بحث الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد مع يافيس ليبيري مدير عام معهد الملكية الصناعية في فرنسا تعزيز أطر التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع الصناعية.
كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي تم أمس في مقر الوزارة في أبوظبي سبل تفعيل بنود الاتفاقية الموقعة بين الإمارات وفرنسا في مجال الملكية الفكرية عام 2008.. وإمكانية الاستفادة من تجربة البلدين في مجال الملكية الفكرية من خلال عقد ورش العمل وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في مجتمع الأعمال والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تنظم في البلدين لنقل المعرفة وتبادل الزيارات للاطلاع على تجارب النوعية بين الإمارات وفرنسا.
وأكد الحوسني على عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات بفرنسا وحرص الدولة على تعزيز وتنمية هذه العلاقات في مختلف مجالات الملكية الفكرية مبيناً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ مركزا رياديا على مستوى المنطقة وموقعا متقدما على مستوى العالم في مجال الملكية الفكرية.
واستعرض الحوسني تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تطوير التشريعات القانونية للملكية الفكرية والانجازات التي حققتها على المستوى القانوني والتنظيمي إلى جانب الانجازات المسجلة في مجالات براءات الاختراع في مختلف القطاعات خاصة ما يتعلق بالنماذج الصناعية.
ولفت الحوسني إلى أن وزارة الاقتصاد وفي إطار رؤية الإمارات 2021، تسعى إلى تعزيز بيئة الأعمال القائمة على دعم الإبداع والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، عبر تطوير النظم الإدارية والقوانين واللوائح التشريعية، وتدعيم البنية التحتية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي مستدام وعالي الإنتاجية.
بدوره وجه الوفد الفرنسي دعوة لمسؤولي وزارة الاقتصاد لزيارة فرنسا للاطلاع على تجربتها في مجال الملكية الفكرية وكذلك الاطلاع على تجربة المعهد الفرنسي للملكية الصناعية. واتفق الجانبان على عقد اللقاء الثاني في فرنسا خلال النصف الأول من العام 2013، وقام الوفد الفرنسي عقب الاجتماع بجولة ميدانية في إدارة الملكية الفكرية واطلع على آلية عمل الإدارة وممارساتها في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.