أعلنت دائرة الشؤون البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس خلال مؤتمر صحفي انتهاء المهلة المحددة لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية على مستوى إمارة أبوظبي لتصنيفها والتي استمرت عامين. كما تقرر أن لا تمنح الدائرتين بدءا من اليوم تراخيص لأي شركة مقاولات أو مكتب هندسي لم يحصل على شهادة التصنيف. وبدأ أمس فعليا الإعلان عن تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بانتقال مهام وصلاحيات مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، من دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي إلى دائرة الشؤون البلدية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس في مبنى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بحضور المهندس محمد الحضرمي المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية بالإنابة بدائرة الشؤون البلدية والمهندس علي الزعابي مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإنابة وعدد من رؤساء أقسام المكتب.
تعاون مشترك
وكشف المهندس محمد الحضرمي أن انتقال مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين إلى دائرة شؤون البلدية يأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهات الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية بالإمارة وحرص دائرة الشؤون البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية على مواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد المحلي في مختلف المجالات وتعزيز الإجراءات التنظيمية في قطاع البناء والإنشاء.
وأكد المهندس علي الزعابي مدير المكتب بالإنابة أن نسبة تتراوح بين 20- 30% من شركات المقاولات في أبوظبي التي تقدمت للتصنيف هي شركات مقاولات عامة بينما النسبة المتبقية من الشركات العاملة والتي كانت تمارس أنشطتها تحت مسمى شركات مقاولات اتضح أنها شركات مهنية أو حرفية ولم تتقدم للتصنيف كشركات مقاولات عامة، مشيرا إلى أن مزايا التصنيف بدت تظهر بشكل واضح.
كادر
نوه المهندس الزعابي بأن عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام القديم حتى يوم 18 نوفمبر الجاري بلغ 786 شركة منها 555 شركة في أبوظبي و230 في العين وشركة واحدة في المنطقة الغربية فيما بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام المعمول به حاليا (الجديد) بلغ 1036 شركة منها 726 شركة في أبوظبي و277 في العين و33 في المنطقة الغربية.
وهذا العدد الأخير يشكل نسبة من 20- 30%. وبالنسبة للمكاتب الاستشارية المسجلة لدى المكتب حسب النظام القديم بلغ عددها حتى نفس التاريخ 578 مكتبا منها 483 مكتبا في أبوظبي و92 في العين و3 في الغربية فيما بلغ عدد المكاتب المصنفة حسب النظام المعمول به حاليا 180 مكتبا منها 132 في أبوظبي و46 في العين ومكتبين في المنطقة الغربية وهو ما يشكل 31%.