احتشدت عدة جهات حكومية وخاصة من داخل الدولة وخارجها للمشاركة في فعاليات معرض "سي تريد الشرق الأوسط البحري 2012"، الذي سيقام خلال الفترة من 27 ولغاية 29 نوفمبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك في إطار فعاليات "أسبوع دبي البحري 2012" لتوفير منصة حوار بين صناع القرار والمعنيين في القطاع البحري.
وأعلنت "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الجهة الحكومية المعنية بتنظيم والإشراف على كافة نشاطات القطاع الملاحي في إمارة دبي، عن مشاركتها في الحدث.
لتأكيد دورها في دعم النشاطات البحرية في إمارة دبي وكونه جزءاً من فعاليات "أسبوع دبي البحري 2012" الذي تنظمه السلطة البحرية بالتعاون مع سي تريد، لأول مرة في إمارة دبي.
وتطمح السلطة البحرية إلى استخدام جناحها الخاص في المعرض كمنصة للحوار والتعريف بأفضل الممارسات المتعلقة بالقطاع البحري في إمارة دبي والتعريف بطرق السلامة المتبعة في شتى الاستخدامات البحرية.
وستقوم السلطة باستعراض كافة الجوانب المتعلقة في هذا القطاع والقاضية بتطوير وتنظيم القطاع البحري وتعزيز موقع الإمارة كوجهة رائدة في القطاع البحري الدولي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تبنتها الإمارة تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للقطاع البحري في دبي.
وقال عامر علي، المدير التفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية: "يعتبر معرض سي تريد الشرق الأوسط البحري 2012 واحداً من أهم المعارض الذي يسهم في خلق التواصل بين المعنيين بالقطاع البحري على المستوى الإقليمي والعالمي، إذ يتيح منصة مثالية لمناقشة كل ما يتعلق بهذا القطاع والتعريف بمبادراتنا المستمرة وخططنا الاستراتيجية طويلة الأمد.
وفي ظل التطور المستمر لدبي كمركز رائد في القطاع البحري على مستوى المنطقة، فإن هناك اهتماما متزايدا بدورنا كجهة تنظيمية وإشرافية في الإمارة.
لذلك، يعد معرض سي تريد الشرق الأوسط البحري 2012 المكان الأمثل بالنسبة لنا للدخول في حوار ومناقشات هادفة والتواصل مع الجهات المعنية وصناع القرار في المنطقة حول أهم المسائل المتعلقة بالملاحة والخطة الاستراتيجية للقطاع البحري في دبي".
مشاركة كويتية
وتشارك الكويت بوفد من كبار المسؤولين في مؤسسة الموانىء الكويتية برئاسة الشيخ الدكتور صباح جابر العلي الصباح، رئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية ورئيس قطاع النقل العربي ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية في معرض ومؤتمر سي تريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2012، حيث يعد مشروع ميناء مبارك الكبير الذي تخطط الكويت لبنائه بتكلفة 1.2 مليار دولار أميركي على جزيرة بوبيان في الشمال الشرقي من البلاد أحد المشاريع المستقبلية التي تعول عليها الكويت لتعزيز قطاعها البحري.
«أبوظبي للموانئ» تشارك في المعرض والمؤتمر
أعلنت شركة أبوظبي للموانئ أمس عن مشاركتها في الدورة السادسة من معرض ومؤتمر سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري الذي يقام كل سنتين ويعد من أهم المعارض المختصة بشؤون الملاحة والتجارة البحرية، حيث ستلقي الضوء على محفظتها الواسعة من المشاريع والموانئ والخدمات.
وتشمل فعاليات المؤتمر، الذي يقام في الفترة 27 - 29 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي، معرضاً مخصصاً للبنية التحتية للنقل البحري، إلى جانب سلسلة من جلسات الحوار التي تناقش أهم المواضيع والتحديات ذات الصلة بالقطاع، مثل التجارة والنقل البحري، والموانئ، وخدمات الطاقة، والقرصنة، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين.
وتعرض شركة أبوظبي للموانئ مشاريعها وخدماتها عبر المنصة (H1) في القاعة 6، حيث تسلط الضوء على مشروعها الأكبر "ميناء خليفة" الذي بدأت العمليات التشغيلية التجارية فيه في الأول من سبتمبر الفائت.
ويمتاز الميناء بكونه الوحيد في المنطقة الذي يضم محطة حاويات شبه آلية، إلى جانب مزايا عديدة ومنها موقعه الاستراتيجي بين أبوظبي ودبي، وجاهزيته للربط بمشروع قطار الاتحاد. ويمثل مشروع ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية (كيزاد) المجاورة له جزءاً من رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
وسيلقي الكابتن محمد الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي، وحدة الموانئ، شركة أبوظبي للموانئ، كلمة رئيسية في المؤتمر بتاريخ 27 نوفمبر الجاري.
وتمهيداً لمشاركته في المؤتمر، قال الكابتن الشامسي: "تشهد شركة أبوظبي للموانئ نمواً متسارعاً، حيث سجلت حركة الملاحة زيادة بنسبة 16% مقارنة بالعام 2011. ومع إنجاز مشروع ميناء خليفة وبدء العمليات التشغيلية التجارية فيه، أصبحنا في وضع يمكننا من المساهمة بشكل فاعل في تحقيق رؤية أبوظبي 2030. وكلنا ثقة بأن الميناء الجديد سيساعد على توسيع نطاق التبادلات التجارية ويعزز نمو حركة الواردات والصادرات بين أبوظبي والعالم".
وتتطلع شركة أبوظبي للموانئ من خلال المعرض إلى تأكيد التزامها بالتنمية المستدامة والقيام بدور إيجابي وفاعل في تعزيز حصة العائدات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، بالتزامن مع سعيها إلى بناء قاعدة قوية ومتنوعة من الموارد البشرية والمعرفية والتقنية.