وقعت الهيئة العامة للطيران المدني وكلية الإمارات للطيران، مذكرة تفاهم لتدريب الكوادر الوطنية العاملة في مجال الطيران المدني، ووقع على الاتفاقية كل من سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة والدكتور أحمد آل علـــــي مدير كلية الإمارات للطيران، حيث تم التوقيع في مكتب الهيئة في دبي بتاريخ 25 نوفمبر 2012.
جهود
وأكد مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني سيف السويدي حرص الهيئة على بذل أقصى جهد ممكن للقيام بالتعاون والتنسيق الضروري تبعاً لأهداف التوطين الموضوعة ضمن الخطة التشغيلية والإستراتيجية للهيئة.
وقال : "يأتي توقيع مذكرة التفاهم تحقيقاً للهدف الإستراتيجي المشترك لكل من الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة وكلية الإمارات للطيران في دعم تطوير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الطيران المدني على المستويين المحلي والدولي لمواكبة كافة التطورات التي يشهدها قطاع الطيران المدني المتغير، وذلك من خلال منح تدريبية لبرامج متخصصة تعقد داخل وخارج الدولة، لإبراز المكانة المتقدمة للدولة في مجال الطيران المدني على المستوى العالمي."
واتفقت الهيئة العامة للطيران المدني مع كلية الإمارات للطيران على تقديم برامج تدريبية واستشارية خلال السنوات القادمة بهدف تطوير الموارد البشرية المتخصصة في مجال الطيران المدني وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية للتأهيل العلمي والفني والإداري.
وأعرب الدكتور أحمد آل علي عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة مع الهيئة العامة للطيران المدني. وقال: "انطلاقنا من أهدافنا الرامية إلى رفد الدولة بالكوادر المتخصصة في عالم الطيران، وتعزيز الموارد البشرية الوطنية في هذا المجال، فقد اتفقنا على تقديم عدد من المنح الدراسية للمواطنين لبعض البرامج على مدى السنوات الخمس المقبلة، ونأمل أن يسهم ذلك في توطيد العلاقات بيننا وبين الهيئة، وأن يتسع التعاون بيننا في المستقبل ليشمل مختلف المجالات".
شراكة
وعقبت ليلى علي حارب المهيري أن تعزيز التكاتف بين الهيئة العامة للطيران المدني وقطاع الطيران المحلي في سبيل تحقيق نسب التوطين المرجوة يعتبر من أولويات الهيئة، وأن كلية الإمارات للطيران خير شريك لتحقيق هذا الهدف الوطني.
وبموجب الاتفاقية الموقعة، تقوم الهيئة العامة للطيران المدني وكلية الإمارات للطيران بمنح برامج تدريبية تدعم إستراتيجية توطين قطاع الطيران المدني عن طريق التنسيق بين الهيئة والكلية في ترشيح واختيار المتدربين قبل بداية كل عام.
وتستمر الهيئة العامة للطيران المدني في تطبيق الخطط والسياسات الهادفة إلى زيادة التوطين في قطاع الطيران المدني، إيماناً بضرورة رفع نسب التوطين في القطاع بمعدلات كبيرة، مقارنة بما هو قائم حالياً، لتحقيق نوع من الأمان والاستقرار بوجود عناصر مواطنة تستطيع أن تتحمل مسؤولية إدارة القطاع، وهي تفخر اليوم بتوطين كافة المناصب القيادية في الهيئة بنسبة 100%.