اكدت دئرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ان دولة الامارات هي الاولى في مكافحة المنتجات المقلدة في الشرق الاوسط وجاء ذلك خلال افتتاح محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي معرض مكافحة الغش التجاري الذي تنظمه الدائرة بمركز المارينا التجاري في أبوظبي بمشاركة وزارة الصحة ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومجلس أصحاب العلامات التجارية الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة و14 شركة تمثل الوكالات التجارية وكبرى شركات القطاع الخاص تعرض خلالها أكثر من 400 قطعة مقلدة في أروقة المعرض.

وأضاف محـــمد عمر عبد الله وكيل الدائرة عقب تجوله في أرجاء المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام إن ظاهرة الغــش التجاري أصبحت تلقى اهتــماما عالميا واسع الانتشار، لذا كان من الأهمية أن تستمر الدائرة في تنظيم مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية وتوعية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني.

وأشار الى أن تنظيم المعرض هذا العام يأتي ضمن خطة التوعية التي تنظمها إدارة الحماية التجارية بالدائرة على مدار العام للجمهور، لافتا الى ان المعرض تأتي أهميته من كون اقتصاد الإمارات يتميز بالحرية التجارية الأمر الذي دعا الدائرة الى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها أن تشـــكل الغطاء الواقي الذي يبين للمستهلك خاصة في امارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ما هو مقلد وأصلي.

تدريب

من جانبه قال محمد راشد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية بالدائرة أن دائرة التنمية الاقتصادية قامت بتدريب موظفيها من المفتشين بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد ومعهد التدريب والدراسات القضائية والذين يقومون بجولات مستمرة على المراكز والأسواق ومصانع المواد الغذائية والاستهلاكية لتأهيلهم بشكل علمي بما يسهم في تعزيز قدرتهم على ضبط المخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وللتأكد من مطابقة منتجات تلك المصانع للمواصفات القياسية.

شكوى

وأفاد الرميثي بأن الدائرة تلقت خلال الربع الثالث من العام الجاري 697 شكوى من المستهلكين منها 117 شكوى تتعلق بموضوعات الغش التجاري مشيرا الى ان قسم العلامات التجارية تلقى خلال الربع الثالث 17 شكوى من الوكالات التجارية حول الغش التجاري وقام بتنفيذ عدد 1800 زيارة ميدانية صادر خلالها 4013 قطعة مقلدة ومغشوشة في عموم أسواق إمارة أبوظبي.

وذكر الرميثي إن إجمالي عدد البضائع التي صادرتها إدارة الحماية التجارية بالدائرة خلال العام الجاري بلغ 18331 قطعة موزعة على الملابس والأحذية والإكسسوارات بحوالي 6306 قطعة ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر بـ 1813 قطعة والمصنفات الفكرية بحوالي 153 قطعة والأدوات الصحية ومواد البناء بـ 2655 قطعة.