة عن الإمكانات المتاحة من أجل إنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة.

وأكد أصحاب مشاريع في أم القيوين أن الإمارة تزخر بالعديد من المقومات السياحية الجاذبة التي إذا ما هيئت لها الظروف والمناخ المناسب والدعم ستصبح رافداً قوياً لاقتصاد الإمارة، لافتين إلى أنه لا بد من تطوير وتهيئة البنية التحتية حتى تكون الإمارة أكثر جذباً للمستثمرين من داخل وخارج الدولة.

موقع استراتيجي

وأوضح العقاريون أن السوق العقاري في أم القيوين يعد سوقاً واعداً ومبشراً نظراً لتميز الإمارة بموقع استراتيجي يؤهلها إلى أن تكون أكثر جذباً للمستثمرين واللحاق بالنهضة الاقتصادية التي شملت كافة امارات الدولة، مبينين أن حكومة الإمارة توجهت نحو الاهتمام بالبنية التحتية من طرق ومجارٍ، الأمر الذي يجعل الإمارة قبلة للنظار المستثمرين خاصة مع ثبات أسعار الأراضي والايجارات قياساً بالإمارات المجاورة، لافتين إلى أن النشاط العقاري عاد مجدداً إلى السوق بعد فترة من الهدوء والاستقرار، حيث كانت هناك عروض معقــولة لأراضٍ وبنايات وفلل وبيوت عربية في العــــديد من المناطـق كالمنطقة الصناعية منطقة مهذب ومنطقة الراعفة والسلمة ومنطقة الهبوب، مبينين في الوقت ذاته أن هناك الكثير من المشاريع الخدمية التي اكتملت في الإمارة بمنطقة السلمة ما جعلها أكثر جذباً للمستثمرين الباحثين عن أراضٍ فضاء من أجل استثمارها.

تصرفات الأراضي

وأكد عيسى حميد رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أن تصرفات الأراضي بلغت خلال الفترة الماضية ومنذ بداية العام الجاري 192 مليوناً و283 ألف درهم ضمت تصرفات أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية منها 196 قطعة أرض سكنية و76 سكنية + تجارية و60 قطعة أرض صناعية في مناطق مختلفة بالإمارة، حيث تمت مبايعات بـ 56 مليون درهم لقطعتي أرض فضاء بمنطقة الصناعية الجديدة بمساحة تقدر بـ 3 ملايين قدم، إضافة إلى بيع قطعتي أرض سكنيتين على البحر بقيمة 6 ملايين درهم مساحة الواحدة منها 3 آلاف و696 متراً مربعاً وعدد كبير من الفلل في منطقة السلمة تقدر سعر الواحدة منها مليوناً و600 ألف درهم، مبيناً أن المبايعات شملت كذلك أراضي خالية بمنطقة السلمة بمساحة 40 ألف قدم مربع، حيث بيعت بقيمة 850 ألف درهم، إضافة إلى أرض على شارع الملك فيصل بمساحة تقدر بـ 3 آلاف و800 متر مربع بيعت بـ 4 ملايين درهم، حيث يبلغ سعر القدم المربع 111 درهماً.

تعافي النشاط

وأوضح أنه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بدأ النشاط العقاري في الإمارة يتعافى، وأن دائرة المساحة والتخطيط رصفت الكثير من الطرق الداخلية والخارجية، كما أعطت التصاريح اللازمة لتمديد التيار الكهربائي لعدد من الفلل في مرسى أم القــيوين، لافتاً إلى أن الأشــهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت فيها تصرفات الأراضي 151 مليون درهم ضمت تصرفات أراضٍ سكنـــية وصناعية وعقارية وتجارية بإجمالي 136 مبايعة ورهناً، حيث بلغ عدد المبايعات 91 مبايعة وعدد الرهون 45 رهناً. كما تم إصدار 65 ملكية لأراضٍ صناعية وتجارية وسكنية شملت كافة منــاطق الإمارة حسبما أوضح.

رصف طرق

وأضاف رئيس قسم التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين أنه تم تسجيل 45 رهناً شملت برنامج الشيخ زايد للإسكان والمؤسسات المالية الأخرى منها 16 رهناً للمؤسسات و29 رهناً لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، مشيراً إلى أن حكومة الإمارة تعمل جاهدة من أجل تحسين البنية التحتية من شق ورصف للطرق وتمهيد للأراضي، إضافة إلى توصيل التيار الكهربائي لعدد كبير من المشاريع والبنايات منها فلل إعمار في مرسى أم القيوين الأمر الذي سيشجع المستثمرين من أجل الاستثمار في الإمارة وذلك من خلال إنشاء المشاريع والمصانع الكبيرة والمتوسطة الأمر الذي يدفع باقتصاد الإمارة ويجعله أكثر جذباً للمستثمرين من مختلف الجهات.

الأراضي السكنية

ولفت عيسى حميد إلى أن الأراضي السكنية في الأشهر الستة الأولى من العام تصدرت بأعلى نسبة تصرفات، حيث تم تسجيل 53 مبايعة أراضٍ ومساكن تلتها الأراضي التجارية بعدد 26 مبايعة ثم الأراضي الصناعية 13 مبايعة، مبيناً أن منطقة السلمة استحوذت على أعلى نسبة بيع. ولفت إلى أن تصرفات العقارات في أم القيوين خلال العام الــماضي بلغت 297 مليون درهم شملت تصرفات أراضٍ سكنية وصناعية وتجارية وبنايات ومحلات تجارية ورهون بإجمالي 437 مبايعة ورهناً وإصدار ملكيات.

إجراءات نقل الملكية

وأضاف أن التقرير الإحصائي الذي صدر قبل منذ بداية العام بين أن هناك حالة من الانتعاش يشهدها السوق العقاري بأم القيوين ما ساهم بتشجيع الاستثمار في المجال العقاري وذلك بسبب جودة الأسعار والتي تعد في متناول جميع المستثمرين، إضافة إلى موقع الإمارة المتميز وسهولة إجراءات نقل الملكية للمستثمرين، لافتاً إلى أن هناك مصادر حكومية بالإمارة أكدت أنه تم مباشرة العمل في توصيل التيار الكهربائي إلى منطقة أم الثعوب الصناعية والمناطق التجارية المهمة في مختلف أنحاء الإمارة خاصة شارع الملك فيصل وشارع الاتحاد ما يساهم في انعاش السوق العقاري بأم القيوين، إضافة إلى رفع سعر الأراضي في هذه المــناطق الحيوية من الإمارة. وأشار إلى أن دائرة الأراضي والأملاك بأم القيوين تعمل جاهدة من أجل تخليص معــاملات كافـة المراجعين وذلك من خلال البرامج الإلكــترونية والأرشفة التي يعمل بها موظفو الدائــرة بحسب توجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين.

اهتمام بالغ بالبنية التحتية

أكد عيسى الفرض مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين أن هناك اهتماماً بالغاً بالبنية التحتية في الإمارة من قبل الحكومة وذلك في اطار الخطة الاستراتيجية التنموية التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وحرصاً من سموه بأن تأخذ الدوائر والمؤسسات والشركات في الإمارة دورها في العملية التنموية وخلق شراكات مع المستثمرين للنهوض باقتصاد الإمارة لتحقيق ما نصبو اليه من رفعة وتقدم وخلق بيئة استثمارية وتنموية من شأنها أن تعزز من اقتصاد أم القيوين، لافتاً الى ان تم عقد لقاء مع رجال الأعمال في الإمارة بهدف استعراض المعوقات ووضع تصورات لآليات العمل المستقبلية وسن التشريعات التي من شأنها أن تساهم في تحفيز الاستثمار والعملية التنموية في كافة المجالات ووضع الضوابط المناسبة لتعزيز الانفتاح الاقتصادي واستغلال الإمكانات المتاحة وتشجيع المستثمرين من داخل الدولة وخارجها للمشاركة في تحقيق الأهداف المرجوة خاصة الاستثمار في مجال السياحة.

عدد الرخص

وأضاف أن البيانات في دائرة التنمية الاقتصادية تشير الى أن عدد الرخص التي منحت حتى العام 2011 بلغت 11 ألفاً و253 رخصة منها التجاري والصناعي والمهني، مبيناً في الوقت ذاته أن عدد الرخص التي تم إصدارها في العام 2000 بلغ ألفاً و53 رخصة وفي العام 2005 بلغ عددها ألفين و152 رخصة وفــي العام 2008 4 آلاف و109 رخص وفي العام 2011 بلغ عددها 5 آلاف و777 رخصة، لافتاً إلى أنها في ازدياد مطرد الأمر الذي يدلل على إقبال المستثمرين من أجل الاستثمار في الإمارة، لافتاً إلى أن عدد الرخص للنشاط المهني يتصاعد من 47 % العام 2000 لتصل إلى 60 % للعام 2011.

تعافي الاقتصاد

من جانبه أكد المهندس يوسف جاسم المنصوري نائب مدير دائرة المساحة والتخطيط في أم القيوين أن المشهد العقاري في الدولة مبشر بصورة عامة وفي أم القيوين بصــورة خاصة، حيث بدا الاقتصاد يتعافى تماماً بعد فترة الأزمة المالية التي ضربت الكثير من اقتصادات العالم، لافتاً إلى أن هــناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين للاستثمار في الإمارة والذين بدأوا بالاســـتفسار عن الأراضي وأسعارها خاصة في منطـــقة الثعــوب بالمنطقة الصناعية وكذلك شهدت الأراضي المحاذية للشاطئ إقبالاً من المستثمرين.

وأضاف أن ما يجري حالياً من تطوير شامل للبنية التحتية بتمديد شبكات المياه والتيار الكهربائي سيساهم في جذب المستثمرين، ما ينعكس إيجاباً على التداول في العقارات القائمة بالإمارة ويرفع من قيمتها السوقية، لافتاً إلى أن أم القيوين ووفق الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة بقيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين تعمل على تحسين البنية التحتية في مختلف أنحاء الإمارة وأن الدائرة بناء على توجيهات سموه تعمل على مسح الأراضي وتهيئة الطرق للمشاريع العقارية القائمة أو التي تحت الإنشاء.

ولفت إلى أن مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدعم قطاعي الكهرباء والماء في مختلف الإمارات ومن ضمنها أم القيوين سينعش السوق العقاري في الإمارة ويدفع المستثمرين إليها خاصة بعد توفير الخدمات كافة، مبيناً في الوقت ذاته أنه وتماشياً مع استراتيجية حكومة أم القيوين سيتم الاهتمام والاستثمار في قطاع السياحة وهذا يعد توجهاً أساسياً في الاستراتيجية وأحد محاورها الرئيسية.

تبسيط عمليات التسجيل

من جهة أخرى أكد علي غانم من دائرة الأراضي والأملاك في أم القيوين على سهولة الإجراءات من خلال تبسيط عمليات تسجيل العقار لتتم في زمن قياسي، إضافة إلى الاهتمام من حكومة الإمارة بالبنية التحتية وتمهيدها ما دفع الكثير من المستثمرين إلى الاستثمار.

وأضاف أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين قاموا بشراء عدد من الأراضي في مختلف أنحاء الإمارة وخاصة المنطقة الصناعية الجديدة، لافتاً إلى أن السوق العقاري في أم القيوين شهد انتعاشاً كبيراً مقارنة مع العام الماضي وأن ذلك ظهر جلياً من خلال تصرفات الأراضي التي تم إدخال بيانتها وأرشفتها منذ انطلاقة العام الجاري، حيث شهد عدداً من التداولات والمبايعات لأراضٍ وفلل وبيوت شعبية في مختلف أنحاء الإمارة. وأوضح أن الشهر الماضي شهد حركة معقولة وإقبالاً على شراء وبيع الأراضي من مختلف فئات المستثمرين من داخل وخارج الإمارة خاصة في مناطق السلمة والمنطقة الصناعية والفلج، وذلك لزيادة ثقة المستثمرين باقتصاد الإمارة الواعد الذي من المتوقع أن يشهد إقبالاً وحركة نمو قوية وسريعة خاصة بعد افتتاح المشاريع الجديدة الحكومية والخاصة في عدد من المناطق وإدخال التيار الكهربائي لعدد مقدر من البنايات الجاهزة، الأمر الذي يؤدي إلى تدفق الاستثمارات خاصة بعد زيادة الاستفسارات من رجال الأعمال والمستثمرين في الإمارة عن الإمكانات المتاحة من أجل إنشاء المشاريع الاستثمارية المختلفة.

ولفت إلى أن هناك طلباً متزايداً على الإيجارات في أم القيوين وكذلك الاستفسارات عــن الأراضي السكنية بمناطق السلمة وفلج المعلا والهبوب، إضافة إلى تزايد الاستفسارات على المناطق السكنية في السلمة وإلى ثبات الأسعار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن اكتمال مشاريع البنية التحتية بالإمارة سيدفع المزيد من المستثمرين للاستثمار في الإمارة إضافة إلى ارتفاع أسعار العقار وتنشيطه، حيث يصبح قبلة للمســتثمرين في القريب العاجل، مبيناً أن هناك نشاطاً ملحوظاً خاصة على الأراضي السكنية والتجارية، حيث تركز الطلب على منطقة السلمة والمنطقة الصناعية الجديدة - بعد أن بدأ توصيل التيار الكهربائي بها - وذلك نسبة للمشاريع العمرانية التي سوف تقام فيها والتي منها ما انتهى وأخرى شارفت على الانتهاء.

إعفاء من دفع غرامات تجديد الرخص المنتهية

أكد عيسى الفرض مدير دائرة التنمية الاقتـــصادية في أم القـــيوين أن سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشــد المعلا ولي عهد أم القيوين أمر بإعـــفاء المتـــعاملــين من دفع الغرامات الـــمترتبة على تجديد الرخص التجارية والصناعية والمهنية المنتهية بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، الأمر الذي من شأنه أن يدفع عجلة الاقتصاد في الإمارة وينشط المعاملات التجارية ويشجع أصحاب الرخص المنتهية إلى الإقبال على الدائرة لتجديد الرخص دون دفع غرامات مترتبة على ذلك، داعياً أصحاب الرخص المنتــــهية بكافة أنواعها الاستفادة من تلك المهلة، لافتاً إلى أن تلك الخطوة من سمو ولي عهد أم القيوين تهدف إلى تشجيع الاستثمارات ودعم القطاع الاقتصادي في الإمارة وتحقيق المزيد من المكتسبات التنـــموية في هــذا القطاع المهم والحيوي.

وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين تعمل على تسريع آليات وإجراءات المراجعين في استخراج الرخص بمختلف أنواعها، مبيناً في الوقت ذاته أن تلك الخطوة تعد الثانية من سمو ولي عهد أم القيوين بإعفاء أصحاب الرخص المنتهية من تسديد الغرامات المــــترتبة عليها والتي كانت مدتها 3 أشهر وتهـــدف أيضــاً لتشجيع الاستثمارات ودعم القطاع الاقتصادي في الإمارة. ولفت إلى أن الدائرة تحرص على توفير الراحة وتسهيل وتسريع إجراءات المراجعين لاستخراج التراخيص الجديدة، لذلك نجد عدداً من الدوائر المــحلية والحكومية لها مكـــاتب في مبنى الدائرة مثل إدارة الدفاع المدني وكاتب العدل وخلافهما، لافتاً إلى أن طبيعة عمل الدائرة هو تسهيل كافة إجراءات المراجعين الذين يجب عليهم إذا ما تقدموا للحصول على رخصة مهنية أو تجارية أو صناعية تحديد الموقع المقرر للعمل وممارسة النشاط به ثم التوجه إلى موظف الدفاع المدني لاستكمال الإجراءات لإصـــدار شهادة المنشأ.

استقرار أسعار الأراضي

أكد مصطفى راشد من مكتب بن فاضل للعقارات في أم القيوين أن ثبات واستقرار أسعار الأراضي في معظم مناطق أم القيوين يدفعان المستثمرين من داخل وخارج الإمارة للتوجه لشراء العقارات والاستثمار فيها بدلاً من الاستثمار في مجالات أخرى، مشيراً إلى أن ذلك الوقت المناسب لشراء الأراضي لأنه يوجد عرض جيد أقل من الأسعار السابقة، مبيناً أن هناك اهتماماً متزايداً من حكومة الإمارة بالبنية التحتية في المجالات كافة، الأمر الذي بإمكانه أن يسهم بطرقة مباشرة في إقبال المستثمرين إلى الإمارة وخاصة في ظل إطلاق حكومة أم القيوين لاستراتيجيتها للأعوام الثلاثة المقبلة والتي تركز على 4 قطاعات منها قطاع الاقتصاد وقطاع الآثار والتراث وقطاع البنية التحتية والقطاع الحكومي .

وأضاف أن منطقة السلمة بأم القيوين تشهد حركة في التداولات نتيجة لقيام العديد من المنشآت الخدمية واكتمالها كمستشفى الشيخ خليفة العام والمركز الثقافي وقاعة خليفة للأفراح والدفاع المدني الجديد، إضافة إلى العديد من المشاريع العمرانية الأخرى.

فرص

عروض معقولة للأراضي والبنايات

أكد وائل الشرقاوي من مكتب ملاطم للعقارات في أم القيوين أن النشاط العقاري عاد مجدداً إلى السوق بعد فترة من الهدوء والاستقرار. وكانت هناك عروض معقولة لأراضٍ وبنايات وفلل وبيوت عربية في العديد من المناطق كالمنطقة الصناعية منطقة مهذب ومنطقة الراعفة، وتوجد استفسارات بوتيرة متزايدة الأمر الذي شجع كثيراً من المستثمرين على الإقبال عليها رغم الأزمة التي يشهدها العالم في مناطق عدة لكن مع دخول الصيف وفترة العطلات من المتوقع أن يشهد السوق هدوءاً في التداولات.

وأضاف أن أسعار الإيجارات تعد معقولة قياساً بالإمارات المجاورة فيبلغ سعر الغرفة وصالة في البنايات الجديدة 15 ألف درهم في العام وغرفتين وصالة ما بين 18 20 ألف درهم حسب البناية وفي البنايات المتوسطة الغرفة وصالة 13 ألف درهم وغرفتان وصالة 17 19 ألف درهم، أما أسعار الإيجارات في الفلل السكنية المكونة من غرفتين وصالة ومجلس يتجاوز سعرها 30 ألف درهم، لافتاً إلى أن هناك إقبالاً على شراء البيوت الشعبية، حيث تتراوح أسعارها من 300 ألف إلى 600 ألف درهم حسب المساحة والموقع.