اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات " نظاما إلزاميا جديدا للرقابة على منتجات الإضاءة، تماشياً مع توجه الدولة المنسجم مع التوجه العالمي لتوفير الطاقة باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والذي سيعمل على المحافظة على البيئة، الأمر الذي سينعكس إيجابياً من خلال التقليل من الانبعاث الغازي لغاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو كما سيساهم في التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني، كما اعتمد اللائحة الفنية الخاصة ببطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية (الغسالات والنشافات المنزلية).
ووافق مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الرابع للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة وافق على المسودة الأولية لاستراتيجية الهيئة للدورة الثالثة خلال الفترة من 2014 حتى 2016 ضمن التي تأتي في إطار استراتيجيات الحكومة الاتحادية.
وأضاف إن إعداد الاستراتيجية جاء في إطار إجراء المراجعة الدورية للخطة الاستراتيجية للهيئة والتعديل عليها استجابة للتغيرات والمستجدات في بيئتها الخارجية والداخلية بشكل يعكس احتياجات كافة الجهات المعنية ويرتبط بالمؤشرات الوطنية ويصب في تحقيق "رؤية الإمارات 2021 "، مشيرا معاليه إلى أن "مواصفات " قامت بمراجعة رؤيتها ورسالتها وقيمها وأهدافها الاستراتيجية وأعدت مبادرات وأنشطة لتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف إن مسودة استراتيجية الهيئة ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية تشمل ضمان مطابقة المنتجات للمواصفات والتشريعات التي تغطي إصدار الأنظمة واللوائح الفنية للمنتجات الاستهلاكية وأدوات القياس والإشراف والرقابة على تطبيقها وتعزيز البنية التحتية للجودة ومراجع القياس الوطنية والتأكد من مصداقية نتائج المختبرات والجهات المانحة للشهادات والسعي للحصول على الاعترافات الدولية والإقليمية وإصدار مواصفات قياسية للصناعة والتبادل التجاري وتفعيل نظام منح علامة الجودة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي المشترك بين جميع الوزارات والهيئات فيما يخص بناء القدرات والأنظمة الإدارية وفق معايير التميز والجودة والكفاءة.
76 مواصفة
وقال معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد في تصريح له عقب الاجتماع إن مجلس إدارة "مواصفات " اعتمد 76 مواصفة قياسية إماراتية جديدة أو محدثة تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة الإنتاجية والخدمية من المواصفات القياسية التي تغطي مختلف القطاعات لتقوم هذه الجهات باستخدامها في أنشطتها المختلفة وفي الفحص والاختبار التي تقتضيها عمليات وإجراءات الرقابة والتفتيش ولتقويم المطابقة ومنح الشهادات وعلامة الجودة، مما يساهم في رفع جودة المنتجات وفي تعزيز التنافسية بين الجهات الانتاجية.
وأضاف معاليه أن المجلس قرر الموافقة على تحويل 35 مواصفة قياسية إماراتية إلى مواصفات إلزامية التطبيق كلوائح فنية لغايات إخضاع هذه المنتجات ضمن برنامج المطابقة الإماراتي للرقابة تخص المصابيح الكهربائية والقابسات والمقابس الكهربائية والمصاعد الكهربائية والمكاوي الكهربائية والمفاتيح الكهربائية المنزلية وقطاع المقاييس والأغذية.
الرقابة على مياه الشرب
أكد وزير البيئة والمياه أن مجلس إدارة "مواصفات" اعتمد "النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب" في صيغته النهائية بهدف وضع آلية متسلسلة المراحل للرقابة على مياه الشرب وتنظيم عملية إنتاج وتعبئة واستيراد مياه الشرب المعبأة وتداولها في الدولة في إطار تنظيم ومراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة بهدف حماية المستهلك الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أن النظام يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآلية رقابية فعالة لضبط عملية إنتاج واستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة.