واصلت القيادات الاقتصادية اشادتها بمشروع مدينة محمد بن راشد باعتباره احد اكبر المشاريع الاقتصادية والعمرانية في المنطقة اضافة الى كونه احد روافع الاستثمار الخارجي. واكدت ان المشروع الابتكاري سيعمل فعليا على توفير فرص الاستثمار الخارجي والفرص الكبيرة التي يوفرها لاعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي في قطاعات البناء والتشييد والعقار والتجارة وغيرها.
واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان مشروعاً ضخماً كمدينة "محمد بن راشد" سيجذب الاستثمارات الخارجية لكونها توفر فرص استثمارٍ هائلة على الصعد كافة، مضيفاً أنه لا يخفى على الجميع أن هذا المشروع سيشجع شركات دبي وأعضاء الغرفة على الاستثمار في قطاعات التشييد والبناء والعقارات والتجزئة والسياحة مما سيعزز من تنوع اقتصاد دبي وجاذبيته للاستثمار.
وحول دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو المتوقعة، أشار بوعميم إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحفز الأساسي لاقتصاد دبي حيث تساهم بحوالي 30-35 % من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
في حين تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 90-90% من إجمالي الشركات المسجلة والعاملة في دبي، في حين تشغّل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 88% من القوى العاملة في القطاع الخاص، ولذلك فإن المساهمة المتوقعة للشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون هامة وأساسية في المرحلة المقبلة.
وأضاف بوعميم اً:" بالتأكيد هذا المشروع يعني مرحلة نموٍ جديدة لدبي ستنقلها للعب دورٍ أكبر على الساحة العالمية، وتعزز من جاذبية بيئة أعمالها للاستثمارات، حيث انه من المعروف أن مشاريع عملاقة في السابق قد أدت إلى تعزيز تنوع اقتصاد دبي وارتفاع معدلات التجارة، حيث ارتفعت تجارة دبي خلال الفترة من 2003 وحتى 2008 بمعدلٍ سنوي تخطى 30%.
وارتفع خلال هذه الفترة استيراد مواد البناء والآلات لمختلف مشاريع التطوير، كما ارتفعت معدلات استيراد السلع الاستهلاكية والصناعية بمعدلاتٍ قياسية نتيجة ازدياد عدد الزوار وزيادة الكثافة السكانية. ونتوقع سيناريو مماثل للنمو لمشروع "مدينة محمد بن راشد" حيث سنشهد نهضةً على كافة الصعد، مع توقعات بتضاعف قطاعات الخدمات والسياحة والتجارة."
محمد علي الانصاري: 15 % نمو في أعمال الصرافة بفضل المشروع
وتوقع محمد علي الأنصاري المدير التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة في حديث لـ " البيان" أن يسهم مشروع " مدينة محمد بن راشد" والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في تحقيق نمو في حجم التحويلات المالية بنسبة تتراوح ما بين 10 - 15% على أساس سنوي. وأضاف الأنصاري أن أي ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الناتج المحلي الإجمالي يشكل دعامة اساسية لقوة ومتانة الاقتصاد ويدعم العملة ويثبت الثقة فيها اكثر فأكثر وهذا ما نتوقعه ونعوّل عليه من خلال هذا المشروع .
وجاءت توقعات الأنصاري لنمو حجم التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية وذلك لعدة اسباب سردها الأنصاري على رأسها زيادة الاستثمارات، حيث يقول إنه و مع التطور المتسارع الذي تشهده إمارة دبي و الإمارات بشكل عام في مختلف القطاعات مدعومةً بمشاريع ضخمة كـ "مدينة الشيخ محمد بن راشد" فذلك يساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وخصوصاً القطاع السياحي الذي يلعب دوراً رئيساً في حركة تبديل العملات وحجم التحويلات. ثانياً، زيادة فرص العمل وحجم العمالة داخل الدولة. ثالثاً، ان كل القطاعات الاقتصادية مرتبطة بشكل وثيق وتتفاعل فيما بينها وتحديداً القطاع المصرفي والتأمين والاستثمار المالي.
وقال الأنصاري إن هذا المشروع يعد مركزا تجاريا عالميا يخدم الاقتصاد الوطني وتطلعاته إلى النمو ، فهو بلا شك يساهم في توفير بيئة مثالية لنمو مختلف القطاعات والمجالات .