يسعى المركز الوطني للاحصاء إلى تحقيق أهدافه الأساسية التي أنشئ من أجلها وأهمها توفير البيانات الإحصائية لمحتاجيها من مستخدمي البيانات ومتخذي القرار على المستويات كافة الحكومية والخاصة في الدولة وخارجها،و كـان "إنشاء قواعد البيانات الإحصائية وفقا للمعايير الدولية" الهدف الاستراتيجي الأول للمركز والمعتمد ضمن خطته الاستراتيجية.
ويتمحور جهد المجلس الوطني للإحصاء في توثيق عملية البناء والتقدم التي يسعى من خلالها لإنشاء نظام إحصائي عصري لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب سعيه إلى توثيق عملية إعداد تقارير الإنجاز الدورية بهدف توفير كل متطلبات عمليات التقييم والمراجعة واستخلاص الدروس والعبر والتوصيات التي من شأنها مراكمة الإنجازات وفق الخطط المعتمدة من قبل جهات الاختصاص.
وقال راشد خميس السويدي مدير عام المركز الوطني للإحصاء.. إن متطلبات متابعة الاستراتيجية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة أوضحت مدى الأهمية التي ينبغي أن يطلع بها الرقم الإحصائي على مراحل بناء الاستراتيجيات والسياسات كافة واتخاذ القرار وإجراء التقييمات وعمليات التدخل من أجل الحفاظ على الإنجازات.. وهي الطريق أمام المركز للتقدم والوصول إلى مكانة مرموقة بين المكاتب الإحصائية التي تتمتع بمواصفات الحداثة والمهنية العالية.
وأضاف أن قواعد البيانات تعتبر الوسيلة المستخدمة لتخزين المعلومات ونقلها سواء كانت بصرية أو كتابية أو شفوية أو إلكترونية أو على هيئة رسومات وأشكال أو تسجيلات صوتية وفيديو وغيرها.
تطوير المبادرات
وبشأن بناء قواعد البيانات وفقا للمعايير الدولية قام المركز بتطوير عدد من المبادرات الهادفة إلى إعداد وتنفيذ برنامج إنتاج الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة بجانب تطوير المنهجيات المتعلقة بالعمل الإحصائي وتوحيدها وتعميمها على مستوى الجهات الإحصائية كافة في الدولة وقد تمكن المركز الوطني للإحصاء من خلال نشاطاته المتعلقة بهذا الهدف من تحقيق العديد من المشاريع والأنشطة.
وفي مجال تنفيذ المسوح الإحصائية استكمل المركز .. تنفيذ المسوح الاقتصادية واستخراج النتائج واستكمل مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2009 واستخراج النتائج للإمارات الشمالية الى جانب تنفيذ مسح الاستثمار الأجنبي لعام 2010 وتنفيذ مسح المزارع التجارية وتنفيذ مسح النفايات البلدية.
وساهم المركز في تنفيذ مشروع تحديث إطار المنشآت الصناعية في إمارة عجمان وفي تنفيذ المسح الصناعي لإمارة عجمان الى جانب المشاركة في تنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والانتهاء من مراجعة متابعة مسح الاتصالات مع الجهات المعنية.. كذلك انضم المركز إلى برنامج المقارنات الدولية في الأسعار والذي تشرف عليه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بالتعاون مع البنك الدولي فيما أشادت إدارة البرنامج بالإنجازات التي حققها المركز رغم أنها الدورة الأولى التي تشارك بها الدولة في هذا البرنامج.
وبالتعاون مع الشركاء حصل المركز على بيانات المواليد والوفيات ومسببات الوفاة بالتفصيل لعام 2010 ومراجعتها مع الجهات كافة للتدقيق عليها واعتماد البيانات بصورتها النهائية وبيانات عام 2010 للرعاية الاجتماعية ومراجعتها وتدقيقها وتنسيقها.. الى جانب الحصول على بيانات عام 2010 من مركز دبي للإحصاء "عيادة البلديات - شرطة دبي" واستيفاء المؤشرات المتوفرة لإعداد التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2011.
الطب الوقائي
وحصل المركز على بيانات عام 2010 عن التدخين بالتواصل والتنسيق مع الطب الوقائي وبيانات الصحة عام 2009 من وزارة الصحة إلى جانب تجهيز بيانات عام 2010 لفنادق إمارة رأس الخيمة وحصوله على بيانات الزراعة لعام 2009 من وزارة البيئة والمياه.
وتمكن المركز الوطني للإحصاء من خلال نشاطاته المتعلقة بهذا الهدف من تحقيق العديد من المشاريع والأنشطة منها عقد اجتماعات للجان الفنية المختلفة واللجان المتخصصة مثل لجنة الإحصاءات السكانية ولجنة الإحصاءات الزراعية وغيرها والتواصل مع مختلف الجهات التي تنتج بيانات للحصول على بيانات ذات جودة عالية وفق المعايير الدولية.. وعقد ورش عمل وتدريب تلك الجهات على الاستمارات الدولية بهذا الخصوص مثل استمارات الأمم المتحدة الخاصة بالإحصاءات البيئية.
وقام المركز بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك بإضافة واسطة النقل إلى بيانات إحصاءات التجارة الخارجية خلال الأعوام 2010 -2012 حسب المتطلبات الدولية وخصوصا الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة والتنسيق بشأن إضافة الوحدة الإحصائية لملف البيانات ورموز الدول المعتمدة في التصنيف الدولي لتسهيل تبادل البيانات اعتباراً من عام 2012.
وشارك المركز في إعداد البرامج الإلكترونية والخرائط الجيومكانية لإمارة رأس الخيمة لتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية والمسح الصناعي ومسح الإنشاءات ومسح التجارة الداخلية ومسح المالية والبنوك ومسح النقل والتخزين ومسح الخدمات ومسح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركة في إعداد البرامج الإلكترونية والخرائط الجيومكانية لإمارة عجمان لتنفيذ تعداد المنشآت الاقتصادية..
إضافة إلى مشاركته في إعداد الملف التحضيري لمشروع تحديث إطار المنشآت الاقتصادية لإمارة الشارقة وإعداد البرامج الالكترونية والخرائط الجيومكانية اللازمة لتنفيذ المشروع في الامارة وإعداد الملف التحضيري لمشروع تحديث اطار المنشآت الاقتصادية لإمارة أم القيوين وإعداد البرامج الالكترونية والخرائط الجيومكانية اللازمة لتنفيذ المشروع في الامارة وتجهيز ملفات المسح المشترك مع وزارة الشؤون الاجتماعية المزمع تنفيذه والتجهيز لإجراء مسح شامل للبنوك وشركات الصرافة مع المصرف المركزي.
وأصدر المركز ستة تقارير منها مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأشهر من شهر يناير وحتى يونيو عام 2012 إضافة إلى النشرة السنوية للأرقام القياسية لأسعار المستهلك وتقرير التجارة الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من 2011 ومجموعة الاحصاءات البيئية وتقرير معدل التضخم في أسعار المستهلك في الدولة عام2011 ومسح الاستثمار الأجنبي لعام 2009.
كما أصدر المركز إحصاءات التجارة الخارجية للدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 والتقرير الإحصائي السنوي لعام 2011 وتقرير الأهداف التنموية للألفية للدولة وجداول التأمين لعام 2010 بجانب تقرير الإمارات في أرقام 2011 وجداول التعليم للعام الدراسي 2010 / 2011.. وجداول الزواج والطلاق لعام 2011 إلى جانب جداول الطاقة والصحة والجمعيات التعاونية والمواليد والوفيات لعام 2010.
ويزود المركز الجهات المختلفة في الدولة ببيانات حسب الطلب ومن تلك الجهات الوزارات والمؤسسات في الحكومة الاتحادية والمؤسسات في الحكومات المحلية والمؤسسات التعليمية والشركات الخاصة والباحثون والطلاب الى جانب بعض الهيئات الإقليمية مثل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا وجامعة الدول العربية وغيرها اضافة الى الهيئات الدولية مثل شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
المركز يعد تقرير التضخم السنوي ونشرة الأرقام القياسية
يعد المركز وينشر تقرير التضخم السنوي والنشرة السنوية للأرقام القياسية ونشر المركز تقرير عام 2011 بجانب إعداد ونشر الأرقام القياسية لأسعار المنتج والأرقام القياسية لإجمالي صادرات الدولة والأرقام القياسية لصادرات الدولة للسنوات 2007-2011..
إضافة الى إعداد ونشر الأرقام القياسية لواردات الدولة وإعادة التصدير و الأرقام القياسية لإعادة صادرات الدولة والأرقام القياسية لمعدل التبادل التجاري باستخدام إجمالي الصادرات غير النفطية للسنوات 2007-2011..
وقام المركز أيضا بإعداد ونشر الأرقام القياسية لمعدل التبادل التجاري باستخدام الصادرات غير النفطية للسنوات 2007-2011 وإعداد تقديرات التضخم للسنوات 2012-2017 وإعداد تقرير حول دراسة التوقعات المستقبلية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي وإعداد تقرير نتائج تعداد منشآت رأس الخيمة 2011 وإعداد وثائق تنفيذ مشروع وتحديث أطر المسوح الاقتصادية 2012 الى جانب تجهيز الملف المعياري لتنفيذ المسوح الاقتصادية السنوية وتجهيز الملف المعياري لتنفيذ المؤشرات الاقتصادية الربعية وإعداد ونشر بيانات المواليد والوفيات لعام 2010 وإعداد ونشر بيانات الزواج والطلاق لعام 2011 الى جانب إعداد ونشر بيانات التعليم للعام الدراسي 2010/2011 وتجهيز بيانات المساعدات الاجتماعية 2011 بعد مراجعتها وإصدارها وتحديث بيانات الجمعيات التعاونية 2010.
وحدث المركز أيضا بيانات الإغاثة وبيانات الإعاقة وبيانات الجمعيات ذات النفع العام وبيانات الحضانات وبيانات المسنين لعام 2010..
إلى جانب إعداد خطة عمل دليل الكوادر الوطنية وإعداد منهجية تقدير المتعطلين من واقع بيانات التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية وتجهيز البيانات الإحصائية لنشرة المرأة في ارقام اضافة الى مراجعة البيانات السجلية الواردة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية وإعداد ونشر بيانات الأحوال الطبيعية لعام 2011..
واستكمل المركز إصدار مجموعة احصاءات البيئة «العدد الأول» وتجهيز الجداول المتوفرة عن مياه الصرف الصحي 2010 و 2011 وتجهيز جداول نشرة الاحصاءات الزراعية « العدد الثاني»..
إلى جانب تجهيز واصدار الجداول الخاصة بالمستوردات والصادرات من السلع الزراعية لعام 2011 وتجهيز جداول الإحصاءات النباتية والحيوانية والأسماك لعام 2010 اضافة الى توفير قاعدة بيانات من البيانات المتوفرة الخاصة بإمارة أم القيوين في مقر المركز بأم القيوين.
إنجاز ملف بيانات مالية الحكومة
وانجز المركز عدة تقارير منها تقديرات المشتغلين على مستوى الدولة حسب التصنيف القطاعي لعام 2010 وإنجاز ملف بيانات مالية الحكومة على مستوى الدولة والإمارة لسنة 2008-2010 وتحليل قطاع مالية الحكومة ونشاط الاتصالات في الدولة..
وشهد عام 2011 ارتفاعا في الطلب على البيانات، سواءً من الجهات داخل الدولة أو خارجها، وقد توجت تلك الجهود باعتماد البيانات الاقتصادية للسنوات 2001 - 2009 ضمن الإطار العام للبيانات الاقتصادية الخاصة بصندوق النقد الدولي، ويعد هذا تطورا نوعيا في اعتماد واستخدام الرقم الرسمي الصادر عن المركز بديلاً للتقديرات السابقة.
وتطبيقاً لأفضل الممارسات الإحصائية المطبقة على المستوى العالمي، سعى المركز الوطني للإحصاء إلى تطوير مستويات العلاقات مع شركائه كافة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكذلك القطاع الخاص في الدولة، بهدف إنشاء سجلات إدارية قادرة على توفير البيانات الإحصائية المحدثة بشكل مستمر، لتخدم صناع القرار عند حاجتها.
وعمل المركز الوطني على تحقيق هذه الممارسات على مستوى الدولة من خلال تحقيق الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية وتطوير فكرة إنشاء السجلات الإدارية وإعداد المعايير الفنية والمنهجيات التي توائم المتغيرات الإحصائية في الدولة ليتم الاعتماد عليها وتطبيقها.. أخذا بالاعتبار تماشيها مع المتطلبات المعتمدة دوليا الى جانب تطوير وتأهيل القدرات الإحصائية لدى شركاء المركز في مجال الإحصاء باستخدام السجلات الإدارية.