أشارت الدراسة إلى أن دبي توفر خيارين لتسجيل الشركات الجديدة أو الحالية، وذلك إما ضمن دبي من خلال دائرة التنمية الاقتصادية أو داخل المناطق الحرة، ولن يكون على أصحاب الشركات أو الموظفين فيها تسديد أي ضرائب وذلك ضمن دبي أو المناطق الحرة على حد سواء.
وقالت الدراسة أنه وبالرغم من الفرق الكبير بين القيام بالأعمال ضمن دبي مقابل المناطق الحرة بالنسبة إلى حقوق الملكية، لكن امتلاك العمل من جهة وإدارته هما أمران مختلفان، ففي الواقع يمكن لمواطني الدولة وشركائهم الاتفاق فيما بينهم على حصص الأرباح واتخاذ القرارات، ويعني ذلك أنه حتى لو قام أصحاب الأعمال الأجانب بتأسيس شركاتهم ضمن دبي فسيكون لهم كامل الحق في التصرف والتحكم في عملياتهم التشغيلية.
التأسيس
تقوم كافة الشركات التي تستهدف الأسواق المحلية في دبي أو الإمارات بتسجيل عملياتها ضمن إمارة دبي، ويمكن في هذه الحالة للمواطنين والمقيمين على حد سواء بما فيهم مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بتسجيل شركاتهم في دائرة التنمية الاقتصادية بحسب متطلبات الملكية التي تتيح لمواطني دول مجلس التعاون ملكية غير محدودة، و49 % لمواطني الدول الأخرى، وملكية غير محدودة لفروع الشركات الأجنبية.
وأوضحت الدراسة أن بعض النشاطات التجارية ضمن دبي تقتصر على مواطني الدولة حصراً وهي خدمات الحج والعمرة والوكالات التجارية ودور العجزة والمسنين وخدمات المجتمع ووسائل الإعلام والطباعة والنشر.
مزايا
وأشارت الدراسة إلى أن إحدى مزايا تأسيس الشركات ضمن دبي تكمن في توفير القدرة على الوصول إلى أسواق الإمارات والأسواق العالمية الأخرى المرتبطة باتفاقات تجارية مختلفة مع الدولة. وفيما يتعلق بتأسيس الشركات في المناطق الحرة، لفتت الدراسة إلى إمكانية أن تختار الشركات الراغبة في العمل خارج دبي تأسيس مقرها في إحدى المناطق الحرة وذلك وفقاً للقطاع ونوع النشاط. حيث تخضع كل منطقة حرة إلى سلطة مناطق حرة منفصلة تكون مسؤولة عن إصدار التراخيص الضرورية، وتختلف متطلبات الحد الأدنى من رأس المال من منطقة إلى أخرى كما يظهر الدول أعلاه.
وبشكل عام، يتوفر للمستثمرين الراغبين في تأسيس نشاطهم التجاري في منطقة حرة داخل الدولة ثلاثة خيارات، حيث يمكن للشركة تسجيل نفسها إما كمؤسسة منطقة حرة أو شركة منطقة حرة أو تعمل كفرع لمكتب أجنبي أو محلي، وتخضع المكاتب الفرعية إلى عدد محدود من المتطلبات الإدارية.