أكدت وزارة التجارة الخارجية، أن القطاعات الاقتصادية غير النفطية للإمارات تشهد تطورا كبيراً وتحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنة مع السنوات السابقة، وهو ما يخلق فرصاً هائلة لتعزيز مشاركة الاستثمارات الصناعية بغية تعزيز واستكمال استراتيجيات التحول الاقتصادية المتسارعة التي قادتها حكومة الدولة تحت رؤية قيادتها الرشيدة، حيث نمت صادرات الدولة الصناعية بنسبة 16.1٪ خلال عام 2011 مقارنة مع 2010 لتصل إلى 50.4 مليار درهم مقابل 43.4 مليار درهم خلال عام 2010، وذلك باستثناء السبائك الذهبية، مؤكدة في الوقت نفسه الفرص الواعدة للاستثمارات الصناعية في الدولة.
وأشارت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن القطاع الصناعي الوطني بات يقود مسيرة التحولات في القطاعات غير النفطية، مؤكدة أهمية دور المناطق الصناعية في دولة الإمارات، والتي باتت تمثل مصدراً مولداً للدخل القومي وتساهم في رفع حصة الدولة من الصناعات التصديرية، مشيدة بدور وجهود غرفة تجارة وصناعة الشارقة في تنظيم ذلك الحدث للعام الثالث على التوالي.
وأشارت أن بيئة الإمارات باتت ملائمة تماماً لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي قياساً على حزمة التسهيلات التنافسية المقدمة، سواء على صعيد مؤشرات ممارسة الأعمال أو الثقة في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن المراتب المتقدمة التي نالتها الدولة عالمياً في مؤشرات تطور البنية التحتية والدعم اللوجستي وتسخير التقنية، والعديد من المؤشرات الاخرى، مع عدم وجود ضرائب، ما يخلق فرصاً واعدة للاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية في الدولة. وناهز الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية نحو 100 مليار درهم العام 2011.