بلغت القيمة الإجمالية للعمولات التي تقاضاها الوسطاء العقاريون أفراداً وشركات في دبي نحو 800 مليون درهم خلال الفترة من بداية يناير ولغاية نهاية نوفمبر. وهذه عمولة صفقات عقارية للوسطاء المسجلين في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الاراضي والاملاك في دبي.
ويتقاضى الوسيط العقاري أجراً على نجاحه في إبرام الصفقة تحت مسمى (العمولة) بنسبة (1%) من قيمة الصفقة ما لم يجرِ الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. وأوضح يوسف السيد الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في المؤسسة، أن تلك العمولات هي محصلة إجمالية لصفقات عقارية متنوعة شملت بيع وشراء وحدات عقارية متنوعة بين الشقق السكنية والفندقية والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر ما بين (بيع وبيع إجارة والبيع المؤجل) وبقيمة إجمالية 40 مليار درهم.
قاعدة بيانات
وأشار إلى أن السعي الجاد والمتواصل من المؤسسة، على صعيد تأسيس قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تضم كل ما يتصل بصناعة التطوير العقاري والمهن المرتبطة بها، جعل من السهل في الوقت الراهن إحصاء عمولات الوسطاء العقاريين بطريقة دقيقة بعدما كانت في السابق تخرج على شكل تقديرات).
وأرجع الهاشمي الأسباب إلى نجاح المؤسسة في ضبط وتنظيم عمل شركات الوساطة العقارية في السوق إذ لم يعد بإمكان أي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية ما لم تكن الشركة مسجلة في سجل الوسطاء العقاريين الذي أنشأته دائرة أراضي وأملاك دبي تطبيقاً للائحة المرقمة 85 لعام 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في إمارة دبي،.
وهي اللائحة ذاتها التي تمنع الوسيط من التوسط في بيع أو شراء أو تسويق العقارات غير المسجلة لدى الدائرة، إلى جانب بنود تحمي حقوقه وحقوق باقي الأطراف، وهذا ما يزيد السوق العقارية شفافية وتنافسية بحيث يتم ادخال اسم المكتب العقاري والوسيط القائم بعملية الوساطة من خلال اجراء البيع في نظام دائرة الاراضي (الطابو) مما يساعد على حفظ الحقوق للوسطاء ويسهل عملية اعداد التقارير الخاصة بالمكاتب العقارية ونشاطها.
مبادرات نوعية
ولفت إلى أن دائرة اراضي وأملاك دبي ومؤسسة التنظيم العقاري لم تتوقفا عند حدود التطبيق الفعال لبنود تلك اللائحة بل اجتهدتا لصياغة مبادرات نوعية وتطبيق جملة من أفضل الممارسات العقارية العالمية بهدف زيادة حرفية مهنة الوساطة العقارية بدبي.