بلغ عدد المشروعات العقارية النوعية المعلن عنها رسمياً في عموم الدولة 33 مشروعاً خلال عام 2012 وبلغت قيمتها الإجمالية التقديرية 116 مليار درهم طبقاً لرصد (البيان) لقواعد بيانات دوائر حكومية ومؤسسات في القطاع الخاص. وتوضح نتائج رصد (البيان) مشروعات القطاع الخاص ولا تتضمن حجم وقيمة مشروعات البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والنفط وغيرها التي أعلنت عنها السلطات المحلية أو الإتحادية.
وتفوقت حصة دبي كماً ونوعاً من تلك المشروعات إذ بلغت 85% تقريباً فيما بلغت حصة باقي إمارات الدولة 15% طبقاً لتحليل (البيان) الذي أظهر تغيراً جذرياً في طبيعة استخدامات المشروعات الجديدة وابتعادها عن نسخ استخدامات مشروعات طفرة 2002/2008 فقد تصدرت أفكار تطوير المدن المتكاملة قائمة مشروعات 2012 في تطور لافت لما كانت عليه قبل أعوام إذ دأبت شركات التطوير حينها على بناء مجمعات سكنية أو تجارية أو فندقية ضخمة أقرب ما تكون للقرى المعاصرة منها إلى مفهوم المدن.
وتعتمد أغلب المشروعات العقارية الجديدة مفهوم الإستدامة بوصفه نهج الدولة الاستراتيجي لتحقيق الريادة والصدارة العالميتين والنفاذ إليهما عبر بوابتي الاقتصاد الأخضر واقتصاد المعرفة.
