أشاد حسين المحمودي مدير عام غرفة الشارقة بالنهج السديد لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في التنمية الشاملة التي انطلقت في الإمارة بدعم كبير ومتابعة دائمة من سموه مبنيين على أسس راسخة من التوازن بين كافة المجالات وعلى مستوى كل القطاعات الحيوية وبخاصة الاقتصادية منها وفي مقدمتها القطاع الصناعي. وأكد أن الازدهار الذي تشهده حاليا حركة التصنيع في الدولة هو الدليل الأبرز على نجاح خطط وبرامج تنويع مصادر الدخل الوطني بما يحقق الاستدامة في التنمية وامتدادا للرخاء والرفاهية في حياة مواطني الدولة من الأجيال الحاضرة والمقبلة ، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي في الشارقة يشهد تصاعدا في عدد منشآته حيث تضاعف عددها 7 مرات خلال الثلاثين عاما الأخيرة ليصل حاليا إلى 1700 منشأة تسهم عائداتها في الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 20 % من إجمالي العائدات السنوية.
مؤتمر
وأضاف في تصريح له بمناسبة تنظيم غرفة الشارقة للمؤتمر الصناعي الدولي الذي تفتتح أعماله الاثنين المقبل ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمعرض "صنع في الشارقة" : إن هذا المؤتمر ، وهو الأول من نوعه في الإمارات ومنطقة الخليج، يؤكد الأهمية الكبرى للصناعة كقاعدة اقتصادية ضرورية لتحقيق أهداف التنمية القائمة على التصنيع الذي يعد هدفا استراتيجيا مهما للدولة أولته القيادة الرشيدة كل عناية ورعاية ودعم طوال سنوات المسيرة الاتحادية التي دخلت قبل أيام العام الثاني من عقدها الخامس.
وقال المحمودي : إن اعتماد الدولة لسياسة التنوع الاقتصادي منذ بداية تأسيسها أدى إلى عدم تركيزها على النفط وحده كمصدر للدخل الوطني ، كما أنه كان الدافع الأكبر لنشوء قطاعات اقتصادية جديدة كان القطاع الصناعي أبرزها بحكم ما شهده من تطور في الأداء ، وجودة في الانتاج حققا معا وفرة في العائدات ، وجذبا للمزيد من الاستثمارات.
وحول دور القطاع الصناعي في الشارقة قال المحمودي: هو خيار استراتيجي ، ونحن في الشارقة فخورون بأننا أصبحنا العاصمة الصناعية في الدولة وأن نحتضن مدينة الإمارات الصناعية التي تعد أكبر تجمع للقطاعات الإنتاجية في الإمارة الساعية بقوة لضمان استمرارية برامج التنمية الشاملة والمستدامة في القطاع الاقتصادي في الشارقة ، وهو قطاع مهم يلعب دورا كبيرا في دعم اقتصاد الإمارة وبخاصة مع تطور القطاع الصناعي الذي يشكل حلقة في سلسلة مرتبطة بأمور كثيرة فاذا نما هذا نمت الأنشطة المختلفة المرتبطة به سواء كانت متعلقة بالعنصر البشري، أو بقطاع العقارات ، أو المواد الخام،أو بعمليات التصدير للخارج.
توازن
وأوضح أهمية التوازن التنموي بقوله: الملاحظ بشكل عام أن هناك توازنا في عملية تنمية القطاعات الاقتصادية ما يعني أن هناك سياسة اقتصادية متوازنة ، وهذا يؤكد الرؤية الثاقبة لصاحب السمو حاكم الشارقة في تأكيد سياسة التوازن والتي يتبناها سموه من خلال عملية التنمية المستدامة في كل القطاعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية .