أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي أنه بموجب قانون رقم 13 لسنة 2011 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي أنه يمكن للشركات المرخصة في المناطق الحرة فتح فروع لها في إمارة دبي من قبل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لمزاولة أعمالها التجارية بالإمارة مع الحفاظ على تواجدها في المناطق الحرة.
وتعقيباً على التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية مؤخراً حول إمكانية مزاولة مستثمري شركات المناطق الحرة أعمالهم التجارية من خلال المكتب أو المنزل، أوضح محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "يمكن لشركات المناطق الحرة في دبي العمل خارج نطاق المنطقة الحرة في حال امتلكت أو استأجرت مقراً لفروعها مرخصاً من قبل الدائرة، أما مزاولة الأنشطة التجارية من المنازل فهو مخصص لمواطني الدولة ضمن رخصة انطلاق. ويتوجب على الشركات التي تمارس الأنشطة التجارية، وترغب في فتح فروع لها في دبي، والتي تقل نسبة المواطن فيها عن 51%، مراجعة وزارة الاقتصاد لأخذ الموافقة على ذلك".
وأضاف شاعل: "تلقينا في الآونة الأخيرة شكاوى من بعض مستثمري شركات المناطق الحرة العاملة خارج إمارة دبي والتي وعد أصحابها بإمكانية مزاولة أعمالهم التجارية في إمارة دبي تحت رخصة المنطقة الحرة دون الحاجة لحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وقمنا بتوضيح آلية ممارسة الأعمال التجارية في دبي لشركات المناطق الحرة التابعة للإمارة والإمارات الأخرى، وذلك من خلال تدشين فروع لهم في إمارة دبي وحصولهم على ترخيص من اقتصادية دبي للتمكن من مزاولة أعمالهم في الإمارة، على أن يظل ترخيصها في المناطق الحرة ساري المفعول، وأي إلغاء أو انتهاء في رخصة المنطقة الحرة يؤثر على رخصة الفرع الصادرة من قِبل دائرة التنمية الاقتصادية".
وأوضح شاعل أن القانون رقم 13 لسنة 2011 يهدف لتنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها، وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، وكذلك إيجاد البيئة المثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها والعمل على استدامة التنافسية.