كشفت إحصائيات أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتفاع عدد التراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى 34.428 الف رخصة حتى العام الماضي 2011 مقارنة بـ 6514 رخصة في نهاية العام 2000 وبنسبة نمو قدرها 429%، وأوضحت الاحصائيات ان دولة الإمارات سجلت أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011 حيث بلغ عددها 28.909 الف رخصة وبنسبة وقدرها 84 %من إجمالي التراخيص الممنوحة تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة وبنسبة وقدرها 9.8 %.
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد التراخيص فيها 1067 رخصة وبنسبة 1ر3 في المائة وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 330 رخصة بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة و في دولة قطر 256 رخصة.
كما زادت أعـداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة حيث ارتفع عـدد تلـك الفروع من سبعة في العام 2000 إلى أربعة عشر فرعا في العام 2005 ليصل إلى ستة وعشرين فرعا في عام 2010 واستقر على ذلك في عام 2011.
وأظهرت البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا حيث بلغ عددها سبعة فروع بحصة تبلغ نسبتها 27 %من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى تليها كل من مملكة البحرين ودولة الكويت حيث بلغ عدد فروع بنوكها التجارية خمسة فروع في دول المجلس الأخرى بنسبة قدرها 19%.
كما احتلت كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية حيث بلغ عددها سبعة فروع تليها المملكة العربية السعودية التي استقطبت ستة فروع لبنوك خليجية في حين يوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون انه في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلـى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة أبوظبي التي عقدت في نوفمبر 1986 والذي سمح للمستثمـرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديـق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء الأخرى ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية فإن قيمة تلك القروض قد بلغت 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2011.
وأضافت انه ابتداء من 1982 سمح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى وفي عام 1986 سمح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة ثم تم في 2000 السماح بممارسة جميع الأنشطـة الاقتصـادية والمهن باستثناء سبعة عشـر نشاطا جرى تقليصها تدريجيا حتى أصبحت محـصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العـمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية.