قفز عدد صناديق الاستثمار الأجنبية التي حصلت على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، لترويج منتجاتها المالية داخل الدولة، إلى 217 صندوقاً، مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، في خطوة وصفت بأنها تعكس المكانة المتميزة التي باتت تحظى بها الإمارات على مستوى العالم في مجال الصناعة المالية والاستثمار.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، فقد ارتفع عد الصناديق الاستثمارية التي حصلت على ترخيص من الهيئة خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى نحو 35 صندوقاً، مقارنة مع 49 صندوقاً خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وذلك إلى جانب التراخيص الممنوحة لنحو 7 صناديق استثمار محلية، منها صندوق بنك أبو ظبي الوطني للدخل قليل المخاطر، وصندوق الهلال للصكوك العالمية التابع لمصرف الهلال، وصندوق بنك أبو ظبي الوطني للاستثمار في الصكوك، وصندوق مصرف أبو ظبي الإسلامي للاستثمار في أسهم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وصندوق الهلال للأسهم الخليجية، وصندوق المال للأسهم السعودية، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وحرصت الهيئة منذ تأسيسها على تطوير أداوت الاستثمار في أسواق المال المحلية، وذلك إدراكاً منها لأهمية استمرار الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى هذه الأسواق، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، سواء من حيث التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل السوق، أو تنويع الأداوت الاستثمارية التي من شأنها زيادة عمق السوق، بما يسهم في زيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.