أشاد خبراء منظمة الجمارك العالمية بمستوى الأداء في إدارات الجمارك المحلية والمنافذ البرية والبحرية والجوية في الدولة. جاء ذلك في ختام فعاليات المهمة التشخيصية الثانية لقطاع الجمارك في الدولة التي نظمتها الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع إدارات الجمارك المحلية ومنظمة الجمارك العالمية في إطار معايير برنامج «كولومبس» المعتمد من قبل المنظمة خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر الجاري.
وقال خالد علي البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، إن وفد المهمة التشخيصية الثانية قام بزيارة جميع إدارات الجمارك المحلية في الدولة، كما اطلع على آليات العمل في العديد من المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية للوقوف على التحديات واقتراح فرص التحسين والتطوير اللازمة للارتقاء بالعمل الجمركي في الدولة إلى أعلى المستويات العالمية.
تعاون وتنسيق
وأشار البستاني إلى أن زيارة وفد منظمة الجمارك العالمية تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة الاتحادية للجمارك والمنظمة العالمية باعتبار الدولة شريكاً تجارياً مهماً وكبيراً في خريطة التجارة العالمية. وأضاف: «المهمة التشخيصية هدفت إلى دعم وتعزيز عملية التطوير في الإدارات الجمركية، والوقوف على مدى استفادة إدارات الجمارك من التوصيات التي قدمتها المنظمة بناءً على المرحلة التشخيصية الأولى التي تمت في عام 2007، وتحديد الآليات التي تساعد على تطوير أنظمة العمل الجمركي في تلك الإدارات، ومجالات وفرص التحسين المرتقبة في ضوء أفضل الممارسات والمعايير الجمركية العالمية».
وأوضح سعود سالم العقروبي، مدير إدارة العلاقات الدولية بالهيئة، أن وفد منظمة الجمارك العالمية أعرب خلال المهمة التشخيصية عن تقديره وإشادته بالبرامج التطويرية والخطط الاستراتيجية والتشغيلية التي تنفذها إدارات الجمارك المحلية لرفع كفاءة العمل الجمركي، والخطط التطويرية التي تنفذها الهيئة بالتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية.
وأشار إلى أن الوفد أكد أن هذه الخطط سوف تنعكس إيجابياً في المستقبل القريب على مستوى الدعم اللوجستي الذي تقدمه إدارات الجمارك والمنافذ الجمركية لحركة التجارة مع العالم الخارجي بالشكل الذي يليق بمكانة دولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية باعتبارها البوابة التجارية الأولى لمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
توحيد الإجراءات الجمركية
وذكر أن وفد منظمة الجمارك العالمية أبدى تقديره الكبير للمشروعات الجمركية التي تقوم الهيئة الاتحادية للجمارك بتنفيذها في مجال توحيد الإجراءات الجمركية وإجراءات التفتيش والمعاينة والإفصاح عن المبالغ النقدية ومشروع الرقم الموحد للمصدرين والمستوردين.
ولفت إلى أن الوفد أشاد باهتمام قطاع الجمارك بحقوق الملكية الفكرية وتطبيق الهيئة لبرنامج (IBM) لمساعدة المفتشين الجمركيين في المنافذ المختلفة على ضبط السلع المغشوشة والمقلدة، وكذلك تطبيق الهيئة لبرنامج إدارة المخاطر الجمركية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق مشروع النافذة الموحدة.
وأكد وفد المنظمة خلال المهمة التشخيصية الثانية أن دولة الإمارات بذلت جهوداً كبيرة في مجال تطوير العمل الجمركي بالدولة خلال السنوات الخمس الماضية بعد تقرير المهمة التشخيصية الأولى في عام 2007، وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تتماشى مع التوجهات والمعايير العالمية.