اتفقت معظم الدول المشاركة في مؤتمر بشأن مراقبة الاتصالات على إعطاء هيئة تابعة للأمم المتحدة دورا "فعالا" وليس مهيمنا في إدارة الإنترنت في الوقت الذي تسعى فيه تلك الدول للتوصل إلى حل وسط على الصعيد العالمي.
وفي ختام جلسة مطولة للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية التابع للأمم المتحدة في دبي سعى رئيس الجلسة إلى استطلاع رأي الحضور ثم أشار إلى أن هذا القرار غير الملزم حظى بدعم الأغلبية نافيا أن يكون ذلك تصويتا.
وحرصت الولايات المتحدة خلال المؤتمر الذي يعقد على مدار 12 يوما ويختتم اليوم على الحيلولة دون توسيع تفويض الاتحاد الدولي للاتصالات ليشمل شبكة الإنترنت. ويقول دبلوماسيون وخبراء تكنولوجيا غربيون إن توسيع دور الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى تشديد الرقابة وتقويض كبير للسرية غير أن الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه رد بأن هذا القرار هو جزء من عملية توازن تلبي للدول الغربية معظم رغباتها في معاهدة الاتحاد الملزمة.
وتتمثل أكثر النقاط المتبقية إثارة للخلاف فيما إذا كان يحق للدول التحكم بعملية "تخصيص العناوين" والتي قال البعض إنها ستتضمن تخصيص عناوين الإنترنت التي تتولاها حاليا هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المتخصصة وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا. وكانت روسيا والصين والسعودية والإمارات وبعض الدول الأخرى قدمت الثلاثاء من جديد اقتراحا مشتركا يدعو إلى توسيع كبير للإشراف الحكومي على الإنترنت غير أنه تم تنحيته جانبا في الوقت الذي تناقش فيه الوفود النصوص التي تمثل حلا وسطا.