عقدت الهيئة الاتحادية للجمارك الملتقى الثاني للشركاء الاستراتيجيين لاستعراض ملامح مسودة الخطة الاستراتيجية للفترة من 2014 - 2016 بمشاركة أكثر من 20 مسؤولاً من الوزارات والمؤسسات الاتحادية ذات العلاقة. وقال خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة إن الاجتماع هدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة وشركائها كأحد متطلبات التميز المؤسسي من خلال اطلاعهم على الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية والمبادرات التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها خلال الفترة 2014 - 2016 .
ومعرفة آراء هؤلاء الشركاء حولها لإجراء التعديلات المطلوبة قبل اعتماد الاستراتيجية الجديدة من مجلس الوزراء. وأضاف إن الهيئة حرصت خلال الملتقى الأول للشركاء الذي عقد في نوفمبر الماضي على حصر احتياجات الشركاء ومتطلباتهم الاستراتيجية وتم أخذها في الاعتبار عند إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية الجديدة قبل مناقشتها مع مجلس الوزراء. وأشاد بمستوى التعاون الذي يبديه الشركاء الاستراتيجيون للهيئة وحرصهم على المشاركة في الفعاليات التي تدعم العمل الجمركي في الدولة.
مشيرا إلى أن جميع الشركاء يهدفون من وراء مشاركتهم مع الهيئة إلى تعزيز أمن المجتمع وتيسير التجارة وتعزيز مكانة الدولة في خريطة التجارة العالمية. وأوضح أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تتضمن أربعة أهداف رئيسة هي تطوير العمل الجمركي في مجال تيسير التجارة ودعم التنافسية ودعم إدارات الجمارك في مجال إدارة المخاطر بما يعزز أمن المجتمع وتعزيز العلاقات الجمركية مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لما يدعم التنمية الاقتصادية إلى جانب بناء قدرات الهيئة الاتحادية للجمارك وفق أعلى معايير التميز والكفاءة.
من جانبها استعرضت نوف السويدي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالهيئة خلال الاجتماع مسودة الخطة الاستراتيجية 2014 - 2016 وقدمت عرضا موجزا لتوجهات الحكومة الاتحادية الواردة في رؤية 2021. وأوضحت أن الأهداف الاستراتيجية المقترحة من قبل الهيئة في استراتيجية 2014 - 2016 تساهم في رفع معدلات الدولة في تلك المؤشرات بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع أشاد ممثلو الشركاء الاستراتيجيين بالدور الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للجمارك ومشاريعها في دعم التنمية والاقتصاد الوطني وحماية أمن المجتمع وتيسير التجارة وقدموا بعض الاقتراحات والمتطلبات التي تساهم في تطوير الخطة الاستراتيجية للهيئة.