أبرم كل من مجلس دبي الاقتصادي ودائرة الأراضي والأملاك بدبي شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك بعد مذكرة للتعاون بين الطرفين وقعها هاني الهاملي الأمين العام للمجلس وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي. وتستهدف المذكرة التعاون بين الطرفين لتحقيق رؤية حكومة دبي في توطيد وتدعيم مكانة دبي كمركز للمال والاعمال والسياحة والمعرفة في المنطقة وتشجيع الاستثمار خاصة في قطاع الأراضي والعقارات.
وتسعى المذكرة الى تأطير أهم مجالات التعاون بينهما مثل تبادل المعلومات والمعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية على كافة المستويات، اضافة الى تبادل الدراسات ذات العلاقة باختصاصات الطرفين، وتطوير البحوث والدراسات والمواد العلمية المختصة بالمجال العقاري من خلال خطط عمل تشغيلية يتم اعتمادها والعمل عليها. واتفق الطرفان على وضع آلية لتنفيذ نظام للتواصل بينهما، وتشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق للوقوف على مراحل تنفيذ بنود الاتفاقية وتبادل وجهات النظر طوال مدة سريانها . كما تم الاتفاق على تقييم هذه الاتفاقية سنوياً على ضوء تحقيق الأهداف المرسومة لها من قبل ممثلي الطرفين ووفقاً للمعطيات الماثلة وبحسب طبيعة الأعمال المقرر انجازها وكذلك المبادرات التي تنبثق عن هذا التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين.
98 مليارا
كانت احصاءات إدارة تنمية القطاع العقاري بقسم البحوث والبيانات العقارية التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أشارت الى أن قيمة تصرفات أراضي دبي الإجمالية منذ بداية العام الجاري 2012 وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغت نحو 98 مليار درهم. واستحوذ البيع على نسبة 55٪ من إجمالي التصرفات بقيمة 74 .53 مليار درهم من خلال 26743 مبايعة، بينما سجل الرهن 40٪ من الإجمالي بقيمة 76 .39 مليار درهم من خلال 3434 عملية رهن، كما سجلت التصرفات الأخرى ما نسبته 4٪ من الإجمالي بقيمة 24 .4 مليارات درهم من خلال 1811 عملية .
وأشار هاني الهاملي الى أن مبادرة مجلس دبي الاقتصادي في تأسيس مثل هذه الشراكات يأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في ترسيخ مفهوم التكامل المؤسسي بين مختلف الدوائر الحكومية وبما يساهم في زيادة الكفاءة المؤسسية والارتقاء بالأداء بالاتجاه الذي يدعم عملية النمو الاقتصادي في الامارة.
و أشار الهاملي الى أن دائرة الأراضي تعد احدى أعرق الدوائر المحلية في دبي، و ساهمت طوال العقود الماضية في تطوير القطاع العقاري في دبي وتحويل الامارة الى واجهة عقارية مصنفة اقليمياً وعالمياً. كما أشاد بالجهود المضنية والمبادرات المتميزة التي تقوم بها الدائرة لاسيما عبر ذراعها التنظيمي "مؤسسة التنظيم العقاري" بتنظيم صناعة العقار في دبي وتوفير خدمات عقارية متميزة لعملائها.
قاعدة بيانات
وأضاف أن مجلس دبي الاقتصادي يولى أهمية كبيرة بقطاع العقار بوصفه الأكثر تأثيراً في اقتصاد الدولة وإمارة دبي على وجه الخصوص، حيث يعمل القطاع على تجهيز كافة الأطراف في النشاط الاقتصادي من وحدات عقارية سواء لأغراض السكن أو التجارة أو السياحة. وذكر ان المجلس يتابع التطورات التي تطرأ على هذا القطاع منذ عام 2007 حيث قام بمشروع كبير بدأ بتأسيس قاعدة بيانات عن قطاع العقارات بدبي بالتعاون مع دائرة الأراضي بدبي، اضافة الى اجراء دراسات ونشر تقارير لمتابعة تطورات الوحدات العقارية، ومحددات السوق العقاري في إمارة دبي، الى جانب مراجعة أهم التشريعات العقارية، وبعض المقترحات لتطوير القطاع مع الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع ومدى الاستفادة منها محلياً.
وذكر الهاملي أنه خلال السنوات القليلة الماضية، حصلت نقلة نوعية في مجال التشريعات التي تنظم قطاع العقار وتحافظ على توازنه سواء ما يتعلق بتسجيل الملكية، أو تنظيم الايجارات، وغيرها، مؤكداً أن التطور في الجانب التنظيمي قد ساهم بصورة كبيرة في نمو واستقرار القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وبالتالي ضرورة استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، رغم حالة الركود التي تخيم على الاقتصاد العالمي لاسيما في ظل أزمة اليورو واستمرار التباطؤ في الاقتصاد الأميركي، الى جانب التغيرات التي تشهدها بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يلاحظ حصول طفرة عقارية في دبي ما يدل دون شك على جاذبية هذا القطاع والفرص التي تمنحها إمارة دبي لأولئك الذين لديهم شغف العيش والعمل في دبي والامارات.
تطوير الاعمال
من جهته قال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إن الدائرة قد حرصت على إرساء دعائم للتعاون الاستراتيجي مع العديد من الجهات انطلاقاً من حرصنا على دعم وتعزيز علاقات التعاون بشكل فعال ومقبول ومرض لتطوير الاعمال والانشطة المتعلقة بالشؤون العقارية كافة.
وقال بن مجرن ان اتفاقية الشراكة هذه ستساهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين، بما يخدم مسيرة التطور والنمو في الدولة. كما أكد أن التعاون بين الدوائر الحكومية في إمارة دبي جزء أساسي من العمل الاستراتيجي للحكومة في تحقيق رؤيتها وتطلعاتها المستقبلية، وبما يترابط مع خطة الدائرة الاستراتيجية ورؤيتها بأن تكون البيئة العقارية الأولى عالميا الجاذبة للاستثمار.