استأنفت اللجنة الاستشارية لمراجعة مشروعات قوانين الشركات والأعمال التجارية والمشكلة من قبل مجلس دبي الاقتصادي اجتماعاتها الدورية برئاسة صالح سعيد لوتاه، وبحضور أعضائها د. أحمد سيف بالحصا، د. أحمد حسن بن الشيخ، ماجد سيف الغرير، وهاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي عضو ومقرر اللجنة. كما حضر الاجتماع د. عبد الرزاق الفارس كبير المستشارين الاقتصاديين بمجلس دبي الاقتصادي والفريق الفني للأمانة العامة للمجلس.
وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها يوم الخميس الماضي مشروع قانون إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب بوصفه شرطاً موضوعياً لتطبيق ناجح وفعّال لأية مشاريع ضريبية مستقبلية في الدولة. حيث تمت مناقشة اختصاص الهيئة بمكافحة التهرب الضريبي، وإيجاد آلية لذلك في القوانين الضريبية الأخرى وذلك لتمكينها من ممارسة هذا الاختصاص.
وفي مستهل الاجتماع، أشادت اللجنة باعتزام الحكومة الاتحادية إطلاق حزمة من التشريعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والتي من شأنها أن تملأ الفجوات القانونية في الاقتصاد الوطني باتجاه تقوية واستدامة البيئة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار بما يسهم في دفع عجلة النمو قدماً، سيما وأنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تنامياً في حركة الاستثمارات الاجنبية الى داخل الدولة وإمارة دبي هذا الى جانب الاستثمارات المحلية.
بيد أن اللجنة قد شددت على أن أية خطوة تجاه فرض الضرائب لا بد من أن تكون متأنية ومدروسة بعناية نظراً للآثار المترتبة عليها خاصة في ما يتعلق بتنافسية دولة الامارات وإمارة دبي والتحول الذي تحدثه الضريبة في النظام الاقتصادي السائد، مع ضرورة توفير كافة المتطلبات اللازمة لتطبيقها ومنها تكملة الهياكل القانونية وتوفير الكفاءات المناسبة لتطبيق القوانين الضريبية. علاوة على ذلك، اتفقت اللجنة على ضرورة مقارنة التشريعات الضريبية وإيجاد أفضل الممارسات العالمية لتطبيقها وبما يتلاءم مع الخصوصيات المحلية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
اختصاص
يذكر أن اللجنة المذكورة تختص بمراجعة المشروعات الاتحادية والمحلية - المتعلقة بقوانين الشركات والأعمال التجارية عامة والمحالة من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي اضافة الى أية قوانين أو تشريعات جديدة محالة من الدائرة أو أية جهة ذات صلة.
ومن بين أهم تلك المشروعات الاتحادية قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، والاجراءات الضريبية، والضريبة على التبغ ومنتجاته، وحماية الاسرار التجارية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون الجمارك، وغيرها. كما تُعنى اللجنة بمناقشة عدد من مشروعات القوانين المحلية.
مقترحات
هذا وقد خلصت اللجنة الى مقترحات وتوصيات عدة لتطوير مشروع قانون انشاء الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمها تطوير الصياغة العامة للمشروع مع مراعاة انسجام الصياغة وتناغمها مع المصطلحات القانونية الموجودة في التشريعات القائمة في الدولة والتي ينبغي أن تشكل منظومة متكاملة.
اضافة الى أهمية تحديد الأهداف والاختصاصات، وإدارة الهيئة المقترحة، وسبل تقسيم إيرادات الضرائب الاتحادية. كما شددت اللجنة على ضرورة وضع آلية واضحة للمشروع يمكن الهيئة من خلالها أن تحقق أهدافها الاستراتيجية علاوة على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية بالتزامن مع صدور القانون ومراجعتها بالتوازي معه.