أكد أحمد محمد المدفع، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن نمو القطاع الصناعي في الإمارة بمعدلات إيجابية غير مسبوقة لم يكن محصلة اندفاعة عشوائية أو تحركاً ارتجالياً غير محسوب، بل كان نتاجاً طبيعياً لاستراتيجية علمية مقننة أعطت هذا القطاع الأولوية والصدارة في خطط التنمية الشاملة، التي حظيت برعاية دائمة ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورؤى سموه الثاقبة للمستقبل بحشد كل الطاقات والإمكانات لخدمة هذا القطاع باعتباره القطاع المحوري القائد الذي تتمحور حوله القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مكنت الغرفة من تبوؤ موقع متميز بين الغرف التجارية والصناعية على المستويين المحلي والاقليمي، وتحقيق العديد من الإنجازات وإقامة الفعاليات الاقتصادية المختلفة وتنفيد البرامج المتنوعة التي اسهمت بصورة واضحة في تعزيز مكانة الشارقة اقتصاديا، كما دفعت الغرفة في الوقت ذاته بالمشاركة وبفاعلية في تكريس دورها تجاه خدمة المجتمع المدني في اطار حرصها على تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية بين الاعضاء المنتسبين لها.
الارتقاء بخدمات الغرفة
وقال في تصريحات له بمناسبة تنظيم الغرفة معرض صنع في الشارقة خلال الفترة من 17 الى 21 من ديسمبر الجاري بمركز اكسبو الشارقة، إن الدعم الذي يقدمه صاحب السمو حاكم الشارقة له الاثر الايجابي في الارتقاء بخدمات الغرفة ومساعدتها المستمرة في خدمة القطاع الخاص بشكل عام وكذلك تأهيل وتنمية الموارد البشرية المواطنة بشكل عام لتلبي التطلعات المنشودة لمجتمع يسهم في التنمية المستدامة والشاملة بإمارة الشارقة.
واوضح المدفع أن الغرفة تعمل على ترجمة توجيهات سموه من خلال العمل بكل جهد على تبوؤ مكانة تتميز اقتصادياً وتعزيز البيئة التنافسية للإمارة بما يتماشى مع الاطر العامة لسياسة واستراتيجية الدولة التي تستهدف تصدر مواقع متقدمة بين دول المنطقة وفي كافة المجالات التجارية والصناعية.
وأشار إلى الرعاية والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لفعاليات الغرفة المختلفة وتوجيهات سموه الى الدوائر والهيئات الحكومية للتنسيق والتشاور فيما بينها لتوفير خدمة متميزة تدعم القطاع الخاص والعمل على تسجيل أعمالهم لمساهمة في توفير مسيرة التنمية الشاملة للإمارة.
صنع في الشارقة
ويأتي تنظيم الغرفة لمعرض صنع في الشارقة وفي دورته الثالثة برعاية سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة للعام الثالث على التوالي تأكيدا على ما يوليه سموه من دعم ومساندة لهذه الفعالية الصناعية الابرز بالإمارة واحدى اهم مبادرات الغرفة خلال السنوات الأخيرة والهادفة الى النهوض بالقطاع الصناعي وايجاد وسائل ترويجية متنــوعة تزيد من الــتعريف بواقع الصناعة بالشارقة وإلقاء الــضوء على نوعية المنتجات الصــناعية المختلفة عبر تنظـــيم هذا المعرض وبــصورة منتــظمة مع أهمية توسعة الى خارج حدود الدولة .
مناخ الاستثمار
وأوضح المدفع أن ما وصلت إليه الشارقة من بيئة استثمارية ذات مقومات يعزز من المناخ الملائم لإقامة المشروعات نتائج لدور الحكومي الفعال والذي يحظى بمتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
حيث بات مركزاً اقليماً هاماً من خلال وجود مناطق صناعية متخصصة تدعمها خدمات لوجستية متعددة تعزز من اعمالها حيث تعد الشارقة من المحطات الرئيسة في الصناعات التحويلية وصناعة المواد الغذائية والأثاث والمفروشات والكابلات الكهربائية وصناعة الادوية وصناعة التعدين والكيماويات ومنتجاتها وغيرها من الصناعات الإنتاجية المختلفة، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الصناعية لرواد الاعمال عبر اطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي تأخذ بأنشطتهم الى مستويات تمكنها من المنافسة في سوق العمل وتصبح من القطاعات التي تسهم في الناتج الوطني للإمارة وتعزيز مكانتها التصديرية.
حوافز متعددة
تتوفر للصناعة المحلية حوافز متعددة تساعدها على ان مضاعفة النشاط الصناعي في الدولة للتوسع في الانتاج وتحسين نوعيته حتى لقد بلغ التوسع في عدد المنشآت الصناعية في الامارة حداً يدعو الى الثقة في مستقبل زاهر ينتظر الصناعة الوطنية، فالإحصائيات الاخيرة تشير الى ان هذا العدد قد ارتفع الى اكثر من (1700) منشأة صناعية تتفاوت احجامها بين منشأة كبرى وأخرى متوسطة وثالثة منشآت صناعية صغرى واصبح القطاع الصناعي يشكل 20% من الاجمالي في عام 2011 كما ان نموه السنوي قد اخذ يتصاعد ليبرز بذلك مدى تطور هذا القطاع الحيوي ليؤكد مدى الحرص على الاهتمام بتنويع مصادر الدخل القومي.
كما أسهمت الصناعة التحويلية بالناتج الاجمالي حسب الانشطة الاقتصادية بالإمارة للعام 2010 نحو 13 مليار درهم
وسرعان ما وجد هذا الانتاج طريقه الى اسواق بلدانٍ منطقة الخليج ونشطت نتيجة ذلك حركة التصدير.