قالت نشرة "أخبار الساعة": إن المطلع على الواقع الاقتصادي الحالي للإمارات يتأكد له بوضوح أنها تستعد لانطلاقة تنموية جديدة خلال المرحلة المقبلة تستكمل بها ما بدأته من إنجازات تنموية منذ نشأتها، مشيرة إلى أن معالم الاستعداد لهذه الانطلاقة تتضح من خلال الخطط والرؤى المستقبلية العديدة التي تم إطلاقها خلال الفترات الماضية التي منها ما هو اتحادي يرسم حلم الدولة بعمومها كـ "الوثيقة الوطنية للإمارات 2021 " ومنها ما هو محلي يرسم حلم كل إمارة بما يتسق مع الحلم العام للدولة كـ "الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي" حيث تضع هذه الرؤى الخطوط العريضة للسياسات الاقتصادية والطموحات التنموية التي تسعى الإمارات إلى إدراكها خلال السنوات المقبلة .
وتحت عنوان "انطلاقة تنموية جديدة" أضافت "أخبار الساعة": إنه في هذا السياق جاءت تصريحات معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال اجتماعه مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا عندما رسم الملامح العامة للسياسات الاقتصادية التي تعتزم الدولة انتهاجها في المستقبل محددا أهم القطاعات الاقتصادية التي ستركز هذه السياسات على تطويرها وهي قطاعات السياحة والصناعة والتجارة والابتكار التي تعتبرها الدولة بمنزلة الأساس الذي تبني عليه تنميتها الاقتصادية.
وأوضحت النشرة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن هذه القطاعات الأربعة تجتمع معا في عدد من السمات تكسبها أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد الإماراتي في الحاضر والمستقبل فهي بداية تشترك معا في كونها " قطاعات غير نفطية " مما يعني أن التركيز عليها والاستمرار في تطويرها خلال السنوات المقبلة سيساعدان الاقتصاد الإماراتي على تحقيق شروط تنويع مصادر دخله بعيدا عن القطاع النفطي وضمان استدامة النمو الاقتصادي .
وأكدت "أخبار الساعة" أن السمة الثالثة التي تجمع بين القطاعات الأربعة تتمثل في أن الدولة لديها ميزات تنافسية فيها جميعا " تمكنت من اكتسابها خلال سياساتها الطموحة وما بذلته من جهد واستثمارات سخية أعطتها تلك الميزات التنافسية التي تضعها في موقع متفوق على المستوى الإقليمي أو العالمي في تلك القطاعات.
