نقلت "بلومبرغ" عن محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي القول: هنالك أهمية للشركات الأجنبية وتمليك الأجانب للشركات بنسبة 100 %، لكن في اطار قواعد محددة وشروط ثابتة. واضاف عبدالله ان هذا الأمر ينطبق على بعض الصناعات خارج المناطق الحرة. واوضح انه يجري بحث مسودة القانون دون تحديد متى ستتم الموافقة عليه.

وقال ان القانون التجاري الحالي يسمح للأجانب بتملك نسبة لا تزيد على 49 % اذا كانت مسجلة خارج المناطق الحرة. والشركات المسموح لها بذلك لابد ان تعمل في الصناعات التي لها اولويات في الاقتصاد الوطني، مثل البتروكيماويات والاتصالات والنقليات والصناعات الجوية والتمويل وغيرها. واضاف عبدالله ان هذا سوف يعطي صورة حول اين نقف، ويساعدنا في وضع خطة شاملة لتحسين مناخ الأعمال.