تعتبر دبي أول إمارة تطبق نموذج المناطق الحرة التي تقدم للشركات الأجنبية امتيازات جذابة والعديد من حوافز الاستثمار، بما في ذلك حق التملك 100% للأجانب بالإضافة إلى الإعفاء الكلي من الضرائب.
هناك حالياً 22 منطقة حرة عاملة في الإمارة، تم تأسيسها لخدمة قطاعات وصناعات محددة، تتضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والإعلام، والشؤون المالية والذهب والمجوهرات والرعاية الصحية.
وتعتبر المنطقة الحرة بجبل علي حالياً واحدة من أكبر المناطق الحرة في العالم التي تتيح حق التملك 100% لرؤوس الأموال الأجنبية مع عدم وجود قيود للتوظيف أو الكفالة. بالإضافة إلى استفادتها من إعفاء كامل للرسوم الجمركية على المواد الخام والمعدات المستوردة، مع عدم وجود ضريبة على الصادرات والواردات.
والمناطق الحرة الرئيسية في دبي هي:
المنطقة الحرة في جبل علي إحدى الأسرع نمواً عالمياً
باعتبارها واحدة من أسرع المناطق الحرة نمواً على المستوى العالمي، جافزا استطاعت تحقيق الأهداف التالية خلال الأربع سنوات السابقة:
سجلت جافزا نمواً في قاعدة العملاء وصل إلى 60 % خلال الأعوام الأربعة الماضية، سجلت المنطقة الحرة لجبل علي متوسط نمو 34 % سنوياً في العائدات، يصل إسهام جافزا في ناتج دبي المحلي إلى 25 % سنوياً، 160 ألف وظيفة توفرها جافزا لاقتصاد الإمارات، تمثل جافزا 50% من صادرات دبي، و25 % من مناولة الحاويات عبر ميناء جبل علي، و12 % من جميع رحلات الشحن الجوي عبر مطار دبي الدولي، تمثل جافزا 20 % من تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى الإمارات.
ويقدم وجود الشركات بالمنطقة الحرة لجبل علي الامتيازات التالية:
تملك الشركات الأجنبية بنسبة 100%، استرداد رأس المال والأرباح بنسبة 100%، إعفاء ضريبي على الشركات لمدة 50 عاماً، لا قيود على العملة، إعفاء ضريبي على الدخل الشخصي، إعفاء جمركي، تسهيل وتسريع عملية إنشاء الشركة، يمكن للشركات الموجودة بجافزا أن تتملك عقارات في جزر النخيل أو أي من العقارات التابعة لشركة نخيل أو العقارات التي وافقت عليها سلطة المنطقة الحرة.
«حرة المطار» وتعزيز المناخ الاستثماري
تأسست المنطقة الحرة بمطار دبي في العام 1996، كجزء من استراتيجية حكومة دبي للمساهمة في تنمية الاقتصاد وتعزيز المناخ الاستثماري للإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص. ومنذ تأسيسها استطاعت المنطقة الحرة بمطار دبي أن تحقق أهدافها لتصبح الأسرع في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لتصبح بذلك المنطقة الحرة الأسرع نمواً في الشرق الأوسط.
تحتضن المنطقة الحرة بمطار دبي 1600 شركة من مختلف أنحاء العالم وتشمل عدداً كبيراً من القطاعات الصناعية الرئيسية بما في ذلك الطيران والشحن والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمستحضرات الدوائية والهندسة وصناعات الأغذية والمشروبات والمجوهرات ومستحضرات التجميل. كما اتخذت بعض العلامات التجارية العالمية من المنطقة الحرة بمطار دبي مقراً إقليمياً لها في منطقة الشرق الأوسط.
تتمتع المنطقة الحرة بمطار دبي بموقع استراتيجي بالقرب من مطار دبي الدولي، مما ساهم في تقديمها الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والخدمات المتميزة طبقاً لأعلى المستويات العالمية على مدار 24 ساعة. كما توفر المنطقة الحرة الوصول المباشر إلى العديد من الخدمات الحكومية بما في ذلك تأشيرات الإقامة وخدمات الجمارك وإجراءات غرفة التجارة، ما يساعد على تسهيل عملية التسجيل والترخيص. كما تقدم المنطقة العديد من الحوافز الأخرى أهمها:
تملك الشركات الأجنبية بنسبة 100%، استرداد رأس المال والأرباح بنسبة 100%، إعفاء من ضريبة الشركات لمدة 50 عاماً، إعفاء من ضريبة الاستيراد والتصدير، إعفاء من ضريبة الدخل الفردي، عدم وجود ضريبة جمركية، لا قيود على العملات، تسهيل وتسريع عملية إنشاء الشركة.
المدينة الطبية خدمات وأبحاث
تم تأسيس مدينة دبي الطبية في عام 2002 بغرض الجمع بين الرعاية الصحية عالية الجودة، ومركز متكامل للأبحاث الطبية للخدمات السريرية والعلاجية والتعليم الطبي. وتعتبر المدينة الأولى عالمياً التي تتخصص في هذا المجال، وقد أسست على مرحلتين، الأولى تمثل مشروعاً ممتداً على مساحة 4 ملايين قدم مربع، يضم مجمعاً طبياً للرعاية النهارية وعيادات خارجية ومراكز تشخيص، بالإضافة إلى مراكز لإعادة التأهيل، ومراكز للزرع ومختبرات لصناعة الأدوية ومكاتب لتوريد المعدات.
تستضيف مدينة دبي الطبية حالياً أكثر من 80 مرفقاً طبياً، تعمل وفق أعلى المعايير الدولية من أهمها: مستشفى المدينة، مستشفى مورفيلدز للعيون، ومركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي، والأكاديمية الأميركية لجراحات التجميل، ومركز الدكتور نيقولا وآسب، ومركز لندن للجراحة التجميلية، ومركز دبي لأمراض النساء والخصوبة، ومركز المغربي للعيون، والمركز الألماني لأمراض القلب. أيضاً توجد في المدينة كبريات شركات الأدوية على المستوى العالمي، ومنها شركة ويث، وسانوفي أفينتيس، ونوفارتيس، وأسترازينيكا، ونوفو نورديسك.
أما المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبية فستضم مجمعاً صحياً متخصصاً يتألف من مراكز للاستشفاء، ومراكز للتغذية، ومنتجعات ونوادي صحية، ومرافق رياضية طبية. وتقدم المدينة الحوافز التالية لأعضائها:
تملك الشركات الأجنبية بنسبة 100%، إعفاء من ضريبة الدخل، إعفاء من ضريبة الشركات، لا وجود لرسوم جمركية، لا قيود على رأس المال أو المعاملات التجارية، أسعار تنافسية، إمكانية تأجير أو شراء العيادات، تكاليف تشغيلية منخفضة، مرافق حيوية، تصميمات عقارية مناسبة للقطاع (مختبرات، عيادات)، مجتمع طبي متكامل في مكان واحد، سهولة الولوج إلى شبكة من المتخصصين في الرعاية الصحية على المستوى الإقليمي، مكتب النافذة الواحدة لتسريع الخدمات الإدارية.
المركز المالي العالمي
مركز دبي المالي العالمي هو منطقة حرة أطلقت للاستفادة من الإمكانات التي تتوافر بالمنطقة في صناعة الخدمات المالية، حيث تستفيد الشركات التي اختارت المركز من موقعه الاستراتيجي والذي يسهم بتخفيف الأعباء التي يشكلها فارق التوقيت الكبير بين لندن وهونغ كونغ، كما أنه بمثابة بوابة مغرية لرؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن فرص استثمارية بالمنطقة، بالإضافة إلى كونه منصة مثالية للاستفادة من أكبر الأسواق الناشئة للخدمات المالية.
ويعتبر المركز حالياً الملتقى الأمثل للشركات التجارية العالمية، حيث يضم أكثر من 800 شركة بما فيها 18 من أكبر 25 مصرفاً عالمياً و8 من أضخم مديري الأصول و6 من أكبر 10 شركات تأمين، بالإضافة إلى 6 من أكبر 10 شركات المحاماة والاستشارات القانونية. ويتمتع المركز ببنية تحتية راسخة ونظام ضريبي مريح، ما يجعله قاعدة نموذجية لاغتنام الفرص الإقليمية المتنامية. وبصفته منطقة حرة، يوفر المركز بيئة تشغيلية عالية التنافسية تتيح ما يلي:
السماح بالتملك الأجنبي بنسبة 100 %، نسبة ضرائب صفر على الدخل والأرباح، شبكة اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي للشركات المسجلة في الإمارات، حرية تحويل رؤوس المال والأرباح، عدم وجود ضوابط على صرف العملات، إمكانية الوصول إلى طيف من المهنيين المقيمين في دبي والمنطقة، نافذة موحّدة للتأشيرات وتصاريح الإقامة، بنية تحتية للمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، سهولة الولوج للأسواق المالية العالمية.
مدينة الإنترنت أكبر بنية تكنولوجية في الشرق الأوسط
تضم مدينة دبي للإنترنت، أكبر بنية تحتية تكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط، وقد تأسست في العام 2000 بغرض دعم تنمية الأعمال التجارية لشركات المعلومات والاتصالات الإقليمية والعالمية.
وتعتبر المدينة بمثابة قاعدة استراتيجية لانطلاق الشركات التي تستهدف الأسواق الناشئة في العديد من المناطق المجاورة، تمتد لتشمل مناطق شاسعة مترامية الأطراف من الشرق الأوسط إلى شبه القارة الهندية، ومن أفريقيا إلى بلدان رابطة دول الكومنولث المستقلة.
وقد نجحت المدينة، من خلال اعتماد نموذج أعمال مبني على المعرفة، في تأسيس مجمع عالمي متميز لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يستضيف نخبة من أبرز الشركات العالمية، من أهمها مايكروسوفت، وأوراكل، وإتش بي، وأي بي إم، وديل سيمنز، وكانون، ولوجيكا، وسوني إريكسون، وشلمبرجير وسيسكو.
وقد تم تأسيس المدينة خصيصاً لمساعدة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على استكشاف فرص توسيع أعمالها في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من منطقة الشرق الأوسط. حيث تقدم الحوافز التالية لأعضائها:
إعفاء من ضريبة الشركات لمدة 50 عاماً، إعفاء من ضريبة الدخل الفردي لمدة 50 عاماً، تملك الشركات الأجنبية بنسبة 100%، استرداد رأس المال والأرباح بنسبة 100%، فرصة الوجود في مجتمع تكنولوجي حيوي، فرص التفاعل وبناء شبكة علاقات تجارية، فرص للقناة وتنمية الأسواق، بنية تحتية للاتصالات تعتمد على تقنيات الجيل القادم، خدمات البيانات عالية السرعة مقدمة بأسعار تنافسية.
واحة السيليكون توفر فرصاً استثمارية
تأسست سلطة واحة دبي للسيليكون المملوكة بالكامل لحكومة دبي عام 2004 وتعد المدينة التكنولوجية الوحيدة في المنطقة التي تقدم فرصاً استثمارية فريدة للشركات العاملة في التكنولوجيا.وتمتد مساحتها على 75 مليون قدم مربع، تتضمن مكاتب، ومستودعات ومرافق صناعية متعددة الاستعمالات، وأراض جاهزة للإنشاء، وقاعات للاجتماعات ومرافق خدمية، بالإضافة إلى وحدات سكنية ومدارس تجعل من المنطقة مدينة متكاملة تقدم فرصة العيش والعمل في بيئة صحية.
والمنطقة مدعمة ببنية تحتية جد متقدمة للاتصالات والتكنولوجيا، بما في ذلك أحدث شبكة ألياف ضوئية. وتركز واحة دبي للسيليكون على عديد من القطاعات التجارية والصناعية، من أهمها: تقنية الهواتف، الإنترنت، البيانات، البرمجيات، أشباه الموصلات.
وتقدم سلطة المنطقة الحرة لواحة دبي للسيليكون مجموعة من الحوافز للشركات العاملة فيها: تملك الشركات الأجنبية واسترداد رأس المال والأرباح بنسبة 100%، إعفاء من ضريبة الشركات، إعفاء من ضريبة الاستيراد والتصدير، إعفاء من ضريبة الدخل الفردي.
منصة
مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث منصة للشركات
يعتبر مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث (دبيوتك) منذ تأسيسه أهم المجمعات المتخصصة في مجال العلوم الحيوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو منطقة حرة توفر منصة مثالية للشركات العاملة بهذا القطاع لتأسيس عملياتها في الأسواق الناشئة في المنطقة. ويوفر المجمع خدمات مميزة بما في ذلك إدارة العلاقات التنظيمية، وتطوير أعمال الشركاء، والتسجيل والتراخيص، وخدمات الإيجار والخدمات الحكومية، وذلك بهدف دعم نمو الشركات المحلية والعالمية التي تمارس أعمالها انطلاقاً من المجمع.
ويتمتع المجمع أيضاً بموقع استراتيجي ومرافق عالية المستوى مخصصة لقطاع العلوم الحيوية، وتشمل المكاتب والمختبرات والمخازن والأراضي، الأمر الذي يعزز من البيئة المتكاملة والداعمة التي يوفرها المجمع لشركاء الأعمال. وتتركز رؤية مجمع دبي للتقنيات الحيوية والأبحاث على دعم مجالات الصناعة والأبحاث والتعليم من خلال شراكات محلية وعالمية. ليسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة في دبي. وتعمل حالياً في المجمع أكثر من 85 شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة، بما في ذلك شركة بفايزر، جنزايم، ميرك سيرونو، أمجين، ماكيه، المختبر الوطني المرجعي وفيرمينيك. دبيوتك يقدم الحوافز التالية لأعضائه:
تملك الشركات الأجنبية بنسبة 100%، استرداد رأس المال والأرباح بنسبة 100%، 100 % إعفاء من الضرائب، إعفاء لمدة تتراوح ما بين 30-50 سنة من ضريبتي الشركات والدخل الفردي، تسهيل وتسريع عملية إنشاء الشركة، تأجير طويل الأمد للأراضي، إدارة للخدمات الحكومية (بما فيها عملية التسجيل وتسريع عملية استقطاب العمال الأجانب، وتسهيل الإجراءات الجمركية).
خدمات
مركز السلع المتعددة
تم إنشاء مركز دبي للسلع المتعددة، كمبادرة حكومية تهدف إلى تأسيس سوق للسلع في دبي، حيث يوفر بنية تحتية صناعية محددة بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من خدمات تسهيلية للمتاجرة في الذهب والمعادن الثمينة والماس والأحجار الكريمة والطاقة والسلع الأساسية الأخرى. أخيراً، وسع المركز نطاق عمله خارج قطاع السلع، ليضم بذلك شركات تعمل في تقديم الخدمات ومكاتب تمثيل لشركات أجنبية.
انطلق المركز في العام 2002، ويضم ثلاثة أبراج تهدف إلى توفير كل أنواع التسهيلات للشركات العاملة بالمركز. بامتلاك عضوية المركز تحصل الشركات على الامتيازات التالية:
تملك الشركات الأجنبية بنسبة 100%، استرداد رأس المال والأرباح بنسبة 100%، إعفاء من ضريبتي الشركات والدخل الفردي، بنية تحتية عالية الجودة مصممة خصيصاً لهذا القطاع، إمكانية شراء العقارات، أنظمة أمنية على أعلى مستوى، مكتب النافذة الواحدة لتسريع الخدمات الإدارية، أسعار شحن تفضيلية، بيئة خاضعة للرقابة، لا ضوابط على النقد الأجنبي.