قال سعيد المالك، رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية لشركات تموين البواخر ونائب رئيس الاتحاد الدولي لتزويد السفن، في تصريحات للصحافيين على هامش لقاء صحافي، أن 4600 شركة عالمية ممثلة لـ 39 اتحادا وطنيا لشركات تموين السفن سوف تشارك في المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي لتموين السفن والذي سيعقد في لندن في مايو 2013، مشيراً الى أن هذا المؤتمر تم الاتفاق عليه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، وعلى رأس هذه الاتحادات المشاركة ستكون الجمعية الوطنية لشركات تموين السفن لدولة الإمارات والتي تحظى كونها عضوا في اللجنة التنفيذية بدور فاعل وبنّاء.
وأضاف المالك أن مشاركة الإمارات تأتي من كونها أحد أهم أعضاء الاتحاد الدولي، بالاضافة إلى تزايد أهمية قطاع تموين السفن بمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث سجلت المنطقة نموا في عدد الشركات العاملة بالقطاع والتي تقدر بـ 15% خلال 2012، مشيراً إلى أنه سوف يرافق هذا الاجتماع السنوي للاتحاد في لندن في مايو 2013، المؤتمر والمعرض الدولي لقطاع تموين وتزويد السفن والذي سيعقد في نفس الفترة.
وأضاف المالك، أن الاجتماع السنوي للاتحاد سوف يناقش الأمور المتعلقة بالجمارك والمعوقات أمام القطاع، وبالأخص الأمور المتعلقة بالأمان، ومعالجة المشكلات الخاصة برفع مستوى التنسيق بين اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي وبين الأعضاء. وخاصة في منطقة الخليج، حيث يقوم الاتحاد الدولي بفحص طلب بعض الدول بتعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الدولي ومن ضمنها صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي.
وأشار المالك إلى أن الاجتماع السنوي والمعرض والدولي سوف يكون مدعوا إليه كل الشركات العالمية العاملة والمنضوية تحت الاتحاد والذي زاد عدد أعضائه من 4600 إلى 4680 شركة على مستوى العالم، كما سوف يشارك في المعرض الدولي كل الشركات التي ترتبط بأعمال تزويد السفن وسوف يشارك أيضاً في مؤتمر الاتحاد الدولي للجمارك.
وعلى جانب أداء القطاع بالدولة - قال المالك، ان إجمالي حجم سوق تموين السفن يقارب المليار درهم، مشيرا إلى أن هذا الحجم الكبير للسوق يأتي من تزايد الطلبات من شركات الشحن والملاحة العالمية على خدمات تموين السفن من الشركات العاملة في دولة الإمارات بسبب السمعة الطيبة التي تحظى بها شركات خدمات التموين، بالإضافة إلى السرعة في إنجاز الخدمة من الشركات الإماراتية.
وأشار إلى أن قطاع النقل البحري خرج من مرحلة الأزمة المالية العالمية والتي حققت خلالها بعض الشركات خسائر لا سيما خلال العام 2009 والذي كان العام الأسوأ بعد الأزمة العالمية على قطاع الشحن، لتبدأ الآن مرحلة الربحية من جديد، متوقعا أن يشهد القطاع نموا جيدا خلال الأعوام القادمة، لا سيما السفن المختصة بعمليات نقل النفط والبتروكيماويات بالإضافة إلى بواخر نقل البضائع السائبة.