أعلنت ألبن كابيتال عن نشر تقريرها حول قطاع تجارة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرد فيه أن المتوقع أن تحقق مبيعات التجزئة في دول المجلس بين 2011 و 2016 نسبة نمو مركبة قدرها 7.7 % لتصل إلى 270.3 مليار دولار أميركي في نهاية هذه الفترة.

ويلقي التقرير نظرة عامة حول القطاع وخصائص السوق الرئيسية والاتجاهات المستقبلية من خلال دراسة عوامل النمو الرئيسية والتحديات والاتجاهات الحديثة كما يقدم التقرير في أحد جوانبه نظرة عامة على صناعة التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي لجهة العرض والطلب.

وقالت سمينا أحمد العضو المنتدب في ألبن كابيتال: إزدهر قطاع التجزئة الذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال السنوات الماضية بفضل تزايد القوة الشرائية، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى المنطقة وزيادة أعداد السكان المغتربين بالإضافة إلى تغير نمط الحياة وتوسع صناعة الضيافة.

وقد استفادت تجارة التجزئة من المبادرات الحكومية وبرامج السياسات التنموية. وتنتظر القطاع فترة نمو صحية.

من جانبه قال محبوب مرشد، العضو المنتدب في ألبن كابيتال: لقد أبدى قطاع التجزئة مرونة كبيرة في وجه الانكماش الاقتصادي العالمي، نظرا لجاذبية المنطقة للسياح وللمقيمين، والموقع الجغرافي، والخدمات اللوجستية المتقدمة وتوفر خيارات التسوق المتنوعة. ومن المتوقع أن يحافظ القطاع على نموه بوتيرة ثابتة ولكن هناك تنافسية كبيرة وتجار التجزئة بحاجة إلى الابتكار المستمر من أجل تحقيق نمو مستدام.

ووفقاً لتقرير ألبن كابيتال، من المتوقع أن تحقق مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بين 2011 و 2016 نسبة نمو مركبة قدرها 7.7 % لتصل إلى 270.3 مليار دولار أميركي في نهاية هذه الفترة. والمتوقع أن تتوسع مبيعات تجارة التجزئة الغذائية خلال هذه الفترة بمعدل سنوي مركب تبلغ نسبته 8.8 %.

بينما توقع التقرير أن تنمو نسبة مبيعات التجزئة من المواد غير الغذائية بمعدل سنوي مركب قدره 6.6 % من الملاحظ هنا تفوق مبيعات المواد الغذائية على مبيعات المواد غير الغذائية خلال الفترة التي يرصدها التقرير حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب على المواد الغذائية الصحية ذات القيمة العالية.

أما محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت في دول مجلس التعاون فيتوقع التقرير أن تحقق متوسط نمو سنوي قدره 10.5 % بين عامي 2011 و 2016. ومن المتوقع أيضاً أن تحقق أشكال تجارة التجزئة بأشكالها الحديثة في السعودية وقطر والكويت نموا ملحوظاً.

أما على صعيد السوق الحرة وأسواق السفر لتجارة التجزئة في الشرق الأوسط فيتوقع التقرير أنها سوف تتفوق على قطاع التجزئة من حيث النمو حيث أنها ستحقق نسبة نمو مركبة قدرها 11.6 % في الفترة نفسها. وقد تم تعديل نسبة توقعات النمو صعوداً عن التقرير السابق تحسباً لزيادة أعداد المسافرين في مطارات أبوظبي و قطر بالإضافة إلى خطط كورنكس 3 في مطار دبي.

ولا تزال آفاق مبيعات السلع الكمالية والفاخرة إيجابية ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع نمواً سنوياً مركباً بمعدل 8.2 % بين عامي 2011 و 2016. دبي - البيان