وقعت دولة الإمارات، ممثلةً بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم لخدمات النقل الجوي مع جمهورية قبرص، ووقعت بالأحرف الأولى على اتفاقية خدمات جوية، وذلك في العاصمة القبرصية نيقوسيا، الأسبوع الماضي. وبهذه الاتفاقية، يفوق عدد اتفاقيات الخدمات الجوية الثنائية التي وقعت عليها الهيئة العامة للطيران المدني، 150، من بينها 118 اتفاقية على أساس الأجواء المفتوحة والحرية الكاملة.
ووقع على مذكرة التفاهم سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد أليكوس مايكلايدس، وكيل وزارة المواصلات والاتصال في قبرص، كما حضر مراسم البحث والتوقيع ممثلو دائرة النقل في أبو ظبي، وهيئة الطيران المدني في دبي، ودائرة الطيران المدني في الشارقة، وطيران الإمارات وطيران الاتحاد.
وأكد سيف محمد السويدي على أهمية إبرام اتفاقيات النقل الجوي مع الدول الأخرى، وأشار مدير عام الهيئة إلى أن تلك الإتفاقيات «تسهم في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عديدة في الدولة، مثل التجارة والسياحة، وتعزز العلاقات القائمة بين البلدين».
واتفق الطرفان على تعيين الناقلات الجوية من كلا الطرفين للقيام برحلات منتظمة بين البلدين، وقامت دولة الإمارات بتعيين طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، وطيران رأس الخيمة، والعربية للطيران، وفلاي دبي، كناقلات وطنية، كما قامت حكومة قبرص بتعيين الخطوط الجوية الوطنية.
وتحدد مذكرة التفاهم على أسس الأجواء المفتوحة، الإطار القانوني العام الذي يمكن كلا البلدين من تمكين عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من كلا البلدين، للقيام برحلات منتظمة على أية مسارات، وبأي سعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة، على كل النقاط.
وعقّبت السيدة ليلى علي بن حارب المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية، قائلة: «تستمر الهيئة العامة للطيران المدني بإبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع الروابط التجارية والسياحية، ودعم الناقلات الوطنية، مثل طيران الإمارات والاتحاد والعربية للطيران وطيران رأس الخيمة وفلاي دبي، ما يفيد الناقلات الوطنية رجال الأعمال والشركات التجارية والسياح، ويعزز خدمات النقل الجوي، ويشجع المنافسة الحرة في الأسعار من قبل شركات الطيران، مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران، بما يتناسب والمكانة الريادية للدولة على الصعيد العالمي».