ذكرت مجلة ميد، أن قانون المنافسة في الإمارات، الذي سيبدأ تطبيقه في 2013، يهدف إلى خلق مناخ اقتصادي صديق للاستثمار.
ومن شأن القانون الجديد أن يعزز ويشكل إضافة إلى تشريع المنافسة الحالي، محدداً السلوكيات التي تعتبر منافية للمنافسة.
وقالت ربيكا كيلي الشريك بمكتب دبي في شركة المحاماة البريطانية كلايد وشركاه، إن قانون المنافسة يعد خطوة إلى الأمام. حيث إنه يوفر إطاراً لمعالجة القضايا الخاصة بأسعار إعادة البيع، واستغلال وضع السوق، والحد من التسعيرات الجائرة، وإعادة البيع، وأقصى العقوبات على من يسيئون استغلال الثقة. كما أنه يحظر أي عمل من شأنه الحد من تدفق السلع والخدمات، أو يغرق السوق بالمنتجات.
وأضافت ميد أن ثمة عدداً من الاستثناءات في القانون. فقد استبعد القانون قطاعات، مثل الخدمات، والصناعات الدوائية، والمرافق، والتخلص من الفضلات، والنقل، من القواعد الناظمة. ورغم أن القانون سيطبق في فبراير 2013، إلا أنه لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد صدور مجموعة من الأنظمة التنفيذية.
وقالت ميد إن أمام الشركات مهلة 6 أشهر من دخول القانون حيز التنفيذ، للامتثال للأنظمة. وتتراوح نسبة الغرامة في القانون على المخالفين بـ 500 ألف، و5 ملايين درهم.